اگرچه دولت یازدهم در حوزه مناسبات با بخش خصوصی کجدار و مریز رفتار کرد اما نسبت به همه دولتهای پیش از خودش گامهای بلندی برداشت و به ویژه از طرف معاون اول رییسجمهور اقدامهای قابل تحسینی دیده شد. اقتصاد ایران در سال 1395 شاهد نوعی جنبش و نهضت برگشت اعتماد به تواناییها از سوی بخش خصوصی بود.