معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، اعلام کرد: صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال 97 به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب وکار با اشاره به برگزاری هشتادمین نشست کمیته از تصمیم اعضا درباره تشکیل کارگروهی به منظور تدوین سازوکار عرضه کالاهای سلامت‌محور غیردارویی از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی روی پلتفرم‌های فروش آنلاین، خبر داد.
در هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار دو موضوع مربوط به حوزه مالیات بررسی شد، فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات هر دو حوزه مالیاتی یعنی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات و زمان رسیدگی و مطالبه جرائم مالیاتی را عنوان کردند و درنهایت قرار شد که در نشست آینده کمیته درباره آن تصمیم‌گیری کنند و مصوبه آن ابلاغ شود.
حسین سلاح ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: در هفتادونهمین نشست این کمیته دو موضوع بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر حاصل از صادرات و بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بررسی شد؛ قرار شد در نشست بعدی تصمیم لازم گرفته شود.
به دنبال پیگیری‌های دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری با رفع الزام افزایش دستمزد کارگران هنگام تمدید قرارداد با کارفرمایان، در صورت رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار موافقت کرد.
در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، امکان‌پذیرش درخواست تغییر کاربری در اراضی مشاع زراعی با افراز مالکیت محلی و تأیید شورای محل بررسی و مقرر شد این امکان از طریق اصلاح بخشنامه وزارت راه و شهرسازی مورد پیگیری کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار گیرد.
در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب وکار، امکان حضور پلتفرم‌هایی نظیر دیجی کالا به عنوان هم رسان در توزیع آسان‌تر انواع مکمل‌های دارویی، غذایی و ورزشی بررسی و مقرر شد این امکان در نشست اصلی کمیته و یا شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.
کمیته ماده 12 ازاین‌پس با عنوان «کمیته حمایت از کسب‌وکار» فعالیت خواهد کرد. به گفته حسین سلاح ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، هدف از این تغییر نام، معرفی بهتر اهداف و وظایف کمیته برای فعالان اقتصادی است.
در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 پیشنهاد شد در راستای اصلاح نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی، این سامانه اختلاف دستمزدها را به جای قطعی، برآوردی در نظر بگیرد و اجازه دهد در سایر سطوح دستمزد با رعایت حداقل موردنظر شورای عالی کار و طبق توافق کارگر و کارفرما، خوداظهاری مبنای عمل باشد.
هفتاد و هشتمین نشست کمیته ماده 12 با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، حسین سلاح‌ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس و تعدادی از نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد.