اتاق‌های بازرگانی محصول تاریخ هستند و توسعه آنها ناشی از تکامل تاریخ هر کشور و بسترهای محیط اجتماعی- اقتصادی آن است. مطالعات نشان می‌دهند اتاق‌های بازرگانی معاصر، مقارن با توسعه اقتصاد بازار به وجود آمده‌اند. از این منظر، هر چه نظام اقتصاد بازار یک کشور بالغ‌تر و توسعه‌یافته‌تر باشد، نقش‌آفرینی اتاق آن به عنوان یک نهاد اقتصادی و اجتماعی پررنگ‌تر خواهد بود. اگر به تاریخچه شکل‌گیری اتاق‌ها نگاه کنیم اتاق‌ها با اهداف بعضا متداول و مشترکی مانند کاهش هزینه‌های مبادله یا افزایش رقابت‌پذیری ملی شکل گرفته‌اند و در بستر محیط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود رشد و توسعه پیدا کرده‌اند. علاوه بر این متغیرهای نهادی که تحت کنترل اتاق‌ها نبوده‌اند، دسته دیگری از عوامل مانند حکمرانی داخلی و ساختار سازمانی خود اتاق‌ها که بر عکس گروه نخست، همواره در ید قدرت و اراده فعالان اقتصادی اتاق‌های هر کشور قرار داشته‌اند بر رشد و بالندگی اتاق‌ها و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها تاثیرگذار بوده‌اند. تمام اتاق‌های دنیا، متاثر از این دو دسته عوامل محیط حاکمیت خارجی و ساختار حاکمیت داخلی اتاق، به درجات متفاوتی به ایفای نقش در رشد و توسعه اقتصادی کشورها پرداخته‌اند. مدل‌های بین‌المللی حکمرانی اتاق‌ها که با تبعیت از روش‌های مدیریتی کمیته حکمرانی جهانی سازمان ملل متحد شکل گرفته‌اند سازوکارهای حکمرانی اتاق‌ها را حول چهار ویژگی زیر تعریف می‌کنند: نخست) حکمرانی، مجموعه‌ای از قوانین یا فعالیت‌های مشخص نیست؛ بلکه یک فرآیند است. دوم) سازوکار حکمرانی مبتنی بر کنترل نیست، بلکه مبتنی بر هماهنگی است. سوم) فرآیند حکمرانی تنها مشتمل بر بخش‌های دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی در فرآیند حکمرانی نقش دارد و چهارم) حکمرانی یک نظام رسمی نیست، بلکه یک تعامل دائمی است. برابر با تعریف فوق از حکمرانی، اتاق‌هایی که از هر دو عامل حکمرانی خارجی مقبول و مساعد و حکمرانی داخلی مورد وفاق و تایید فعالان بازار برخوردار بوده‌اند، بیشترین توفیقات را در زمینه‌های اقتصادی داشته‌اند، اما به طور کلی، اتاق‌ها به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشورها، کمابیش نقش‌های مشابهی را ایفا می‌کنند. نخستین نقش اتاق‌ها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار از طریق تعامل و برقراری ارتباط با سیاستگذاران و تاثیرگذاری بر قوانین و مقررات موضوعه است. نقش دیگری که اتاق‌ها در بسیاری از کشورها ایفا می‌کنند، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورها است. ایجاد فرصت‌های شبکه‌سازی، آموزش و پیشبرد برنامه‌های توسعه نمونه‌هایی از حمایت اتاق‌ها از کسبوکارها در این مسیر هستند. در سطحی دیگر، پیشبرد تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق ساماندهی ماموریت‌های تجاری و کمک به بنگاه‌ها برای عبور از پیچیدگی‌های تجارت در بازارهای خارجی و تسهیل تجارت بین‌الملل از دیگر نقش‌های عمومی اتاق‌ها است. انجام تحلیل‌های کارشناسی و ارائه نقطه‌نظرات تخصصی برای درک بهتر محیط کسب‌وکار و ارائه بینش و توصیه به سیاستگذاران نیز در میان کارکردهای تعداد زیادی از اتاق‌ها دیده می‌شود که تمامی این اقدامات در اشتغالزایی، خلق ثروت و ایجاد رونق اقتصادی در کشورها نقش دارند. علاوه بر کارکردهای عمومی فوق که با ماهیت کلی اتاق‌ها پیوند خورده است، اتاق‌ها بسته به شرایط ژئوپلیتیک کشور و نوع اقتصادی که در آن واقع شده‌اند، نقش‌های خاص و منحصربه‌فردتری پیدا می‌کنند. معمولا در اقتصادهایی که درجه گشودگی بیشتری دارند، اتاق‌ها به عنوان نمایندگان صنعت و بازار، همپای دولت و سایر نهادهای متولی در تعیین سیاست‌های اقتصادی و تجاری مشارکت دارند. در کشورهایی مثل ژاپن، آمریکا و چین، اتاق‌های بازرگانی به عنوان شریک دولت در تعیین سیاست‌های اقتصادی و تجاری، در توسعه صادرات، جذب سرمایه و توسعه کسبوکارها نقش جدی دارند. به تعبیر دقیق‌تر، اتاق‌های بازرگانی در اقتصادهای باز میدان عمل وسیع‌تری در سیاستگذاری‌ها دارند. این نقش اتاق‌ها در اقتصادهای دستوری کم‌رنگ‌تر و حاشیه‌ای‌تر است، تا جایی که حتی در پاره‌ای موارد، کارکرد سنتی اتاق‌ها به عنوان پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت دچار خلل می‌شود و صیانت از سازوکارهای مشارکت‌جویانه بخش خصوصی در تصمیمات مرتبط با محیط کسب‌وکار جای خود را به مداخلات دستوری دولت‌ها در اتاق‌ها می‌دهد. لذا پربیراه نیست اگر بگوییم مناسبات دولت‌ها با اتاق‌ها و نحوه تعامل و نگاه به این نهادهای دیرپای مدنی و اقتصادی از سوی دولت‌ها، آینه تمام‌نمای نحوه تعامل دولتمردان با شهروندان و مؤید سطح پذیرش نقش شهروندی آنها در تصمیم‌گیری‌ها و میزان احترام به فرهنگ مشارکتی است. از این رو در برخی جوامع دموکراتیک، قداست اتاق‌ها مترادف با به رسمیت شناختن حقوق اولیه شهروندی، احترام به حقوق مالکیت خصوصی، پذیرش اصل رقابت و احترام به کنشگری‌های اقتصادی و اجتماعی است. اقتصاد هر کشور نیز دستاوردی بیش از میزان برهم‌کنش این متغیرها بر یکدیگر نخواهد داشت، چراکه در میان شناخته‌شده‌ترین ویژگی‌های اقتصادی و سیاسی رشد پایدار می‌توان به عاملی مانند وجود نهادهای دموکراتیک اشاره کرد. اگر نقش‌ها به درستی تفکیک شوند وظیفه دولت ایجاد یک محیط امن، باثبات و توانمندساز برای کسبوکارها، تامین زیرساخت‌های لازم، کاهش تشریفات اداری ضمن انجام وظیفه تنظیم‌گری و تضمین شرایط بازی برابر برای بازیگران خواهد بود. از سوی دیگر، کلید شکاف دانش و تجربه در بسیاری از حوزه‌ها در دستان بخش خصوصی است که به شرط برخورداری از فضای آرام و باثبات با ارائه بهترین راهکارها می‌تواند بخشی از چالش‌های محیط پرهیاهو و متغیر کسب‌وکار را در کنار دولت پاسخ دهد. تاریخچه اتاق‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که کشورها تحت بحران‌های اقتصادی و سیاسی قرار داشته‌اند، حفظ همبستگی اجتماعی و صیانت از هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در راستای عبور از بحران‌ها به بالاترین سطح خود رسیده است. در پایان امید می‌رود با بهره‌گیری از نظام‌های جهانی حکمرانی بخش خصوصی و تلاش در راستای پاسداشت استقلال رای فعالان اقتصادی در تصمیمات، بتوانیم شاهد بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تعامل و مشارکت با دولت باشیم.