مخدوش شدن اصل عدالت افقی و عمودی، پیچیده‌تر شدن تمکین و اجرای قوانین، اختلال در اصل خنثایی و از دست دادن بخشی از پایه مالیاتی، از مهم‌ترین ادله‌ها برای محدودکردن معافیت‌ها و کسورات در اصلاح قوانین مالیات بر درآمد است.
سهم پایین مالیات بر درآمد اشخاص در ایران به دلیل عدم پیاده‌سازی نظام مالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیت‌های گسترده پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند به «تضعیف ادراک عدالت مالیاتی» و «تعمیق نابرابری» منجر شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، لایحه بودجه سال 1402 شامل ملغمه‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش خصوصی مبنی بر فشار بیش از پیش از ناحیه سیاست‌های مالیاتی است.
جلیل کاربخش، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایرن می‌گوید: بررسی ما نشان می‌دهد که در اصلاحیه قانون مالیات‌ها که البته با شتابزدگی در حال پیگیری است، کلیه معافیت‌های مالیاتی صادرات و بخش کشاورزی حذف شده است.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران می‌گوید: ضریب اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی در ایران، نزدیک به 37درصد است که در هیچ کشوری مشابه ندارد و نتیجه تداوم چنین رفتاری، توقف توسعه سرمایه‌گذاری خواهد بود.
نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید با بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی تحت تاثیر کرونا و متاثر شدن روند کیفی بررسی اظهارنامه‌ها از افزایش مودیان حقیقی، مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی افراد حقوقی دست کم باید 15 روز افزایش یابد.
مدیر اجرایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید: بخشنامه اخیر مالیات بر تراکنش‌های بانکی، تکرار همان ضوابط قبلی و تأکیدی بر اجرای صحیح رویه قبلی سازمان امور مالیاتی است.
در نظر گرفتن یارانه 20 تا 30 درصدی برای سود تسهیلات بانکی در بودجه 1400، کاهش مالیات عملکرد بنگاه‌ها از 25 به 15 درصد و اعمال تخفیف 50 درصدی بر روی حق بیمه کارفرمایان ازجمله مهم‌ترین پیشنهادهای عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کروناست.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران معتقد است: تعویق پرداخت حق بیمه و مالیات شرکت‌ها از سوی دولت می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی در دوران کرونا باشد که به‌خصوص باید در قبال بنگاه‌های کوچک و متوسط به کار گرفته شود.
هیات وزیران با مصوبه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موافقت کرد تا شهرک صنعتی اشتهارد از محدوده 120 کیلومتری تهران خارج شود و مشمول معافیت پرداخت مالیات موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی باشد.