اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتحادیه واردکنندگان مکملهای رژیمی غذایی ایران است.
اتحادیه واردکنندگان مکملهای رژیمی غذایی ایران از حدود بیست سال پیش فعالیت وارداتی اعضا را دنبال کرده و در طول ده سال اول فعالیتها، موفق به ایجاد ساختار و سازماندهی واردات شده و همزمان در کنار اداره کل مکملها و همچنین سازمان غذا و دارو قرار داشته و در طول مدت یاد شده بخش عمدهای از مسئولیتها و نظارتهای کیفی، بخشی از پروسه این صنعت بوده است.
خروجی این دوره از حضور شرکتهای عضو اتحادیه در بازار مکملها، آغاز توجه جامعه مصرفکننده به اهمیت استفاده از مکملها بوده است.
در آغاز نیمه دوم از فعالیتها با حضور پررنگ سندیکای تولیدکنندگان مکمل، شرکتهای تولیدی دارویی با استفاده سودمند از بازار ایجاد شده از طریق مهندسی معکوس فرمولهای بازار، مبادرت به تولید کرده و اعضای اتحادیه، همزمان با ادامه واردات بالک به عرصه تولیدات قراردادی در امکانات کارخانجات دارویی کشور، شرایط توسعه صنعت را فراهم کردند.
در همین دوره علیرغم شرایط توسعهای بازار و نقش اتحادیه در آغاز و تداوم از طریق واردات بالک در یک تصمیم غیرتوسعهای، سازمان غذا و دارو به عنوان پشتیبانی از تولیدات داخل، نخست موانعی ایجاد کرد و در نهایت طی یک پروسه کمتر از سه سال واردات را کاهش داد و زمینه انحصار داخلی را ایجاد کرد و مصرفکننده مجبور به تبعیت و استفاده از هر آنچه ساختار انحصار ایجاد کرده و عرضه میشود، شد.
در ادامه شرایط انحصار دستوری دولتی- ساختاری، برخی شرکتها با سودجویی از محل فرصتهای غیرتوسعهای ایجاد شده، ضمن تعدی به حقوق مصرفکننده، تعدیل کیفیت و رقابتهای غیرحرفهای، شرایط را برای ادامه حیات شرکتهای متوسط و کوچک با مشکل روبهرو کردند.
حال این شرکتها با سه چالش اصلی مواجه هستند؛ ممنوعیت واردات، ارز چند نرخی و قیمتگذاری دستوری.
ممنوعیت واردات که با بهانه ایجاد فرصت برای تولیدات داخلی شکل گرفت، منجر به تعدیل کیفی محصولات تولید داخل و مانع از دسترسی مردم به محصولات مشابه خارجی باکیفیت بهتر شد. از طرفی شرکتهای کوچک و متوسط نیز به تدریج از گردونه تولید خارج شدند.
چالش دوم، ارز چند نرخی و اختصاص ارز تالار به صنایع تولیدی مکملهای کشور( شامل تولیدات قراردادی) است. هر چند اختصاص ارز به صنایع مکمل حداقل 8-6 ماه طول کشید و باعث تاخیر در واردات مواد اولیه صنایع شد، همزمان ذینفعان این تخصیص فقط برخی از شرکتها بودند.
بعد از ایجاد این مشکلات، قیمتگذاری دستوری تکمیلکننده این زنجیره ناکارآمد بود تا مجدد ضمن دخیل شدن در کیفیت تولیدات داخلی، امکان توسعه صنعت از بین برود.
صنایع مکملهای کشور در شرایط اشباع بازار و نداشتن امکانات لازم برای صادرات قرار دارد و ادامه وضعیت موجود موجب صدمه بیش از گذشته به صنایع، زنجیره تامین و در نهایت تعدی به حقوق مصرفکننده میشود.
راهکار پیشنهادی، امکان واردات مکملها و همچنین مواد اولیه تولیدی از محل ارز متقاضی است. از طرفی تعدیل بروکراسی و توقف قیمتگذاری نیز به کاهش مشکلات کمک میکند.