میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام صادق (ع) مبارک باد
گرفتاریهای ناشی از تورم و تحریمها که در طول یک سال گذشته اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده است، در مسیر تثبیت قرار دارد و به باور فعالان اقتصادی با سیاستگذاریهای مناسب میتوان بهتدریج از رکود خارج شد. آلبرت بغزیان و جعفر خیرخواهان در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران از پیششرطهای مثبت شدن رشد اقتصادی میگویند.
به اعتقاد فرشاد فاطمی، اقتصاددان، با توجه به واقعیتهای فعلی اقتصاد اینکه انتظار داشته باشیم در کوتاهمدت به مسیر قبلی برگردیم و رشد اقتصادی مثبت شود، کمی دور از انتظار است. او با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی بر این باور است که باید اقتصاد بر محور قطعیتها بچرخد.
نرخ رشد اقتصادی و تورم در منطقه یورو، آمار اشتغال و نرخ رشد اقتصادی آمریکا، نرخ بیکاری اتحادیه اروپا و پیشبینی بانک جهانی از قیمت نفت در سال 2020 جزو مهمترین آمارهای اقتصادی و تجاری منتشرشده در این هفته بودهاند.
کامران ندری میگوید: شاخصهای بهرهوری و سهولت کسبوکار که اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده، در حال حاضر بسیار پایین هستند و چشمانداز اقتصاد هم در بلندمدت و میانمدت، با توجه به تنش میان ایران و سایر کشورها چندان مثبت به نظر نمیرسد. بنابراین اینکه در سال 98 انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کنیم با توجه به واقعیتهای اقتصادی دستیافتنی نیست.
به گفته حقشناس، اقتصاددان تنها راه موجود و ممکن برای بهبود حال اقتصاد ایران، عدم دخالت دولت در اقتصاد و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی کشور است. حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران باید پررنگتر شود؛ این تنها راهحل نجات اقتصاد کشور از تورم و رکود است.
به گفته انصاری، تولید و صنعت ایران استعدادهایی هستند که به هدر میرود. ما باید در شرایط تحریم و شرایط بد اقتصاد از ظرفیتهای ملی و توان پایداری اقتصادی خود پاسداری کنیم. امروز بانکها حکم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را رعایت نمیکنند. در پیش گرفتن این رویهها نتیجهای جز نابودی بنگاههای اقتصادی ندارد.
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان، تداوم رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 98 را مستلزم تسهیل مقرراتی و تفویض اختیارات استانی و منطقهای میداند و میگوید: لغو معافیت از سپردههای بانکی و تقویت نظارت ریالی بانک مرکزی بر بانکهای عامل برای حمایت از تولید میتواند در تداوم رشد اقتصادی کشور موثر باشد.
حمید آذرمند کارشناس اقتصادی، بر این باور است اگر سیاستگذاران مانع از اخلال در بازارها شوند و بتوانند با اقدامات ثباتساز مانع از تشدید بیثباتی اقتصاد شوند، انتظار میرود با کاهش تأثیرگذاری متغیرهای برونزا و همچنین با توجه به تغییرات نرخ ارز، بهتدریج از سال آینده از میزان رکود اقتصاد کاسته شود.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2019 را 3.5 درصد نسبت به گزارش قبلی کاهش داد. بر این اساس، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2019 منفی 9.5 درصد خواهد بود.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد طی سخنانی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، روند فعلی اقتصاد را امیدوار کننده دانست و گفت: منفی شدن تراز تجاری که به دلیل سبقت گرفتن واردات از صادرات اتفاق افتاده نیز نگران کننده نیست، چرا که بیشتر اقلام وارداتی شامل مواد اولیه تولید است.