حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، اجرای مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر وضع عوارض صادراتی سنگین بر طیف وسیعی از تولیدات را به صلاح ندانسته و استناد به قوانین موجود، خواستار تجدیدنظر در آن شده است.
رئیس اتاق رشت با بیان اینکه بیش از هفت دهه از تجربه برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران می‌گذرد، گفت: لایحه برنامه هفتم نیز مانند برنامه‌های قبل، به دور از واقعیت‌های اقتصادی تهیه شده است که منجر به محقق نشدن اهداف آن می‌شود.
در طول اجرای برنامه هفتم توسعه باید هرگونه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات محصولات بنگاه‌های خصوصی، ممنوع شود تا انگیزه برای صادرات بیشتر شده و سطح درآمد دولت افزایش یابد.
به‌گفته نیاورانی تحریم‌ها مانعی جدی در مسیر تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اور اسیا است. تا زمانی که برگشت ارز به‌راحتی اتفاق نیفتد، می‌توانیم حجم تجارت بالایی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا داشته باشیم.
صادرکنندگان با استقبال از تغییر مثبت رویکرد مسئولان نسبت به صادرکنندگان و ثبات نسبی در بخش‌نامه‌ها در سال 1401، معتقدند که نوع سیاست‌گذاری درباره صادرات باید حرفه‌ای‌تر و اصولی‌تر باشد.
طبق اظهارات معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تعرفه صادرات پیاز به‌منظور جلوگیری از قاچاق و حمایت از مصرف‌کننده به ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
طبق ابلاغ گمرک ایران، صادرات ذغال قالبی فشرده از آخال کشاورزی، بدون تعیین ماهیت بلامانع است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف معتقد است: تنوع قیمت ارز، صنایع را هم در بازار داخل و هم خارج با چالش روبه‌رو کرده و توان رقابت را از آنها در بازارهای صادراتی گرفته است.
تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که بر اساس آن روش‌های برگشت ارز به کشور تعیین شده است.
عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی باید طبق برنامه‌ریزی دقیقی برای یک سال آینده تعیین شود، نه اینکه بعد از کشت یک محصول، دولت بر صادرات آن عوارض ببندد.