رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور، فقط اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده‌اند را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد.
به گفته فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو سیاست‌هایی مثل اتخاذ تصمیم احتساب خودروهای بالای 2500 سی سی به عنوان خودروهای لوکس، تصمیم‌گیری اشتباهی بوده و سرکوب کردن نیاز بازار، پدیده قاچاق را به دنبال دارد.