ساختمان صندوق بین‌المللی پول.
نابرابری اقتصادی جزو مهم‌ترین دغدغه‌های جهان در قرن 21 به شمار می‌آید و بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که نابرابری اقتصادی یک عامل بسیار تأثیرگذار در رشد پوپولیسم طی سال‌های اخیر بوده است.
اخیراً صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به چگونگی کاهش نابرابری اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های مالی مناسب پرداخته است. در کشورهای پیشرفته، مالیات و پرداخت‌های انتقالی نقش مهمی در کاهش نابرابری اقتصادی ایفا می‌کند به‌طوری‌که در این کشورها ضریب جینی پس از لحاظ کردن مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی، یک‌سوم کمتر از رقم اولیه و ناخالص آن خواهد شد (ضریب جینی کوچک‌تر به معنی نابرابری کمتر است). اما درحالی‌که در فاصله سال‌های 1985 تا 1995 بخش قابل‌توجهی از کاهش نابرابری اقتصادی در کشورهای پیشرفته مرهون سیاست‌های مالی دولت‌ها بود، تأثیر این سیاست‌ها پس از سال 1995 تقریباً ناچیز بوده است.
به نوشته صندوق بین‌المللی پول، مهم‌ترین دلیل کاهش اثرگذاری سیاست‌های مالی بر کاهش نابرابری اقتصادی در دو دهه اخیر، تغییر جهت این سیاست‌ها بوده است، چرا که در کشورهای غربی نرخ مالیات بر درآمد دهک‌های بالا عموماً کاهش یافته است.
معمولاً دولت‌ها به چند دلیل تصمیم می‌گیرند نرخ مالیات بر درآمد دهک‌های بالا را کاهش دهند. گاهی ممکن است کشش‌پذیری (حساسیت) مالیات در بین ثروتمندان افزایش یافته و دولت مجبور شود از بیم آن‌که مبادا آنها سرمایه خود را به کشورهایی با نرخ مالیات کمتر منتقل کنند، به کاهش نرخ مالیات بر درآمد آنها تن دهد. البته شواهدی دال بر اینکه کشش‌پذیری مالیات در دهه‌های اخیر افزایش داشته است، وجود ندارد. احتمال دوم این است که سهم ثروتمندان از درآمد ملی کاهش یافته باشد؛ که این احتمال نیز بر اساس آمارهای موجود کاملاً مردود است. حالت سوم این است که جامعه به این نتیجه رسیده باشد که برای کمک به ثروتمندان باید نرخ مالیات بر درآمد آنها کاهش یابد؛ این توجیه نیز قابل‌قبول نیست زیرا بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که عموم مردم امروز بیش از دهه 1980 میلادی طرفدار سیاست‌های بازتوزیع درآمد هستند.
در این میان شاید مهم‌ترین دلیل تمایل برخی دولت‌ها به کاهش نرخ مالیات بر درآمد دهک‌های بالا، تلاش برای تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری و متعاقباً افزایش رشد اقتصادی باشد. درواقع این همان توجیهی است که دونالد ترامپ برای کاهش نرخ مالیات در آمریکا مطرح کرده است.
بااین‌وجود، صندوق بین‌المللی پول با تحلیل نرخ‌های مالیات در کشورهای OECD (شامل 35 کشور عموماً پیشرفته جهان) در فاصله سال‌های 1981 تا 2016 به این نتیجه رسیده است که هیچ رابطه معناداری بین افزایش تصاعدی نرخ مالیات و کاهش نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد. نتایج مطالعات صندوق بین‌المللی پول، به کشورهایی که قصد بازتوزیع درآمد و ثروت را دارند این نوید را می‌دهد که می‌توانند بدون نگرانی از احتمال کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی، اقدام به افزایش نرخ مالیات بر درآمد دهک‌های بالاتر کنند.
این اظهارنظر صندوق بین‌المللی پول کاملاً به مذاق سیاستمدارانی که دارای گرایشات سوسیالیستی هستند، خوش آمده است؛ اما باید توجه داشت که افزایش مالیات بر درآمد دهک‌های بالا در برخی شرایط بهتر جواب می‌دهد. بر اساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، نرخ مالیات بهینه بر درآمد دهک‌های بالا به‌منظور حداکثر کردن درآمد مالیاتی دولت، 44 درصد است. هم‌اکنون بالاترین نرخ مالیات بر درآمد در انگلستان 45 درصد است و بنابراین استدلال‌های جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، مبنی بر ضرورت افزایش نرخ مالیات بر درآمد دهک‌های بالا و رساندن آن به 50 درصد، حداقل از نظر صندوق بین‌المللی پول قابل توجیه نیست. در مقابل انتقادات سناتور برنی ساندرز (رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات داخلی حزب دموکرات برای تعیین نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا) از پایین بودن مالیات ثروتمندان در آمریکا کاملاً منطقی به نظر می‌رسد زیرا بالاترین نرخ مالیات بر درآمد در آمریکا همچنان کمتر از 40 درصد است.
البته در این میان از یک نکته مهم نباید غافل شد و آن بحث مالیات بر درآمد شرکت‌ها است. شرکت‌های اغلب تمایل دارند کسب‌وکار خود را به کشورهایی که مالیات کمتری از شرکت‌ها می‌ستانند، منتقل کنند. بر همین اساس کشور ایرلند با وضع نرخ مالیات 12.5 درصدی بر درآمد شرکت‌ها تبدیل به یک بهشت مالیاتی شده و شرکت‌های متعددی را از سراسر دنیا جذب کرده است؛ در مقابل تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی ترجیح می‌دهند بخشی از فعالیت‌های خود را به سایر کشورها منتقل کنند تا مالیات کمتری بپردازند. در سه دهه اخیر نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در اغلب کشورها دائماً در حال کاهش بوده است به‌طوری‌که نرخ متوسط مالیات بر درآمد شرکت‌ها در جهان از سال 1990 تاکنون حدود 13 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی بسیاری از ثروتمندان می‌توانند با اعمال تغییراتی در اظهارنامه مالیاتی خود (به این صورت که بیشتر درآمدها ذیل درآمدهای شرکت تحت مالکیت آنها گزارش شود) به‌نوعی از مزیت نرخ پایین مالیات بر درآمد شرکت‌ها سوءاستفاده کنند. بدین ترتیب افزایش نرخ مالیات بر درآمد دهک‌های بالا و پایین نگاه داشتن نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها به‌طور هم‌زمان، برای دولت‌های کاری بس دشوار و پیچیده خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در خصوص این دوگانگی پیچیده می‌گوید: «هماهنگی مالیاتی بین کشورها می‌تواند یک راهکار بالقوه برای حل این مشکل باشد اما رسیدن به این هماهنگی خود امری بس دشوار است». حال آیا راه دیگری برای کاهش نابرابری اقتصادی از طریق نظام مالیاتی وجود دارد؟ گزینه دیگری که صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند، وضع مالیات بر اموال غیرمنقول است. وضع مالیات بر ارث نیز یک راهکار دیگر است که البته انتخاب پرهزینه‌ای محسوب می‌شود و هیچ‌یک از کشورهای عضو G7 (هفت کشور پیشرفته شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا) نتوانسته‌اند از این محل درآمدی بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود کسب کنند.
با توجه به قدرت زیادی که ثروتمندان در عرصه سیاست دارند، بعید به نظر می‌رسد که یک اجماع بین‌المللی برای کاهش نابرابری اقتصادی از طریق افزایش نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان شکل گیرد. بدون حصول این اجماع بین‌المللی، دولت‌های انگشت‌شماری حاضر خواهند شد ریسک افزایش یکجانبه نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان را بپذیرند.
درواقع ترس از خروج سرمایه از کشور به دلیل افزایش نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان باعث شده است که دولت‌ها تمایل چندانی برای پیشگام شدن در این زمینه نداشته باشند و به‌نوعی منتظر بمانند تا ابتدا سایر کشورها دست به افزایش نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان بزنند.