کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران.
دولت در حالی پیشنهاد حذف یارانه پردرآمدها را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده و پیرامون آن بحث‌های جدی شکل گرفته است که این مهم سال‌ها پیش باید به سرانجام می‌رسید و اکنون نیز باید امیدوار بود مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد رأی مثبت بدهد و برای به ریل برگرداندن قطار هدفمندسازی یارانه‌ها از دولت حمایت کند.
بر اساس مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون یارانه‌ها، دولت موظف بوده ۵۰ درصد از درآمدهای یارانه‌ای را به‌صورت نقدی به‌حساب مشمولان واریز کند و از 50 درصد باقی‌مانده، ۳۰ درصد را به بخش تولید و ۲۰ درصد را برای جبران هزینه‌های دولت اختصاص دهد اما در عمل کل درآمدها به واریز نقدی اختصاص یافته و عملاً دو بخش دیگر با وجود تحمیل هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، بهره‌ای از این منابع حاصله نداشته‌اند.
در این وضعیت بنا بود سهم بخش تولید از درآمدهای یارانه‌ای به‌صورت «کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده» به این بخش تخصیص یابد اما عملاً هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداد چراکه پس از پرداخت یارانه نقدی به کل مردم، دیگر بودجه‌ای برای سایر مصارف تعیین شده در قانون باقی نماند و حتی دولت مجبور شد برای تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به تکاپو بیفتد به‌گونه‌ای که در اواخر مردادماه 94، حتی وزیر اقتصاد وقت شب پرداخت یارانه نقدی را برای دولت مصیبت عظما توصیف کرد چراکه دولت علی‌رغم مواجه بودن با تنگنای درآمدی، مجبور بود ماهانه رقم کلانی را نقداً در جامعه پخش کند.
در حقیقت در سال‌های اخیر بار مالی یارانه نقدی، کار را به‌جایی رسانده که دولت با وجود تخصیص کل درآمدهای هدفمندسازی به پرداخت نقدی، دیگر توان پرداخت یارانه به همه مردم را ندارد و یک روز باید این بار کج را از دوش خود به زمین بگذارد.
ما یک دولت 2.7 میلیون نفری داریم که پرداخت حقوق آنها بار مالی سنگینی دارد، به‌علاوه اینکه دستگاه‌ها و نهادهای متعدد دیگری هم وجود دارند که وابسته به بودجه دولت هستند و در چنین شرایطی تمام بودجه سالانه مملکت صرف هزینه‌ها می‌شود و پرداخت یارانه نقدی نیز این هزینه‌ها را مضاعف کرده است؛ در چنین شرایطی دیگر منابعی برای اشتغال، کارهای عمرانی، امور زیربنایی و ... نمی‌ماند و سال‌ها می‌آید و می‌رود و ما تمام بودجه کشور را صرف هزینه‌های غیرپایدار می‌کنیم.
بر این اساس دولت مجبور است دیر یا زود، یک روز بار مالی بزرگ ناشی از یارانه‌ها را از دوش خود زمین بگذارد و به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد که چند سال است در قوانین بودجه به‌عنوان پیشنهاد مطرح و تصویب می‌شود، تن بدهد؛ از ابتدا نیز عقیده ما بر این بود که پرداخت یارانه نقدی به همه مردم باید به‌تدریج و ظرف چهار یا پنج سال ساماندهی شده و فقط به عده قلیلی که نیازمند واقعی هستند، پرداخت شود.
این کار باید از ابتدای دولت اول آقای روحانی انجام می‌شد تا ظرف چهار سال پرونده پرداخت یارانه نقدی به همه مردم بسته شود و منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به بستر قانونی خود برگردد. برای این کار نیز چاره جز این نبوده که با یک سیستم پایش مناسب، افرادی که نیازمند واقعی هستند شناسایی شده و پرداخت یارانه نقدی به سایر افراد متوقف شود؛ اما ازآنجایی‌که در کشور ما سامانه جامعی برای شناسایی دقیق نیازمندان و افراد واجد شرایط دریافت یارانه وجود نداشته است، دولت که از ابتدای کار مجبور شده به همه پرداخت نقدی انجام دهد، ناگزیر به ادامه این روند شده و بار مالی بسیار سنگینی را به دولت، بودجه و اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
امروز اما؛ با سیستم‌ها و شرایطی که در اختیار داریم شناسایی افراد پردرآمد کار دشواری نیست و باید با این روش تعیین کنیم که تا چه میزان درآمد ماهیانه نیازمند دریافت یارانه نقدی است و مابقی را حذف کنیم. به‌علاوه باید از پرداخت نقدی به سمت پرداخت غیرنقدی و حمایت‌های بهداشتی، آموزشی، رفاهی و ... حرکت کنیم که خود باعث ایجاد جنب‌وجوش در فضای اقتصادی کشور و ایجاد شغل خواهد شد و این سیستم نادرست که مردم بنشینند و سر ماه پولی به کارت آنها واریز شود حذف می‌شود.
پرداخت نقدی یارانه نوعی رخوت، کم‌کاری و سستی را در جامعه حاکم کرده، و متأسفانه با این پرداخت نقدی، دیگر جایی برای حمایت‌های عقلانی‌تر، باقی نمی‌ماند.
دولت مجبور است بار مالی یارانه نقدی را از دوش خود بردارد اما در این میان باید نظارت کنیم که منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های پردرآمد نیز دچار انحراف نشود و در کارهای مولد و زیربنایی، توسعه اقتصادی و ایجاد شغل هزینه شود؛ چراکه اگر قرار باشد این پول را کم کنیم و صرف هزینه و حقوق دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کنیم، همان بهتر که به مردم پرداخت شود.