بر اساس شنیده‌ها، وزیر صمت، شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی را برای جلسه‌ای در روز شنبه به منظور بررسی انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران دعوت کرده است.
در روزهای گذشته برخی افراد که خود را به‌عنوان نماینده یا دارای وکالت خود‌خوانده از سوی برخی نهادها مطرح کرده‌اند، با قطعیت دلایل ردصلاحیت سلاح‌ورزی ریاست منتخب بخش خصوصی را اعلام می‌کردند. می‌توان گفت اقدام وزیر صمت گام مثبتی در جهت روشن‌‌شدن هر‌چه بیشتر نیت دستگاه‌های مربوطه یا اصلا ورود آنها به مقوله بخش خصوصی است.
به هر روی، باید به انتخاب فعالان بخش خصوصی که از نخبگان مملکت هستند و با هزاران مشکل، پیچیدگی و تحریم چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌‌آورند، احترام گذاشت. اتاق بازرگانی ایران هم دارای قانون و مقرراتی است که بر اساس آن، انتخابات برگزار می‌کند و ریاست فعلی آن بر همین اساس با رأی قاطع اعضا و با اختلافی درخور توجه انتخاب شده است. بنابراین قانون مرجع رسیدگی است و مرکز رسیدگی به مشکلات انتخاباتی در اتاق بازرگانی هیئت نظارت بر انتخابات بوده که از افراد با‌سابقه، صاحب صلاحیت و مورد اعتماد تشکیل شده است.
از این‌رو، نباید برخورد دوگانه‌ای صورت داد و چنانچه همواره مورد تأکید بوده که می‌بایست به قانون احترام گذاشت، قانون اتاق بازرگانی ایران هم باید مورد احترام واقع شود. بر اساس قانون اتاق بازرگانی، حتی هیئت شورای عالی نظارت هم حقی بر ابطال انتخابات ندارد.
امیدوارم تمامی نهادها و مراجع دولتی و حکومتی به این جمع‌بندی برسند که به بخش خصوصی، قوانین و مقررات آن احترام بگذارند و تحت تأثیر فضاسازی افراد، گروه‌ها و رسانه‌های جریان خاص قرار نگیرند. گویا کسانی حتی تاب وجود پارلمان بخش خصوصی را ندارند و گویی هنگامی که سهمی از آن ندارند، باید وجودش را ناموجود کنند. امروز خواسته بخش خصوصی آن است که به حق انتخاب و آزادی در برگزیدن آن احترام گذاشته شود؛ همچون هر تشکل دیگری که آزادانه اعضای خود را انتخاب می‌کند و هیچ نهاد دولتی هم حق دخالت در آن را ندارد. به‌جز مواردی که به واسطه بروز تخلفی آشکار، بر اساس حکم دادگاه مسئله‌ای اثبات شده باشد.
از یاد نبریم که تمامی اعضای اتاق بازرگانی در سراسر ایران که کاندیدای عضویت در هیئت نمایندگان شده باشند، قبل از هر چیز می‌بایست مدرک عدم سوءپیشینه کیفری و حقوقی خود را ارائه دهند. بنابراین افرادی که وارد هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شده‌اند، از نظر محکومیت و سوءپیشینه کیفری و حقوقی مشکلی نداشته‌اند.
به این‌رو، امیدوارم شورای عالی نظارت و وزیر صمت، مصالح و منافع مملکت را در نظر بگیرند و به انتخاب فعالان اقتصادی احترام بگذارند و به اتاق بازرگانی که همیشه نقشی اصلی و اساسی در اقتصاد ایران ایفا کرده است، یاری دهند تا در این وضعیت پیچیده کنونی که فعالیت تجاری از همیشه دشوارتر و مسیر کسب درآمد ملی با موانع بی‌شمار روبه‌روست، فعالان اقتصادی بخش خصوصی بتوانند با آرامش به امور خود بپردازند و بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.