نائب رئیس اتاق ایران بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور برای تحقق هدف رشد ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
مرکز آمار ایران طی گزارشی نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه امسال را منتشر کرد که نشان از رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی با احتساب بخش نفت و رشد ۲.۸ درصدی بدون احتساب بخش نفتی دارد.
در حالی که در قالب برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصدی برنامه‌ریزی شده است، طبق آمار و ارقام منتشر شده با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، زمینه برای تحقق این هدف، مهیا نیست.
در بودجه 1403، رشد اقتصادی 7 درصدی هدف‌گذاری شده؛ این هدف‌گذاری با استناد به رشد اقتصادی 6 ماهه اول سال 1402 است. اما صندوق بین‌المللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال 2024 را کاهشی پیش‌بینی کرده است.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشت خود ضمن تشریح ظرفیت‌های معدنی کشور، به الزامات تبدیل شدن این بخش به موتور محرک رشد درون‌زای اقتصاد در یک فضای رقابت‌پذیر پرداخته است.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه معیشت مردم و کاهش فقر را مستلزم تقویت تولید رقابت‌پذیر و توجه به صادرکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی می داند.
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول امسال با احتساب نفت 4.7 و بدون احتساب نفت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳.۶ درصد بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معتقد است: رشد اقتصادی واقعی که بر اساس آن کسب‌وکارها توسعه پیدا می‌کنند و سفره مردم بزرگ‌تر می‌شود، جز با رشد صنعت اتفاق نمی‌افتد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران معتقد است: برای اینکه بتوانیم درد اقتصاد را درمان کنیم، ابتدا باید این درد را به رسمیت بشناسیم و برخی ارقام اقتصادی اعلام شده نشان می‌دهد ما در شناسایی درد دچار مشکل هستیم.
بانک مرکزی آمار حساب‌های ملی ایران برای سه‌ماهه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در بهار امسال ۶٫۲ درصد بیشتر از بهار سال گذشته بوده و رشد اقتصادی بدون نفت به ۵٫۲ درصد رسیده است.