بخش صنعت در حسابهای ملی شامل فعالیتهای مختلف (از فرآوری محصولات کشاورزی گرفته تا صنایع شیمیایی) بوده و از تنوع زیادی برخوردار است و در صورت فراهمسازی الزامات و بسترهای لازم برای ارتقای آن با توجه به استراتژی توسعه صنعتی، می‌‌‌تواند محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. از سوی دیگر رونق و توسعه کمی و کیفی هر یک از فعالیتهای بخش صنعت نیازمند فراهمسازی پیش‌‌‌فرض‌ها، الزامات و بسترسازی مناسب است.
آنچه مسلم است، در میان عوامل مختلف درون و برون‌صنعتی که بر فعالیتهای صنعتی کشور تاثیر‌گذار است، آنچه بیش از همه در شرایط کنونی حائز اهمیت است، ثبات مدیریت و سیاستگذاری و وجود فضای اطمینان در ساختار تصمیم‌سازی و سیاستگذاری بخش صنعت است؛ چرا که اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از آن (نوسانات نرخ ارز، تورم فزاینده، کسری بودجه و...) روبه‌‌‌رو بوده و از سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کووید-۱۹ که تمامی استان‌‌‌های کشور را درگیر خود کرده، شوک‌‌‌های متفاوتی را تجربه کرده که بر تولید و فعالیتهای زنجیره ارزش تولیدات صنعتی تاثیر داشته و میزان و نوع این تاثیر برحسب فعالیت‌‌‌هایی که بیشتر به خارج از کشور وابسته بوده (برای تامین نهاده‌‌‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالاهایی که بیشتر کشش‌‌‌پذیر در سبد مصرفی خانوار بوده یا سرمایه‌‌‌بر و کاربر بودن کالا و... متفاوت است.
عوامل ذکرشده و بسیاری از عوامل دیگر که به تفکیک نوع صنعت متفاوت است، فضای کسب‌وکار فعالیتهای صنعتی را تحت‌تاثیر قرار داده و در این شرایط که طی این سال‌ها انباشت مشکلات برای بازیگران زنجیره ارزش فعالیتهای صنعتی رقم خورده، انتظار بر این است که با تمهیدات، مدیریت مناسب و سیاستگذاری هوشمندانه، فضای آرامش و اطمینان برای ادامه فعالیت‌ها و پایداری آن رقم بخورد. براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ گروه صنایع و معادن 5.3 درصد (شامل استخراج نفت‌خام و گازطبیعی 5.6 درصد، سایر معادن 0.9 درصد، صنعت 5.1 درصد، انرژی 9.5 درصد و ساختمان منفی2.2 درصد نسبت به ۹ماهه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.