پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران - عکس: حنانه عدلی
زلزله کرمانشاه فصل جدیدی از حکمرانی را در کشور کلید زد. مراد از این نوشتار به نقد کشیدن عملکرد سازمان‌های حاکمیتی نیست. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که محوریت و کارآمدی سازمان‌ها و نهادهای امدادی و مدیریتی بحران، کاملا با جوشش‌های مردمی به چالش کشیده شد. حتی سازمان‌های سنتی مردمی، مانند مساجد، هیأتها و خیریه‌ها، که تا پیش از این وجهه غالب کمک‌های مردمی بودند، در برابر پویش‌های مدرن بر پایه شبکه‌های اجتماعی نمود کمرنگ‌تری یافتند.
همیابی، همگرایی و همیاری شهروندان با زیرساخت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در عین حال سازمان نیافتگی، هم توانست سرعت و اندازه کمک‌ها را بیشتر کند و هم برای کمک‌های دولتی سرعت‌ساز شود. آنچه که این دوگانه را پررنگ‌تر از گذشته هم کرد بی‌اعتمادی مردم، چه آسیب‌دیدگان و چه کمک‌رسانان، به صحت و سرعت عمل نهادهایی بود که عرفاٌ در شرایط بحران و بروز بلایای طبیعی صحنهگردان و میداندار هستند. این بی‌اعتمادی بخشی ریشه در اخبار و اطلاعات گوناگونی، اعم از درست و نادرست، که در چند سال گذشته از فساد، سوء مدیریت، عدم شفافیت، قانون‌گریزی، قول‌های بدون عمل و مانند اینها منتشر شده دارد و بخش دیگری به واسطه افزایش کنشگری و اعتماد به نفس شهروندان است که برای خود حق و قدرت بازیگری بیشتری از گذشته قائل هستند.
موضوع پیشی گرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی از دولت‌ها روندی است که در سال‌های گذشته بیشتر و بیشتر نمود یافته است. اما به یاری اینترنت و شبکه‌های اجتماعی این روند در حال سرعت گرفتن است و به ویژه در کشورهایی که از حکمرانی خوب کم بهره‌اند این روند شتاب بیشتری یافته و دیوار بی‌اعتمادی را بلندتر کرده است.
به‌بیان‌دیگر نقش شهروندان از "مشارکت مدنی" به "مدیریت مدنی" در حال گذار است. شهروند جامعه اطلاعاتی دیگر سطح کنشگری خود را در حد رأی دادن و اطاعت از قانون نمی‌داند بلکه به دنبال حضور یافتن در فرایند تصمیم‌گیری و بازیگری درصحنه اجتماعی است. نظام "حکمرانی متمرکز و سلسله مراتبی" که شهروند را در کفه هرم جامعه تصویر کرده است دیگر نه مطلوب شهروندان است و نه متبوع آنان. ساختارهای پیشرو حکمرانی در دنیا علاوه بر واگذاری تصدی‌گری‌های خود، که تحت عنوان خصوصی‌سازی از اواخر دهه هفتاد میلادی آغاز شد، امروز به دنبال واگذاری یا به مشارکت گیری مردم در سیاست‌گذاری و برون‌سپاری وظایف حاکمیتی هستند و درواقع تعریف وظائف حاکمیتی مرتباً در حال دگرگونی و کوچک‌سازی است.
الگویی که به‌تدریج در دنیا جای خود را بیشتر بازخواهد کرد، الگوی "حکمرانی شبکه‌ای" است. در این الگو حاکمیت در کارآمدترین و قابل‌اعتمادترین و شایسته‌ترین نوع خود نهایتا می‌تواند به‌طور نسبی مرکزیت این شبکه باشد و هرچقدر حکمرانی ضعیف‌تر شود از مرکزیت به حاشیه شبکه رانده می‌شود. در حکمرانی شبکه‌ای جامعه مدنی و بخش خصوصی در تراز حاکمیت قرار می‌گیرند، با دولت تصمیم می‌گیرند، با دولت اجرا می‌کنند و با دولت، و بر دولت، نظارت می‌کنند. همان‌گونه که از دو دهه گذشته شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌سوی الگوهای چابک و غیر بوروکراتیک سازمانی و ساختارهای غیرمتمرکز و تخت (Flat) روی آورده‌اند و به برون‌سپاری وظائفی پرداخته‌اند که تا پیش از آن تصورش هم نمی‌رفت، با دو دهه تأخیر، دولت‌ها نیز به‌سوی همین ساختار در حال حرکت‌اند.
تردیدی نیست که هر حاکمیتی که بخواهد در برابر این روند مقاومت کند موجب ایجاد شکاف بیشتر بین خود و جامعه خواهد شد و سرمایه اجتماعی خود را به تحلیل خواهد برد. شبکه‌های اجتماعی ارتباط بین جامعه مدنی را بسیار محکم‌تر، چابک‌تر و شفاف‌تر کرده است و یک حاکمیت هوشمند می‌داند که تسلط قیم‌مآبانه و دستوری بر این شبکه پیوسته و گسترده تنها برایش بدنامی و بی‌اعتمادی به بار خواهد آورد.
زلزله کرمانشاه آینه‌ای بود در برابر حکمرانی امروز کشور ما برای اینکه اعتماد شهروندان را به مدیریت و کارآمدی خود ببیند و آن را در ترازوی روی آوردن و اعتماد نمودن شهروندان به سازمان‌های مردم‌نهاد و چهره‌های شناخته‌شده بگذارد و تغییر آن را نسبت به گذشته بسنجد. قطعاً این میزان هجومی که در کمک به مردم زلزله‌زده آورده شد و ازدحام جمعیت در آن مناطق شیوه مطلوبی برای کمک‌رسانی نیست اما بدون شک در صورت تکرار چنین حوادثی در آینده، حرفه‌ای‌گری بیشتری در اقدامات شبکه مردمی به وجود خواهد آمد. زلزله کرمانشاه پیش‌لرزه‌ای بود که به روابط دولت- شهروند افتاد. امیدوارم مسئولین از آن درس‌هایی بیاموزند که موجب بازنگری در نگاه ایشان به نقش و شأن شهروند و به اصول حکمرانی در عصر حاضر شود.