قراردادهای فاینانس بین ایران و دیگر کشور در حال نهایی شدن است و در روزهای اخیر قرارداد خطوط اعتباری 8میلیارد یورویی کره، 10 میلیارد دلاری گروه سیتیک چین، یک میلیارد یورویی اتریش و 500میلیون یورویی دانمارک به امضا رسیده‌اند؛ قراردادهایی که در آنها، به‌ویژه در قرارداد کره جنوبی، حق استفاده برای بخش خصوصی نیز محفوظ مانده است اما آیا شرایط استفاده از این خطوط اعتباری با شرایط و توانایی بخش خصوصی کشورمان هم‌خوانی دارد؟
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نکته نخست این است که آیا با احتساب هزینه ناشی از بیمه و نرخ بهره این خطوط اعتباری، بخش خصوصی می‌تواند از این تأمین مالی استفاده کند یا نه.
گفته می‌شود کره‌ای‌ها با احتساب رتبه ریسک G (رتبه 7) برای ایران هزینه بیمه فاینانس 8میلیارد یورویی خود را 16.1درصد اعلام کرده‌اند. چینی‌ها نیز گویا رقم 12درصد را برای بیمه فاینانس 10میلیارد دلاری خود در نظر دارند که احتمالاً با محاسبه رتبه ریسک 6 محاسبه شده است. جدای از هزینه بیمه، گفته می‌شود نرخ بهره خطوط اعتباری حدود 4درصد اعلام شده که البته هنوز این رقم نهایی نشده و در مذاکره با فاینانسورها قابل چانه‌زنی است.
از سوی دیگر استفاده از این خطوط اعتباری نیازمند تضامینی است که گاه تهیه آنها در توان بخش خصوصی نیست به‌ویژه اینکه اغلب فاینانسورها نیز به اعتباردهی مبالغ اندک و پرتعداد تمایلی ندارند. محمدرضا انصاری، نائب رئیس اتاق ایران پیشنهاد می‌کند برای اینکه بخش خصوصی بتواند با استفاده از فاینانس خارجی در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند، دولت تمهیداتی بیندیشد که بر اساس آن از یک‌سو به این خطوط اعتباری تضمین دولتی داده شود و از سوی دیگر با اعطای سهمی از این خط اعتباری به بخش خصوصی، تضامینی در حد استطاعت این بخش از آنها گرفته شود.
از سوی دیگر محمد لاهوتی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز معتقد است بانک‌ها باید پا به میدان بگذارند و در تعامل با بانک‌های طرف قرارداد فاینانس، این خطوط اعتباری را دریافت و در ارقام کوچک‌تر به واحدهای متقاضی بخش خصوصی اختصاص دهند.
لاهوتی می‌گوید: بی‌نصیب ماندن واحدهای کوچک و متوسط به دو سه موضوع ریشه‌ای مربوط می‌شود که در صدر آنها، عدم تمایل ارائه‌دهندگان خطوط اعتباری، به تخصیص مبالغ خُرد به واحدهای متعدد قرار دارد و همین عامل، عملاً زمینه استفاده این تسهیلات برای واحدهای خُرد و متوسط اقتصادی را از بین می‌برد.
طرح‌های ارزآور و صادرات محور چراغ سبز گرفتند
در این میان بر اساس آخرین خبرهایی که رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق ایران از تحولات مربوط به استفاده بخش خصوصی از خطوط اعتباری خارجی می‌دهد، به نظر می‌رسد بخش زیادی از مسائلی که می‌توانست مانع بهره‌مندی بخش خصوصی از خطوط اعتباری خارجی شود در حال برطرف شدن است.
سید حسین سلیمی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: پیش‌ازاین اصلی‌ترین مسئله‌ای که باعث می‌شد بخش خصوصی در استفاده از فاینانس‌ها ناکام بماند، ضمانت‌نامه بازپرداخت این فاینانس‌ها بوده که بانک مرکزی باید صادر می‌کرد درحالی‌که این بانک طبق قانون فقط می‌توانست برای بازپرداخت خطوط اعتباری تخصیص داده شده به طرح‌های دولتی و عمرانی ضمانت‌نامه بدهد.
او با اشاره به اینکه در این شرایط بخش خصوصی عملاً قادر به استفاده از فاینانس‌ها نبود، می‌افزاید: در مورد فاینانس‌های جدید گام اول برای اصلاح این مشکل این بود که گفته شد بخش خصوصی نیز به شرطی که طرح آن مورد تصویب باشد، می‌تواند از فاینانس‌ها استفاده کند.
به گفته سلیمی، بر این اساس طرح‌های بخش خصوصی که متقاضی استفاده از فاینانس بودند باید توسط شورای اقتصاد به تصویب می‌رسیدند اما حالا این مرحله را نیز از ملاحظات حذف کرده‌اند اما شرط گذاشته‌اند که طرح معرفی شده برای دریافت فاینانس، سودآور، ارزآور و صادرات محور باشد ضمن اینکه یک بانک داخلی نیز تعهد بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده به طرح را به بانک مرکزی ایران را بدهد.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق ایران تصریح می‌کند: در این شرایط بخش خصوصی قادر است از فاینانس‌ها استفاده کند اما فقط در طرح‌هایی ارزآور و صادراتی باشند تا هم بتوانند به ارز مملکت کمک کنند و بار ارز کشور را کاهش دهند و هم بتوانند بابت اقساط اعتبار دریافتی، بازپرداخت داشته باشند.
به گفته سلیمی، تشخیص و تائید ارزآور و صادرات محور بودن طرح‌های بخش خصوصی که متقاضی استفاده از فاینانس‌ها هستند نیز برعهده بانکی است که بازپرداخت آن را به بانک مرکزی متعهد می‌شود.