دولت در شرایط کنونی، به جای در پیش گرفتن رویه افراط و تفریط، درصدد برآید جانب انصاف و عدالت را در پیش بگیرد. این شرایط می‌تواند ما را به موقعیتی تازه برساند؛ موقعیتی که در آن شایستگی‌ها و دانش افراد در تعیین سطح دستمزد آنها دخالت دارد.
لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهم‌ترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارایه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضا امتحان شده بسنده کرده است.
فقدان شفافیت یکی از مهم‌ترین ریشه‌های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه‌تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد.
یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌های دولت یازدهم دستیابی هدف‌گذاری تورم بود که با تحقق تورم یک رقمی آن هم در شرایطی که کشور را در یک تورم افسار گسیخته به دست گرفته بود شاید از جمله دلایلی باشد که برای تمرکز بیشتر بر هدف‌گذاری کمی در لایحه جدید برنامه ششم توسعه بتوان برشمرد.
شورای رقابت می‌خواهد بر اساس شرح وظایفش انحصارزدایی را به صورت گسترده و با ایجاد رگولاتوری‌های مختلف اجرا کند؛ موضوعی که موجب شد تا این شورا رگولاتوری را برای بخش‌های دارای انحصار طبیعی (دولتی) معرفی کند.
اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر شکل بررسی برنامه ششم توسعه، روند بررسی این لایحه را وارد فاز تازه‌ای کرد.
محمد خوش‌چهره می‌گوید: نگران «مسابقه یارانه» در خرداد ٩٦ هستم؛ یارانه‌ها رای ١٠درصد مردم را تغییر می‌دهد؛ زمان مناسبی برای حذف یارانه ها نیست؛دولت آینده باید بحران یارانه را حل کند.
بعد از سه سال، باتوجه به آمار و وضعیت صنعتی سه سال پیش بخش صنعت، معدن و تجارت کشور و مقایسه آن، اگرچه شرایط صنعتی و معدنی کشور بهبود قابل‌توجهی نیافته، اما نمی‌توان این شرایط را با آنچه در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ به سر بخش صنعتی و معدنی کشور وارد شده است، مقایسه کرد.
متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد. متن این لایحه با امضای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در تاریخ ٤ مرداد ماه ٩٥ به مجلس ارسال شده است.
برنامه ششم زمانی می‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد که نظام تصمیم‌گیری کشور از وضعیت کنونی خود خارج شود و اقتصاد از زمین بازی جناح‌های سیاسی تبدیل به زمینی برای بهبود معیشت و رفع مشکلات تولید شود.