جوزف استیگلیتز.
یک سال قبل من (جوزف استیگلیتز) پیش‌بینی کردم که تردید و نااطمینانی متمایزترین بعد سال 2017 خواهد بود؛ در آن زمان انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و رأی مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا مهم‌ترین عوامل نااطمینانی در اقتصاد جهانی محسوب می‌شدند.
اکنون که سال 2017 به پایان می رسد، به نظر می‌رسد که تنها نقطه اطمینان آن درواقع همان نااطمینانی است و اینکه آینده حتی می‌تواند آبستن آشفتگی‌های بیشتری نیز باشد. در طول این یک سال دونالد ترامپ بارها ثابت کرد که به همان اندازه که انتظار می‌رفت، گزافه‌گو و غیرقابل‌پیش‌بینی است. هرکسی که توئیت‌های بی‌پایان ترامپ را جدی می‌گرفت احتمالاً گمان می‌کرد که آمریکا بین یک جنگ تجاری و یک جنگ هسته‌ای در حال رفت‌وآمد است. ترامپ یک روز به سوئد توهین می‌کرد، روز بعد به استرالیا و روز دیگر به اتحادیه اروپا؛ و سپس حمایت خود را از نئونازی‌ها ابراز می‌داشت. اعضای کابینه توانگرسالار ترامپ نیز دائماً در زمینه منفعت‌طلبی، بی‌کفایتی و پلیدی از یکدیگر سبقت می‌جستند.
علاوه بر اقدامات مبتنی بر نفرت و تعصبی که طی یک سال اخیر به رهبری ترامپ صورت گرفته‌اند، عقب‌گردهای نگران‌کننده‌ای نیز در زمینه مسائل حقوقی به‌ویژه در حوزه حفاظت از محیط‌زیست جهانی اتفاق افتاده است. البته باید اذعان داشت که خوشبختانه بی‌کفایتی دولت ترامپ باعث شده است هنوز بین وعده‌های انتخاباتی کثیف او و آنچه در عمل محقق نموده است، فاصله قابل‌توجهی وجود داشته باشد.
آنچه برای اقتصاد جهانی بسیار اهمیت دارد این است که در عمل هیچ جنگ تجاری بین آمریکا و سایر کشورها رخ نداده است. اگر نرخ دلار در برابر پزوی مکزیک را به‌عنوان یک دماسنج اقتصادی در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که حتی با وجود به بن‌بست رسیدن مذاکرات بین آمریکا، مکزیک و کانادا بر سر قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، نگرانی‌ها از آینده این پیمان تجاری نسبتاً قدیمی تا حد زیادی فروکش کرده است. بااین‌وجود بازی‌های ترامپ هرگز تمامی نخواهند داشت و شاید سال 2018 همان سالی باشد که در آن نارنجک دستی عمل‌نکرده‌ای که ترامپ به سمت اقتصاد جهانی پرتاب نموده است بالاخره منفجر شود.
برخی افراد و رسانه‌ها رکوردشکنی‌های پیاپی شاخص بازار سهام آمریکا را شاهدی برای اثبات معجزه اقتصادی ترامپ قلمداد می‌کنند اما من فکر می‌کنم بخشی از این رشد به این دلیل است که بهبود تدریجی اقتصاد آمریکا و جهان پس از بحران مالی سال 2008 بالاخره اثر خود را نشان داده است. در اقتصاد هر رکودی –حتی عمیق‌ترین رکودها- بالاخره روزی به پایان می‌رسد و خوش‌شانسی ترامپ این بود که در زمان مناسبی وارد کاخ سفید شد و توانست تلاش‌های دولت سابق برای خارج ساختن اقتصاد از رکود را به نام خود تمام کند.
البته من رشد شاخص بورس را نشانه‌ای از کوته‌بینی فعالان بازار نیز می‌دانم؛ آنها از کاهش نرخ مالیات و سرازیر شدن پول‌های هنگفت به سمت وال‌استریت بسیار هیجان‌زده شده‌اند، چنانکه گویی اتفاقات سال 2008 و نیز کسری بودجه دولت و نابرابری‌های اقتصادی ناشی از کاهش نرخ مالیات در دوره‌های قبل را به‌کلی فراموش کرده‌اند.
بازارهای سهام به آسیب‌هایی که ایده‌های حمایت‌گرایانه ترامپ می‌تواند به فرآیند جهانی‌شدن وارد کند، توجهی نشان نمی‌دهند و به این فکر نمی‌کنند که در صورت اجرایی شدن طرح ترامپ برای کاهش مالیات‌ها به قیمت افزایش بدهی‌های دولت آمریکا، فدرال رزرو اجباراً تصمیم به افزایش نرخ بهره خواهد گرفت و این تصمیم می‌تواند سرآغازی برای اصلاح شاخص‌های بورس باشد.
به عبارت دیگر، بازار یک بار دیگر تمایل خود به رویکردهای کوتاه‌مدت توأم با طمع‌ورزی را به معرض نمایش گذاشته است. در چنین وضعیتی اگرچه به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا در سال 2018 عملکرد بهتری نسبت به امسال داشته باشد اما در افق بلندمدت می‌توان تهدیدهای بزرگی را برای اقتصاد آمریکا متصور بود.
در اروپا نیز وضعیت به همین منوال است؛ تصمیم انگلیسی‌ها برای خروج اتحادیه اروپا هنوز تبعاتی در حد آنچه مخالفان برگزیت پیش‌بینی کرده بودند به دنبال نداشته است که این مسئله را تا حدی زیادی می‌توان به تضعیف پوند در برابر سایر ارزهای معتبر –که از افت تراز تجاری انگلیس جلوگیری می‌کند- نسبت داد. بااین‌وجود هرروز بیش از پیش معلوم می‌شود که دولت ترزا می هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ندارد و هنوز به روابط این کشور با اتحادیه اروپا پس از اجرایی شدن برگزیت در سال 2019 فکر نکرده است.
علاوه بر مسئله برگزیت، دو خطر بالقوه دیگر نیز اقتصاد اروپا را تهدید می‌کنند. خطر اول به کشورهای به‌شدت بدهکاری مانند ایتالیا مربوط می‌شود که در صورت بازگشت کاملاً محتمل نرخ بهره به سطوح عادی قبل از بحران 2008 اجتناب از بحران برای آنها بسیار دشوار خواهد بود. آیا در صورت افزایش نرخ بهره در آمریکا، بانک مرکزی اروپا واقعاً می‌تواند نرخ بهره در منطقه یورو –که هم‌اکنون در کف تاریخی خود قرار دارد- را همچنان در سطح فعلی حفظ کند؟
دومین تهدیدی که اتحادیه اروپا با آن مواجه است و تهدیدی جدی‌تر برای ماهیت این اتحادیه محسوب می‌شود را باید در دو کشور مجارستان و لهستان جستجو کرد. اتحادیه اروپا چیزی فراتر از یک پیمان اقتصادی ساده است؛ این اتحادیه نماینده کشورهایی است که خود را حداقل ملزم به رعایت ارزش‌های اساسی دموکراسی می‌دانند و امروز دولت‌های مجارستان و لهستان حتی از همین حداقل‌ها هم فاصله گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا امروز در حال آزمون پس دادن است و در این میان نگرانی‌های مهمی وجود دارند که باید به آنها توجه کرد. شاید این آزمون‌های سیاسی در سال آینده اثر چندانی بر عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نداشته باشند اما اثرات بلندمدت آنها کاملاً جدی و مخرب خواهد بود.
در آن سوی جهان طرح رئیس‌جمهور شی جین پینگ برای احیای جاده ابریشم، جغرافیای اقتصادی اوراسیا را دستخوش تغییر کرده و ضمن قرار دادن چین در مرکز این تغییر، محرک بسیار خوبی را برای رشد اقتصادی کلیه کشورهای منطقه فراهم آورده است؛ اما نباید فراموش کنیم که چین در حال طی کردن یک فرآیند گذار پیچیده است و در این راه با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود. در پایان این دوره گذار، چین از یک اقتصاد مبتنی بر تقاضای داخلی به یک اقتصاد صادرات محور، از یک اقتصاد تولیدمحور به یک اقتصاد خدمات‌محور و از یک جامعه روستایی به یک جامعه شهری تبدیل خواهد شد. جمعیت چین به‌سرعت در حال پیر شدن است؛ رشد اقتصادی به میزان محسوسی کندتر شده و حتی شدت نابرابری در جامعه چین نیز برحسب برخی شاخص‌ها تقریباً با جامعه آمریکا برابری می‌کند. از طرفی تخریب محیط‌زیست در چین به تهدیدی جدی برای سلامت و رفاه مردم این کشور تبدیل شده است.
موفقیت‌های بی‌سابقه اقتصاد چین در چهار دهه اخیر تا حدی مرهون نظامی است که بر مبنای رایزنی‌های گسترده و اجماع‌سازی در درون حزب کمونیست این کشور شکل گرفته است. در واقع دولت چین همواره محور اصلی اصلاحات اقتصادی در این کشور بوده است. آیا تمرکز قدرت در دست شی جین پینگ کماکان در اقتصادی که از لحاظ اندازه و پیچیدگی قابل‌قیاس با گذشته نیست، جواب خواهد داد؟ مسلماً نظام فرماندهی و کنترل متمرکز چین با بازارهای مالی بزرگ و پیچیده این کشور همخوانی ندارد؛ درعین‌حال همه ما می‌دانیم بازارهای مالی که فاقد مقررات لازم باشند اقتصاد را به کجا هدایت خواهند کرد.
البته همه این ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها لزوماً بلندمدت هستند و چین حتی با وجود کاهش نسبی نرخ رشد اقتصادش، به احتمال قریب به یقین سال 2018 را بدون مشکل جدی سپری خواهد کرد.
به‌طورکلی با توجه به دور شدن از بحران سال 2008 و کاهش اثرات آن بر اقتصادهای پیشرفته انتظار می‌رود چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2018 اندکی بهتر از امسال باشد. تغییر موضع آمریکا و اتحادیه اروپا از سیاست‌های ریاضت مالی به سیاست‌های مالی انبساطی، نیاز به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی در حد افراطی را کاهش خواهد داد؛ سیاست‌هایی که تقریباً با اطمینان می‌توان گفت نه‌تنها عملکرد بازارهای مالی بلکه عملکرد بازارهای واقعی اقتصاد را تحریف نموده و فراتر از واقعیت جلوه داده‌اند.
بااین‌وجود، تداوم روند تمرکز قدرت در چین، ناکامی منطقه یورو در اصلاح ساختار ناقص و آسیب‌پذیر خود، بی‌احترامی‌های مکرر ترامپ به قوانین بین‌المللی و نیز ضربه‌هایی که او بر پیکره دموکراسی وارد آورده است، همه می‌توانند تهدیدهای جدی‌تری را متوجه اقتصاد جهانی نموده و حتی سرعت آنچه به نظر می‌رسید حرکت اجتناب‌ناپذیر جهان به سمت دموکراسی باشد را نیز کاهش دهد. در هر صورت نباید اجازه دهیم موفقیت‌های کوتاه‌مدت باعث خشنودی بیش از حد ما شود و ما را از آینده غافل سازد.