گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، به بررسی ابعاد و سناریوهای این مساله پرداخته است که اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، چگونه و براساس چه الگویی می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشند؟
توسعه اقتصادی هم به بخش خصوصی فعال و پویا و هم به دولتی کارآمد نیاز دارد. یکی از ابزارهای کارآمد شدن دولت، برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست مبتنی بر دیدگاه میان‌مدت و اندیشیده شده در چارچوب برنامه‌های توسعه است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط بیمارگونه اقتصاد و تأکید بر درمان آن در شعار سال، می‌گوید: استفاده از ظرفیت‌های موجود و توفیق در راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، با اعتماد به بخش خصوصی و بدنه مردمی اقتصاد، ممکن می‌شود.
دومین نشست از سلسله نشست‌های تحلیل تحولات روز ایران با موضوع تاثیرات تحولات اقتصادی و اجتماعی کوتاه‌مدت اعتراضات، دوشنبه سوم بهمن برگزار می‌شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران می‌گوید: برنامه‌های میان‌مدت کشور مبتنی بر توزیع رانت نفت‌وگاز بوده و بعد از 7 دهه تجربه، نه‌تنها توسعه محقق نشده، بلکه برنامه‌ریزی‌ها از چالش‌های سطح توسعه به حواشی تقلیل پیدا کرده است.
رئیس اتاق ایران معتقد است: داشتن یک بخش خصوصی قوی، مشکلات اقتصادی و توسعه‌ای را برطرف می‌کند و با تقویت بخش خصوصی که برخاسته از مردم است، مشکلات اشتغال و معیشت جامعه برطرف خواهد شد.
طبق بررسی‌های انجام شده بیش از کمبود منابع آنچه موجب شده در تحقق اهداف توسعه عقب بمانیم، دانش اندک و کارشکنی ذینفعانی است که منافع آنها با توسعه کشور، مغایرت دارد.
رئیس اتاق ایران می‌گوید: دانشگاه، بخش‌های مولد اقتصاد و سیاست‌گذاران، سه ضلع مثلت توسعه هستند و توسعه اقتصادی با تعامل و ارتباط مؤثر این سه ضلع امکان‌پذیر خواهد شد.
فرشاد مومنی اقتصاددان، می‌گوید: در شرایط کنونی ایران که هم تعداد بحران‌ها از حدود متعارف فراتر رفته و هم ابعاد بحران‌ها فراگیر شده، راه نجات ایران جلب مشارکت دانایان و رفتن به سمت برنامه کارآمد میان‌مدت است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان در حاشیه نشست بررسی ماهیت و چیستی اعتراضات، گفت: همه معجزه‌های اقتصادی زمانی اتفاق افتاد که رابطه و تفاهم مردم با حکومت به عنوان ابرشاخص تعیین برای توسعه، در بالاترین سطح بود.