لازمه ورود به بازار جهانی و تجارت با کشورهای هدف، شناسایی قوانین و مقررات حاکم بر روابط تجاری آن کشورهاست؛ چراکه بی‌اطلاعی از این مقررات و یا نادیده گرفتن آنها می‌تواند تبعات زیادی را برای تجار و شرکت‌های تجاری به همراه داشته باشد. در حقیقت ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور دربردارنده مفاهیم، الزامات، عناوین و راهکارهایی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهت تأمین منافع و حفظ استقلال آن کشور است. در این زمینه، یکی از مهم‌ترین مبانی در هر کشور، پرداختن به مؤلفه‌های اقتصادی اعم از عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی، راه‌های توسعه اقتصادی و نقش تجارت بین‌الملل در توسعه اقتصادی آن کشور است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت حیات یک کشور یا حاکمیت آن در کنار تأثیرپذیری عمیقی که با مسائل سیاسی دارد، به شرایط و موقعیت اقتصادی آن کشور یا حاکمیت در داخل و خارج نیز وابستگی تنگاتنگی دارد.
در شرایط فعلی نیز که هم‌زمان با بروز شرایط سیاسی و تجاری جدید در روابط کشور قطر با برخی کشورهای عربی منطقه، بحث ورود تجار و شرکت‌های تجاری ایرانی به بازار قطر به یکی از محوری‌ترین مباحث تجاری روز تبدیل شده، لزوم توجه به بایسته‌های حقوقی تجارت با این کشور، از اهمیت بالاتری برخوردار است و طبیعتاً ورود همراه با موفقیت در این بازار، مستلزم بررسی و نگاه کارشناسانه به‌تمامی موضوعات مرتبط با مسائل تجاری با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف علوم اقتصادی، حقوقی، مالی و ... است. بدون تردید دقت نظر در موارد مذکور و لحاظ زیرساخت‌های لازم می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری پیش‌آمده را تا حد امکان برخلاف موقعیت‌های ازدست‌رفته در بازارهایی همچون بازار روسیه به فرصتی طلایی برای ایران تبدیل کند.
محیط سیاسی و قانونی کشورها در فضای تجارت بین‌الملل نقش بسزایی ایفا می‌کند ازاین‌رو برای ورود به عرصه تجارت با کشورهای هدف باید اطلاعاتی هرچند اولیه نسبت به این محیط کسب شود که کشور قطر نیز به‌عنوان کشور هدف ایرانیان در حال حاضر مستثنا از این قاعده نخواهد بود. همچنان که در کشور ایران قوانین و مقرراتی ناظر بر فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی وجود دارد در دیگر کشورها نیز متقابلاً این‌گونه قوانین و مقررات در خصوص معاملات، سرمایه‌گذاری خارجی، مالیات، کار و تأمین اجتماعی، امور قضایی و داوری، ثبت شرکت و شعبه خارجی، استملاک اتباع خارجه، نحوه برگزاری مناقصات بین‌المللی، ورود و اقامت اتباع خارجی و ... تصویب و اجرا می‌شود که در خصوص مراودات تجاری با کشورهای دیگر ازجمله قطر اطلاع ازاین‌گونه قوانین و مقررات امری ضروری است. اولین بررسی‌هایی که باید در خصوص قوانین گمرکی این کشور صورت بگیرد این است که حقوق گمرکی در قطر بر چه مبنایی تعیین می‌شود و آیا از کالای ورودی به این کشور عوارضی دریافت می‌شود یا واردات کالا به مناطق آزاد تجاری مشمول پرداخت حقوق گمرکی هستند یا نه؟ سؤالاتی که پاسخ به آنها می‌تواند برآوردی از هزینه‌ها را در پی داشته باشد.
دومین بررسی مربوط به قوانین بانکی و ارزی این کشور است. چراکه مشکلات بانکی و بحث نقل‌وانتقال پول و حل مسائل گوناگون ازجمله فاینانس، اعتبارات اسنادی و ... به شناخت از قوانین و مقررات بانکی ارتباط دارد. پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه آیا در کشور مذکور کنترل ارزی اعمال می‌شود و یا ورود ارزهای خارجی به این کشور دارای محدودیت است یا نه؟ می‌تواند تا حدودی مسائل مالی را برای صادرکنندگان ایرانی شفاف کند.
بانک مرکزی در هر کشور بر سیستم پولی و بانکی آن کشور نظارت دارد همچنان که به‌موجب قانون پولی و بانکی در ایران، بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران، معاملات ارزی، تعهد و یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصویب هیئت‌وزیران، تعیین‌کننده مقررات برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی و کلیه مقررات، مصوبات یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.
بررسی دیگر مربوط به قوانین مالیاتی است. اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در روابط تجاری خود با قطر مشمول پرداخت چه مالیات‌هایی هستند. از دیگر الزامات می‌توان به بررسی قوانین و مقررات کنسولی اشاره کرد؛ نحوه ورود و حضور در هر کشور چه از منظر تجاری و چه از منظر گردشگری مستلزم رعایت ضوابطی از پیش تعیین شده است. هدف واقعی از حقوق کنسولی، حمایت از افراد در پی ایجاد و گسترش روابط بازرگانی میان کشورها، توسعه یافته است؛ لذا آگاهی نسبت به این موارد می‌تواند تا حد قابل‌توجهی از ایجاد مشکل برای اتباع کشورهای دیگر جلوگیری کند. به‌عنوان مثال در این‌گونه قوانین و مقررات به تبعات ناشی از اقامت مازاد بر مدت مجاز، لزوم یا عدم لزوم داشتن روادید، دعوت‌نامه، مدارک بازرگانی و ... اشاره می‌شود که قطعاً آگاهی نسبت به آنها برای هر شخص که خواستار روابط تجاری و غیرتجاری با این کشور است بی‌فایده نخواهد بود.
از دیگر قوانین مهم که شناسایی و بررسی آن حائز اهمیت خواهد بود، قانون سرمایه‌گذاری خارجی در کشور قطر است. قانونی که ضرورت تدوین و تصویب آن برای استفاده از سرمایه‌های خارجی به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی در کشورهاست. در این قانون عمدتاً به مسائلی از قبیل شرایط پذیرش سرمایه خارجی، حقوق، حمایت و تسهیلات در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاران خارجی، حل‌وفصل اختلافات و ... پرداخته می‌شود.
علاوه بر ضرورت توجه به مباحث قبلی، نقش تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز در تأمین منافع یا بالعکس تحمیل هزینه‌های گزاف بر بدنه بنگاه‌های اقتصادی نیز انکارناپذیر خواهد بود؛ قراردادهایی که دربردارنده مفادی همچون نحوه تشکیل قرارداد، شروط مندرج در قرارداد، اعتبار، تعهدات صریح و ضمنی، اجرای تعهدات، خسارات، تهاتر، واگذاری حقوق، الزام در اجرای تعهد، حل اختلاف و ... بوده و نقش بسزایی در تعیین و حفظ منافع دو طرف دارد.