خوشبختانه در این سال دولت در تعدادی از شاخص‌های مهم اقتصادی کارنامه موفقی عرضه کرده که می‌توان به مواردی از آن اشاره کرد: ثبات: یکی از دستاوردهای مهم دولت پس از برجام را باید ایجاد ثبات در اقتصاد ایران دانست. اگرچه اواخر سال جهشی در قیمت ارز صورت گرفت ولی درخصوص سایر کالاها ثبات نسبی در بازار حاکم بود.
تورم: روند حرکت نزولی تورم از سال 92 آغاز شد و خوشبختانه در سال 95 به زیر 10 درصد کاهش یافت و امید است که این روند همچنان ادامه یابد و در سال 96 نیز به سمت تثبیت تورم تک‌رقمی برویم.
رشد اقتصادی: سال 95 برخلاف سال 94 که رشد اقتصادی کشور در اکثر بخش‌ها منفی بود، با نرخ رشد اقتصادی 6.8 همراه شد. اگرچه بخش ساختمان با رشد منفی روبه‌روست و تقاضا آنطور که باید تحریک نشده است به همین دلیل هم رونق در جامعه احساس نمی‌شود.
ارتباطات خارجی: توافق هسته‌ای و برجام موجب شده تا رابطه اقتصاد ایران و جهان دوباره برقرار شود. برپایه همین توافق، سال 95 با بهبود قابل تقدیر روابط ایران و کشورهای دیگر جهان همراه بود. اعزام هیأت‌های ایرانی به کشورهای اروپایی و حضور بیش از 180 هیأت خارجی طی 2 سال در ایران نشانه‌هایی قابل تقدیر از این موضوع است.
قراردادهای نفتی و فروش نفت: شکل جدید قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در اواسط سال به امضا رسید که باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران شوند. ویژگی این بخش دوبرابر شدن فروش نفت و صادرات نفت بود که توانست درآمد کشور را با وجود کاهش قیمت نفت در هر بشکه، به مقدار زیادی افزایش دهد. البته با تمام موفقیت‌هایی که دولت توانست در سال 95 کسب کند، هنوز ناکامی‌هایی در برخی از شاخص‌ها باقی است که به 2 مورد آنها می‌توان اشاره کرد:
نرخ بیکاری: اگرچه اعلام شد در سال‌جاری حدود 700 هزار شغل جدید ایجاد شد ولی با توجه به ورود افراد جوان و فارغ‌التحصیلان به بازار کار نرخ بیکاری کماکان بالای 12 درصد را نشان می‌دهد. نظام بانکی: اقتصاد ایران وابستگی زیادی به بانک دارد و به تعبیری اقتصاد ایران بانک‌محور است. آنچه طی یک دهه گذشته اتفاق افتاد، سرمایه بانک‌ها به یغما رفت. بدهی‌های معوق از استاندارد جهانی فراتر رفت و به‌علت عدم‌شفافیت حساب‌ها و عدم‌تطبیق با نُرم‌های جهانی نتوانست کمکی به اقتصاد رکودزده ایران کند. دولت هم اگرچه تلاش زیادی در جهت شفاف‌سازی و نظم دادن به بانک‌ها به عمل آورد ولی موفقیت چندانی تابه‌حال کسب نکرده است.
سال آینده با تحولات سیاسی در کشور همراه است اما به هرحال چه با تداوم فعالیت این دولت و چه حضور دولتی دیگر، نباید به استراتژی‌ها آسیب وارد شود. نظام و دولت نشان داده که با هدفگذاری درست و دقیق می‌توان به نتایج مناسبی رسید همانطور که در پرونده هسته‌ای وکاهش نرخ تورم این اتفاق افتاد. به همین دلیل برای سال 96 هم می‌توان هدفگذاری عقلانی و منطقی در مورد چند موضوع خاص داشت.
الف- فضای کسب و کار: قطعاً اصلاح و بازسازی فضای کسب و کار نیاز غیرقابل انکار جامعه و اقتصاد ایران است. هرچند دولت گام‌هایی در این جهت برداشته است ولی هنوز فضای کسب و کار ایران به اندازه کافی برای فعالیت‌های بیشتر و سودمندتر مهیا نیست. برای بهبود فضای کسب و کار هم به‌طور خاص باید به چند مؤلفه توجه ویژه داشت:
1-کاهش اندازه دولت
2-کاهش میزان دخالت‌های دولت در اقتصاد
3-ساماندهی وضعیت صدور مجوزها و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور.
این موارد می‌توانند مهم‌ترین اولویت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار باشند. کشور به ایجاد اشتغال بیشتر نیاز دارد و برای تحقق این هدف میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باید افزایش یابد. این اتفاق هم تا زمانی که این سه مورد اصلاح نشود، به‌سادگی رخ نمی‌دهد.
ب- اصلاح ساختارهای درآمدی دولت: بخش‌های غیرشفاف و فسادزای اقتصاد ایران شرایطی را رقم زده‌اند که مسیر رو به رشد اقتصاد کشور با اخلال جدی مواجه شود. به همین دلیل باید به سرعت و دقت در مورد این موضوعات تصمیم‌گیری صورت گیرد که به برخی از آنها می‌توان چنین اشاره کرد:
دولت در سال 95 توفیقی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نداشت. این در حالی است که موضوع ارز دونرخی یکی از فسادبرانگیزترین بخش‌های اقتصاد به شمار می‌آید که لطماتی به بخش تولید کشور وارد می‌کند و به قاچاق بیشتر هم منجر می‌شود. البته باید تأکید کرد خواسته بخش خصوصی واقعی‌سازی نرخ ارز است که این موضوع را نباید با گران کردن ارز مترادف دانست.
قیمت حامل‌های انرژی همچنان مسئله‌ای حل‌نشده و بحران‌زا در اقتصاد ایران است. عدم‌اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منجر به هدررفت منابع، آلودگی محیط‌زیست و از بین رفتن امکان برای رقابت شرکت‌های حمل‌ونقل بخش خصوصی می‌شود. با توجه به این موضوعات دولت باید تصمیمی شجاعانه در مورد نرخ حامل‌های انرژی بگیرد. پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان باقی است و دولت ترجیح داد که در این حوزه اقدام اصلاحی انجام ندهد.
پ- سرمایه‌گذاری خارجی: یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی اقتصاد ایران موضوع تنگنای منابع است. دولت قدرت و سرمایه کافی برای حرکت در مسیر توسعه ندارد و بنابراین نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذار خارجی خواسته‌ای اصولی و خارج از شعارهای مرسوم سیاسی است. اما سرمایه‌گذار خارجی در شرایطی که مشکلات اقتصاد ایران اصلاح نشود، امکان و فرصت حضور نمی‌یابد. اصلاح فضای کسب و کار و ایجاد ثبات سیاسی مهم‌ترین خواسته سرمایه‌گذار خارجی است. در لایه‌های پایین‌تر موضوع فساد و رانت نیز مانع دیگری به شمار می‌آید که پیش پای حضور آنان قرار می‌گیرد.
همچنین نباید از ذهن دور داشت که در بهار سال آینده انتخابات در کشور برگزار می‌شود اما گروه‌های سیاسی باید دقت داشته باشند که آینده کشور را فدای بازی‌های سیاسی زودگذر نکنند. هر اقدام و رفتار و حتی شعاری که ثبات اقتصاد کشور را برهم بزند، خطری جدی برای آینده اقتصاد ایران به‌وجود می‌آورد و قطعاً پذیرفتنی نیست. حرکت در مدار اخلاق، دوری از رفتارهایی مانند افشاگری و همچنین اظهارنظرهای تخصصی در حوزه‌های ملتهب و حساس، نیاز مهم کشور در این دوره است. اقتصاد ایران می‌تواند با هدفگیری دقیق و منطقی در مسیری حرکت کند که به اقتصادی برتر در منطقه تبدیل شود. این مهم هم‌زمانی محقق می‌شود که همه فعالیت‌های کشور زیر سایه وحدت برای توسعه صورت گیرد.
طی سال 95، اتاق تهران هم سعی کرد تا با رویکردی جدید که بر محور تعامل بیشتر با اعضا استوار باشد، نقش پررنگ‌تری در کنش‌های اقتصادی ایفا کند و خدمات بهتر و مناسب‌تری به فعالان اقتصادی ارائه دهد. البته اتاق تهران به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی و تخصصی ایران امیدوار است که در سال 96 با همراهی و مشارکت بیشترِ بیش از 16 هزار عضو خود بتواند بیش از گذشته در عرصه خدمت‌رسانی به بخش خصوصی حضوری فعال داشته باشد.
به‌طور حتم زمانی بخش خصوصی ایران می‌تواند در پیشانی اقتصاد کشور قرار گیرد که صدای واحد، تخصصی و کارآمد از آن شنیده شود و این مهم بدون همکاری ممکن نیست. امید است که در سال آینده ارتباط میان پارلمان بخش خصوصی و اعضا افزایش یابد و از طریق تحقق این هدف و با همفکری بیشتر، موانع بزرگ پیش روی فعالیت‌های بخش خصوصی از میان برداشته شود.