یلدا راهدار؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق شیراز - عکس: بهاره تقی‌آبادی
حمایت از حوزه صادرات کالا و خدمات همواره در برنامه‌های دولتی قرار داشته است. اما بنابر تجربیات تاریخی و بین‌المللی هنگامی‌که حمایت از صادرات در دستور کار قرار می‌گیرد، می‌بایست سطح نظارت و کنترل نیز افزایش یابد. زیرا احتمال به انحراف رفتن مشوق‌های طراحی‌شده در حوزه صادرات بسیار زیاد است. در هفته گذشته خبری بسیار قابل‌تأمل از قول معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در موضوع مشوق‌های صادراتی منتشر شد. این مقام مسئول مدعی شد که وزارتخانه متبوعش به دنبال پرداخت یارانه حمل بار به شرکت‌های صادراتی به میزان 3 دلار به ازای هر تن است. اما آیا به‌واقع انجام چنین شیوه‌ای از حمایت نقدی و مستقیم منجر به توسعه تجارت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی خواهد شد؟ آیا معیاری همچون حجم صادراتی، شاخص مناسبی برای تخصیص حمایت‌های دولتی است؟ آیا چنین معیاری زمینه‌ساز افزایش صادرات مواد خام و یا مواد کم کیفیت را باعث نمی‌شود؟ آیا اساساً اجرای چنین برنامه‌ای، متکی بر مطالعه مشخص و یا تجربه بین‌المللی موفقی بوده است؟
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی ایران بسیار بالاتر از کشورهای رقیب است. تخصیص یارانه حمل‌بار به شرکت‌های صادراتی کمکی به حل مشکل نکرده و تنها مسکنی موقت است که از جیب منابع مالی کشور پرداخت می‌شود. اساساً مداخله دولت در حوزه بازرگانی بیش از آنکه گره‌گشا باشد، زمینه انواع سوءاستفاده‌ها و پدید آمدن رانت‌های مختلف را ایجاد می‌کند. خصوصاً اینکه در شرایط فعلی با دونرخی بودن قیمت ارز، انگیزه بالایی برای سودجویان و صادرکنندگان قلابی برای بهره‌مندی از این قبیل مشوق‌های صادراتی به وجود می‌آید.
یکی از انواع مشوق‌های صادراتی غلط را در سال گذشته شاهد بودیم. زمانی که دولت به‌منظور تنظیم بازار و تشویق صادرات مازاد محصول سیب، پروژه‌ای را به اجرا گذاشت که درازای صادرات هر 3 کیلو سیب، مجوز واردات 2 کیلو موز را به فعالان اعطا می‌کرد. قطعاً هر صادرکننده‌ای به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی تلاش می‌کند تا مرغوب‌ترین محصولات را برای صادرات انتخاب نماید. اما درنتیجه این سیاست گزارش‌های مختلفی منتشر شد که نشان می‌داد برخی از سودجویان با ثبت سفارش‌ها صوری و خرید ارزان سیب‌های بی‌کیفیت و حتی در معرض فساد و انجام مراحل صادرات به خارج، اقدام به ریختن آن‌ها در دریا و یا رها نمودن محموله‌ها در بیابان‌های فلان کشور همسایه نموده و درازای آن مجوز واردات موز را دریافت می‌کردند. چنین پدیده‌هایی نشان می‌دهد که مداخله در حوزه حمایت از صادرات تا چه حد به نظارت و کنترل بستگی دارد.
توسعه صادرات و به عبارتی برون‌گرایی اقتصادی، برای هر کشوری می‌تواند منشأ اشتغال‌زایی و کسب درآمد ارزی باشد. سایر کشورهای درحال‌توسعه نیز اقدامات مختلفی را برای حمایت از توسعه صادرات خویش انجام می‌دهند. اندونزی با توسعه زیرساخت‌های صادراتی خود گام بلندی را برای توسعه صادرات برداشته است. این کشور باوجود 439 بندر که 127 بندر آن قابلیت ورود و خروج کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و همچنین توسعه خطوط ریلی و فرودگاه‌های خود، ظرفیت‌سازی قابل‌توجهی را انجام داده است. همچنین تثبیت مقررات صادراتی و حمایت 100 درصدی از سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع صادراتی را ارائه می‌دهد. بنگلادش درزمینهٔ کسب تکنولوژی خارجی و مشاوره در حوزه تنوع‌بخشی محصولات به فعالان حوزه تجارت کمک می‌کند. کشور هند با اعطای معافیت کامل درآمدهای صادراتی از مالیات، احداث مناطق تجاری آزاد ویژه صادرات و تأمین مواد اولیه صنایع صادراتی به قیمت‌های جهانی به حمایت از صادرکنندگان خود پرداخته است. مالزی با توسعه خدمات بانکی و اجازه فعالیت برای بانک‌های خارجی به تسهیل انتقال وجوه صادرکنندگان کمک شایانی نموده است. کشور ترکیه نیز با حمایت از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع صادراتی، حمایت تضمینی بانکی از صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین جلب همکاری شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل، شیوه دیگری از توسعه صادرات را در پیش‌گرفته است. البته باید توجه داشت که عضویت کشورهای ذکرشده در سازمان تجارت جهانی و التزام آن‌ها به رعایت قوانین و مقررات آن نهاد، باعث شده تا مشوق‌های صادراتی ارائه‌شده به شکل غیرمستقیم برنامه‌ریزی شود. لذا با توجه به تلاش ایران برای عضویت در این نهاد بین‌المللی بهتر است که از هم‌اکنون رویکرد برنامه‌های مشوق صادرات از وجه کلاسیک خود فاصله گرفته و نسبت به مکانیزم حمایتی تجدیدنظر صورت گیرد.
بنابراین اگر دولت تلاش دارد تا سهم صادرات غیرنفتی را توسعه داده و در کنار ایجاد اشتغال و ارزآوری، حضور پررنگ‌تری را در بازارهای جهانی تجربه نماید، بهتر است تا با پرهیز از حمایت‌های مستقیم و نقدی (که بدترین نوع حمایت را تشکیل می‌دهند و زمینه انواع سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها را باعث می‌شوند)، به فکر بهبود فضای کسب‌وکار، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی باشد تا رشد و توسعه صادرات به شکل طبیعی خود حاصل شود.