شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گوییم
پیوستن ایران به FATF یکی از اصلی‌ترین و البته پرچالش‌ترین بحث‌های اخیر کشور است که امروز چهارمین و البته آخرین لایحه مرتبط با آن در مجلس بررسی می‌شود. FATF مدعی است که با تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی مبارزه می‌کند و چنانچه کشوری را غیرایمن تشخیص دهد، دیگر کشورها را از همکاری مالی با آن منع می‌شوند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین جلسه خود که از ۲۱ تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ در شهر پاریس برگزار شد، رأی به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه داد و تصمیم‌گیری نهایی در مورد وضعیت کشورمان را به نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) موکول کرد که نتایج اقدامات مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشخص شده باشد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود، ایجاد یک رژیم اعلام نقدینگی و همچنین ارائه پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی ایران را به فال نیک گرفت و گرچه برخی از اقدامات ایران را ناقص دانست اما تعلیق ایران از لیست سیاه را تا نشست بعدی این گروه در ژوئن 2018 تمدید کرد.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشت خود از اثرگذاری تحریم‌ها ظالمانه ضد ایرانی، بر نقل‌وانتقال پول نوشته است که باعث شد بخش بزرگی از اقتصاد کشور از جریان درست و شفاف خارج شود و به دامن اقتصاد سیاه و پولشویی بیافتد. او با اشاره به اینکه هنوز نیز سهم بزرگی از نقل‌وانتقالات ارزی از کانال همان جریان غیرشفاف انجام می‌شود، نسبت به پیامدهای این مسئله هشدار می‌دهد و بر لزوم خشکاندن این مسیرها تأکید دارد.
احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی، از الزام بانک‌ها به ایجاد واحد رعایت ضوابط و مقررات، استقبال می‌کند و در صورت تحقق، آن را جزو موفقیت‌های بزرگ بانک مرکزی برمی‌شمارد اما معتقد است با بی‌انضباطی گسترده مالی که در همه سطوح کشور وجود دارد، اجرایی کردن قوانینی ازاین‌دست کار آسانی نیست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، تعلیق محدودیت‌های تنبیهی مالی علیه ایران از سوی کارگروه اقدام مالی(FATF) را فرصتی عنوان می‌کند که برای اجرای کامل مقررات مدنظر این کارگروه به ایران داده شده است و باید برای هموار کردن مسیر برقراری روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی از آن استفاده کرد.
نشست اخیر کارگروه اقدام مالی (FATF) دیروز به پایان رسید و در بیانیه پایانی آن اعلام شد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان محدودیت‌های تنبیهی علیه ایران را معلق نگه خواهد داشت.
رئیس اداره نظارت بر بورس و کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس می‌گوید:«مشکل اصلی برای سرمایه‌گذاران خارجی باز کردن حساب است که بستر افتتاح حساب به نام شخص باید برای کشور فراهم شود. ولی الان محدودیت‌هایی وجود دارد که یک فرد خارجی نمی‌تواند در بانک‌های داخلی حساب باز کند.»
جامساز، اقتصاددان گفت: سال‌های گذشته رشد اقتصادی ایران منفی بوده و با ریسک‌های ترکیبی روبرو بوده است. با توجه به‌اینکه ایران در صدر جدول ضدپولشویی قرار دارد سرمایه‌گذاران خارجی، از ورود سرمایه‌های خود به ایران منصرف می‌شوند.
بیژن بیدآباد گفت: پولشویی در معنی عام آن به کلیه عملیاتی اطلاق می‌شود که شخص برای مشروع کردن درآمدهای نامشروع خود انجام می‌دهد.