عبدالله مهاجر، رئیس اتاق مازندران - عکس: محمد علی‌مهدی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران گفت: استفاده از فاینانس‌های خارجی هم‌زمان تبعات و مزیت‌هایی دارد اما اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط فعلی رغبتی برای استفاده از فاینانس‌ها پیدا نکرده‌اند، دلایلی دارد که دولت باید آنها را ریشه‌یابی کند و متناسب با هر کدام تمهیداتی بیندیشد.
عبدالله مهاجر، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: در حال حاضر اگر از 100 فعال بخش خصوصی سؤال کنید که آیا تمایلی به استفاده از فاینانس‌های فعلی دارد یا نه، احتمالاً 90 درصد آنها پاسخ منفی می‌دهند درحالی‌که برای توسعه و بهسازی فعالیت خود نیازمند جذب سرمایه جدید هستند.
به گفته او، تا زمانی که چرایی بی‌رغبتی فعالان اقتصاد به استفاده از فاینانس روشن نشود، طبیعتاً نمی‌توان راهکار عاجلی برای رفع این بی‌رغبتی اندیشید.
مهاجر با اشاره به اینکه بخشی از فعالان بخش خصوصی موضوع ضمانت‌های مربوط به فاینانس یا تغییرات نرخ ارز را از عوامل بی‌رغبتی به دریافت فاینانس عنوان می‌کنند، تصریح کرد: از ابتدا گفته شد فاینانس‌ها باید در طرح‌هایی به‌کار گرفته شوند که ارزآوری داشته باشند و در زمان تسویه فاینانس با مشکل مواجه نشوند پس‌ازآن هم شرایطی برای استفاده از فاینانس تعیین شد، بااین‌وجود بخشی از فعالان اقتصادی هنوز دید در این زمینه با ابهاماتی روبرو هستند که باید برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور نیازمند حمایت‌های جدی است، گفت: به نظر می‌رسد هنوز نفوذ بخش خصوصی در اقتصاد ایران جدی گرفته نشده است و بر همین اساس هم برخی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در حد شعار باقی می‌ماند ضمن اینکه در تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی که بر بخش خصوصی نیز اثرگذار هستند، نظری از این بخش پرسیده نمی‌شود.
مهاجر ادامه داد: وقتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از بخش خصوصی حرف زده می‌شود یا موازینی وضع می‌شود که مستقیماً بر فعالیت بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد، باید نظر بخش خصوصی و اتاق ایران، به‌عنوان نماینده این بخش را نیز در نظر گرفت.
او با تاکید بر اینکه همیشه نمی‌شود مشکلات بخش خصوصی را روی میز دولت حل کرد، افزود: در اقتصاد کشور مشکلاتی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد که باید حل شوند؛ اما بررسی این مشکلات حاکی از این است که بخش عمده آنها به‌واسطه عدم دخالت نظر بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری به‌وجود آمد است.