پیوستن ایران به اولین سازمان بین‌المللی اتفاق مثبتی است که البته ده‌ها اما و اگر دارد که در ادامه چند مورد آن را یادآور می‌شوم: آیا فکر کرده‌اید که چگونه پس از ۱۶ سال، به یک‌باره درهای سازمان شانگهای به‌روی ایران باز شد، درحالی‌که به دلایل متعدد ۱۶ سال به‌درخواست ایران توجهی نمی‌شد؟ آیا شرایط تجاری ایران بهبود یافته یا بویی از توافق با آمریکا و ۱+۵ می‌آید. شاید چینی‌ها و روس‌ها از پشت‌پرده‌ای خبر دارند که ما از آن بی‌خبریم. تاریخ ایران پر از تکرار تصمیماتی است که ما خود از آن بی‌خبر بوده‌ایم. تجمع سران متفقین در تهران را به یاد می‌آورید؟ حتی حکومت مرکزی از جلسه آن بی‌خبر بود.
در مقابل بی‌خبری از تصمیم سازمان شانگهای، سوال دیگر آن است که چرا ما آن را پذیرفتیم؟ آیا قرار است مرزها را باز کنیم و بهFATF بپیوندیم یا آنکه قرار است تحریم‌ها برداشته شوند؟ چون اگر این دو باقی بمانند، تمایل به‌گسترش صادرات راه به‌جایی نمی‌برد. آیا فکر کرده‌ایم که سازمان شانگهای مکانیزم جداگانه‌ای دارد که بدون پیوستن بهFATF بتوان با آنها تجارت کرد؟ از بعد دیگر آنکه مگر سیاست خودکفایی کنار گذاشته شده که ذوق‌زده از پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای هستیم؟ فکر می‌کنم درباره سوالات بالا نه جواب صریحی وجود دارد و نه پشتوانه فکری برای آن به‌وجود آمده است. همین‌قدر که یک قدم بیشتر در مقابل غرب برداشته‌ایم خوشحالیم؟ خوب است نظری کوتاه به ابعاد فنی آن نیز داشته باشیم.
پیوستن ایران به سازمان شانگهای به‌معنای شروع مذاکراتی است که ایران را به چارچوب مقرراتی و قانونی سازمان پیوند می‌دهد. به‌علاوه باید شرایطی ایجاد شود که امکان افزایش تجارت بین ایران و کشورهای عضو (چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان) به‌وجود آید.
افزایش تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای سه مشکل جدی دارد؛ اول آنکه قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی در کشور بالا است و معمولا قدرت رقابت با کالاهای مشابه تولیدی در کشورهای دیگر عضو را ندارند. البته علاوه بر قیمت تمام شده، کالاهای ایرانی معمولا از نظر فنی کیفیت پایین‌تری دارند، زیرا دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به‌تکنولوژی‌های پیشرفته محدود است و اصولا در محیط رقابتی رشد نکرده‌اند. دوم آنکه ایران در تحریم قرار دارد و اکثر کشورهای عضو آن سازمان در معامله با ایران احتیاط کرده و از انعقاد قرارداد با طرف‌های ایرانی خودداری می‌کنند.
سوم آنکه به‌علت نداشتن عضویت در FATF امکان جابه‌جایی وجوه ایرانی در مسیرهای بانکی غیرممکن است و سازمان شانگهای هیچ مکانیزم دیگری برای انجام معاملات ندارد (روش جایگزین). بنابراین حتی اگر ایران بتواند امتیاز تعرفه‌ای از برخی اعضای سازمان شانگهای بگیرد، نمی‌تواند از آن امتیاز استفاده کند ولی کشورهای عضو شانگهای مانند چین و روسیه و... ممکن است از امتیاز تعرفه‌ای که از ایران می‌گیرند، استفاده کنند. مشکلات جابه‌جایی وجوه، حتی واردات به‌ایران را نیز مشکل خواهد کرد.
اگر واردات و صادرات ایران به‌دلیل موانع FATF و تحریم‌ها نتواند از امتیازهای عضویت در شانگهای استفاده کند، سوال آن است که چنین عضویتی چه مزایایی برای ایران خواهد داشت؟
از آنجا که سازمان همکاری‌های شانگهای بر اساس همکاری‌های فرهنگی اقتصادی و امنیتی بنا شده است، امکان دارد همکاری‌های فرهنگی و امنیتی آن پا برجا بماند و بتواند ایران را از امکاناتی که فراهم می‌کند، بهره‌مند سازد، ولی می‌دانیم که روابط فرهنگی ایران با کشورهای عضو سازمان شانگهای بسیار محدود است و فقط ممکن است زمینه‌های فعال‌سازی روابط با هندوستان را فراهم کند که سابقه تاریخی طولانی در این زمینه داریم. البته روابط امنیتی هم امری بسیار سیاسی است که بنا به تصمیم دولت می‌تواند با هر کشوری اعم از آنکه عضویت در سازمان شانگهای را داشته باشد یا خیر، برقرار شود. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی موضوع عضویت در سازمان شانگهای را جدی بگیرند، به‌رغم مشکلات ذکر شده، می‌توانند در مسیر بازنگری در مقررات کشور برای ایجاد هماهنگی با مقررات سازمان شانگهای که هماهنگ با مقررات تجارت بین‌المللی است، بخش عمده‌ای از تضادهای درونی و بیرونی مقررات کشور را برطرف کنند و گام مهمی برای فعال‌شدن در سازمان‌های بین‌المللی به‌وجود آورند. البته بازنگری در ضوابط و مقررات نیاز به تغییر دیدگاه مسوولان در ارتباط با تجارت بین‌المللی دارد. اگر بخواهیم عضو فعالی در سازمان‌های بین‌المللی از جمله شانگهای باشیم، باید گسترش مبادلات بین‌المللی را مثبت تلقی کنیم تا کشورهای دیگر علاقه‌مند شوند پیمان‌های تجاری با ایران منعقد کنند.
مهم‌ترین رکن عضویت در سازمان شانگهای تغییر نگرش سیاستگذاران کشور است که گسترش تجارت و سرمایهگذاری را جایگزین خودکفایی کنند. اگر این اصل به‌درستی پذیرفته شده باشد، عضویت ایران در این سازمان می‌تواند مزایای جدی برای کشور به‌دنبال آورد و این تغییر نگرش خود مسیر پیوستن به FATF و همکاری نزدیک‌تر با غرب را به‌همراه داشته باشد تا تحریم‌ها برداشته شوند و کشور امکان گسترش مبادلات و سرمایه‌‌گذاری‌های جدید را پیدا کند. شاید از این مسیر بتوان روند نزولی تولید ملی و رکود را به‌روندی مثبت برای توسعه تغییر داد.