اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق بوده که توسط حسنعلی تقیزاده رئیس هیات مدیره سندیکا تهیه شده است .
شرایط کنونی صنعت برق ایران را میتوان در سه لایه درهم تنیده اقتصادی، فنی و حکمرانی ریشهیابی کرد. این لایهها چنان به یکدیگر وابستهاند که بدون درک ارتباطشان، ارائه هرگونه راهکاری، سطحی و ناکارآمد خواهد بود.
اقتصاد ناکارآمد صنعت برق را میتوان به عنوان هسته اصلی و اساس بروز شرایط موجود نام برد. چنانچه برای آن چارهای اندیشیده نشود، خسارات ناشی از این روند تدریجی به مرور افزایش خواهد یافت و جبران آن، ناممکن خواهد بود.
در نگاهی کلی باید گفت اقتصاد نابهسامان امروز بخش برق، بیش از هر چیز از نوع نگرش سیاستگذاران دیروز حوزه انرژی نشات میگیرد. نگرشی که با نادیده گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، جهش نرخ ارز و افزایش هزینههای بهرهبرداری و عدم توازن قیمت تمام شده تولید برق با قیمت عرضه آن به مشکلات مالی و محدویت منابع این صنعت افزوده و روند توسعه ظرفیتهای شبکه و نوسازی و بهسازی تاسیسات آن را با اختلال جدی مواجه کرده است.
در همین راستا میتوان اصلیترین مشکلات بخش خصوصی تولیدکننده برق که امروز سهمی بیش از 65 درصد در تامین برق مورد نیاز کشور دارند را در چند محور کلیدی خلاصه کرد.
• نگرش سیاستگذاران حوزه انرژی به تامین برق به عنوان یک خدمت و نه به عنوان یک کالای اقتصادی
• قیمتگذاری دستوری برای خرید برق تولیدی نیروگاهها و عدم تناسب آن با هزینههای تولید برق
• تاخیر چندین ماهه در پرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی بابت فروش برق
• بخشینگری در سیاستگذاریها و تدوین آییننامهها و دستورالمعلهای حوزه تولید برق
• محدودیت منابع مالی و تحلیل رفتن توان نیروگاهها برای تولید برق پایدار
• به رسمیت نشناختن مالکیت نیروگاههای خصوصی و مسلوب الاختیار بودن صاحبان نیروگاهها در اداره آنها
• فقدان یک نهاد تنظیمگر مستقل در بخش برق (رگولاتور)
• عدم اجرای دقیق قوانین حمایتی از بخش خصوصی تولید کننده برق
• ناترازی سوخت و هزینههای مالی و فنی استفاده از سوخت پشتیبان در نیروگاهها
• تحریمها و محدودیت دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا به ویژه در روند تعمیرات دورهای و اساسی نیروگاهها
البته نباید از این مسئله چشم پوشید که در بین چالشهای یادشده، در حال حاضر تاخیر نسبتا طولانی در پرداخت مطالبات نیروگاههای خصوصی تولیدکننده برق و همچنین عدم پرداخت جریمه تاخیر در تادیه این مطالبات یکی از جدیترین مشکلات فعال این حوزه محسوب میشود که نه تنها تابآوری مالی نیروگاههای غیردولتی را به شکلی مخاطرهآمیز کاهش داده، بلکه انگیزه سرمایه گذاران این حوزه برای توسعه زیرساختهای تولید برق را از میان برده است.
در این بین تسریع در پرداخت و تهاتر مطالبات نیروگاهها با استفاده از ظرفیتهای بودجه سنواتی و پرداخت جریمه تاخیر در تادیه مطالبات، همچنین الزام وزارت نیرو به درج بند جریمه تاخیر در قراردادهای فیمابین نیروگاه (فروشنده) با شرکت مدیریت شبکه برق (خریدار) نه تنها بخش قابل توجهی از مشکلات نقدینگی نیروگاهها را حل میکند، بلکه از خلق بدهیهای جدید برای دولت نیز پیشگیری خواهد کرد.
سرمایه گذاران نیروگاهی همچنین با مشکلات ساختاری جدی در مدل قیمتگذاری خرید برق در بازار عمده فروشی و معاملات برق در بورس انرژی مواجهند که بیش از هر چیز از مداخله جدی وزارت نیرو در تعیین سقف قیمت برق در بازار عمده فروشی ناشی میشود.
این مهم اما در سایه تعیین مدلی هوشمند و منعطف مبتنی بر همه عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده تولید برق به ویژه نرخ ارز و تورم قابل حل خواهد بود. چنین مدلی نه تنها متضمن بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار برای سرمایهگذار خواهد بود، بلکه فضای کسبوکار صنعت برق را نیز برای فعالان این حوزه، امن و قابل پیشبینی خواهد کرد. البته بدون تردید حل عمیقتر این چالش در گرو تسریع در تشکیل نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق با ساختار و اساسنامهای است که متضمن حقوق و منافع همه ذینفعان کلیدی این صنعت باشد.
همچنین با توجه به هنگفت بودن پروژههای احداث نیروگاههای بزرگ مقیاس حرارتی و نیاز غیرقابل انکار این پروژهها به تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، چاره اندیشی برای اقساط عقب افتاده وامهای ارزی نیروگاهها در تلاطمات ارزی سالهای اخیر، میتواند زمینه ساز بازگشت سرمایهگذاران به این صنعت باشد.
خروج دولت از تجارت برق راهبرد نهایی برای حل مشکلات سرمایهگذاران این بخش است
با نگاهی به این محورها باید گفت که حل مشکلات سرمایهگذاران نیروگاهی که زمینهساز بازگشت سرمایه به این صنعت، توسعه زیرساختها، رفع ناترازیها و توقف خسارات زیان بار ناشی از خاموشیها خواهد بود، به یک راهبرد نهایی نیاز دارد که در خروج دولت از تجارت برق خلاصه میشود.
به این معنا که شرایطی فراهم شود تا تولیدکننده و خریدار برق بدون واسطه بخش دولتی یعنی وزارت نیرو در فضای رقابتی سازنده و شفاف نسبت به خرید و فروش برق اقدام کنند. در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که سرمایهگذاری در حوزه تولید برق رونق گرفته و به مرور ناترازی موجود کاهش یافته و ظرف چند سال برطرف شود.
در همین راستا سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در سه حوزه یادشده، علاوه بر پیگیریهای گسترده و جدی برای بازپرداخت مطالبات شرکتهای عضو خود، اقداماتی مانند ارائه پیشنهاد تهاتر مطالبات فعالان این بخش با بدهیهای مالیاتی آنها و درج این پیشنهاد در بودجههای سنواتی سالهای اخیر و همچنین پیگیری برای تخصیص اوراق خزانه اسلامی از محل ظرفیتهای پیش بینی شده در بودجه برای تسویه این مطالبات را نیز پیگیری و دنبال کرده است.
به علاوه در سایه اقدامات، رایزنیها و تعاملات گسترده این سندیکا، وزارت نیرو بالاخره پس از سالها پیگیری، درج بند خسارت تاخیر در تادیه مطالبات را در قراردادهای خرید برق، پذیرفت.
در کنار آن پیگیریهای چندین ساله سندیکا بالاخره در روزهای پایانی سال گذشته به ثمر نشست و وزارت نیرو ضمن اعلام نرخ سقف انرژی در بازار عمده فروشی برای سال 1404 پیش از آغاز سال، یک مدل مدون و تا اندازهای منعطف برای تعیین نرخ خرید برق از نیروگاهها ابلاغ کرد که گام بلندی به سمت اصلاح اقتصاد این صنعت محسوب میشد.
اگرچه سندیکا برای موضوع تعیین نرخ برق در سال 1405 پیشنهادهایی را مبتنی بر نوسانات گسترده نرخ ارز به وزارت نیرو ارائه کرده که خوشبختانه مورد پذیرش قرار گرفته و امید آن میرود که نرخ تعیین شده برای برق نیروگاهها بر مبنای مدلی پویاتر و منعطفتر نسبت به تغییرات محیط کسبوکار تدوین و ابلاغ شود.
این تشکل همچنین به عنوان یکی از بازیگران و ذینفعان کلیدی صنعت برق، طی سالهای اخیر نقشی پررنگ و موثر در تدوین و اصلاح اسناسنامه نهاد تنظیمگر بخش برق ایفا کرده که پس از افت و خیزهای بسیار و استرداد لایحه توسط وزارت نیرو در ابتدای دولت سیزدهم، خوشبختانه مجدد جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. تاسیس این نهاد میتواند بسیاری از گرههای کور این صنعت را بگشاید و بخش مهمی از مشکلات اقتصاد برق را در سایه یک رگولاتور فرابخشی حل و فصل کند.
همچنین با توجه به اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاهها طی سالهای اخیر نه تنها یک چالش صنفی، بلکه یک مسئله ملی محسوب میشد، سندیکا علیرغم عدم تمکین بانک مرکزی به مصوبه هیات وزیران وقت در خصوص تخصیص ارز با نرخ مبادلهای، طرح جدیدی برمبنای ظرفیتهای تابلو برق آزاد و قراردادهای تضمینی برای تسویه این تسهیلات به مراجع ذیربط ارائه داده که در حال بررسی است و امیدواریم با حمایت نهادهای بالادستی و همراهی همه ذینغعان این چالش چندین ساله حلوفصل شود.
اقدام کلیدی دیگر سندیکا مشارکت فعال در تدوین رویهها، دستورالعملها و آیین نامههای مرتبط با حوزه کسبوکار شرکتهای عضو خود بوده که خوشبختانه از تصویب رویههای ضدرقابتی جلوگیری کرده و در بسیاری موارد اصلاح دستورالعملهای جاری را به دنبال داشته است.
سندیکا البته با نگاهی کلانتر و جامعتر، طرح پیشنهادی خود را برای خروج توانیر از تجارت برق هم ارائه داده که این پیشنهاد نیز در کارگروههای مشترکی با وزارت نیرو، توانیر و شرکت مدیریت شبکه در حال بررسی و واکاوی است تا الزامات اجرایی آن احصا و در این خصوص اقدام شود.
سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خصوصی و غیر دولتی در امر احداث نیروگاه، ایفای نقش اتاق فکر در مباحث مربوط به چالشهای بخش خصوصی تولیدکننده برق، مراقبت و حمایت از ارتقای فناوری، مدیریت و بهرهوری این حوزه و همچنین همکاری در اصلاح اقتصاد برق را مهمترین ماموریتها و تکالیف خود میداند و از این رو برای سال جاری علاوه بر پیگیری جدیتر موضوعات کلانی مانند پرداخت مطالبات شرکتهای عضو، خروج شرکت توانیر از تجارت برق، همچنین تصویب لایحه تشکیل تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق، تلاش خواهد کرد زمینه را برای رونق تولید برق و جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه فراهم کند.
آنچه نباید از نظر دور داشت این است که صنعت برق کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی، در سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه است. این مسائل، در کنار ناکارآمدی اقتصاد برق، موجب شده که تأمین پایدار برق با دشواریهای فراوانی روبهرو شود.
با این حال، در راستای حل این چالشها، مجموعهای از راهکارها و سیاستهای اصلاحی ارائه شد، که اجرای آنها نیازمند همافزایی و تعامل نزدیک میان بخش دولتی و خصوصی است و سندیکا به نمایندگان از فعالان این حوزه و در جایگاه یکی از بازیگران کلیدی صنعت برق، آمادگی خود را برای همکاری با وزارت نیرو و سایر نهادها موثر در جهت رفع ناترازی برق اعلام کرده است.
امید میرود که با اتخاذ این راهکارها، به ویژه تغییر نگرش سیاست گذاران حوزه انرژی، اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی صنعت برق بهرهگیری از توانمندیهای بخش خصوصی، بتوان مسیر توسعه پایدار این صنعت زیرساختی را هموار و چالشهای موجود را به فرصتهایی برای ارتقای کیفیت و پایداری تأمین برق تبدیل کرد.