بازخوانی تجربه بانک مرکزی انگلستان در حفظ ثبات پولی-مالی

درحالی‌که فضای کسب‌وکار کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، شناسایی و اولویت‌دهی به عوامل ایجادکننده شرایط موجود، جهت رفع آن‌ها ضروری می‌نماید. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نحوه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی در کشورها، نظام تأمین مالی آن‌ها هست که در سیستم‌های بانک محور، بانک‌ها به‌طور عام و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر و نظارت‌کننده به‌طور خاص، نقش اساسی در کارایی این سیستم‌ها ایفا می‌کنند.

در واقع نظر به معضلاتی که نظام پولی و مالی کشور با آن مواجه است، بسیاری از کارشناسان و خبرگان امر مشکل را در ساختار کلی بانک مرکزی و به‌تبع آن سیستم بانکداری کشور شناسایی کرده‌اند و بر همین اساس، جمعی از نمایندگان طرحی به نام «طرح بانک مرکزی» به مجلس ارائه نموده‌اند که متضمن تغییر ساختاری بانک مرکزی هست.

از آنجایی‌که هرگونه تغییر اندک در نهاد فوق‌العاده تأثیرگذاری همچون بانک مرکزی، می‌تواند منجر به تحولات بزرگ و پیچیده‌ای در سیستم تأمین مالی کشور گردد، لذا هرگونه مطالعه و تعمقی در این خصوص شامل آسیب‌شناسی قوانین فعلی و عملکرد بانک مرکزی، مطالعات کشوری و بهره‌گیری از تجربیات بانک‌های مرکزی موفق در دنیا می‌تواند برای سیاست‌گذاران و طراحان سیستم جدید بانک مرکزی راهگشا باشد.

بانک انگلستان مسئولیت حفظ ثبات پولی و مالی در این کشور را بر عهده داد و هرچند دولت قدرت اثرگذاری در جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های این بانک را داشته است، اما تابه‌حال از این اختیار استفاده ننموده و استقلال بانک مرکزی را حفظ نموده است. انتصاب جایگاه‌ها و مناصب عالی بانک انگلستان، عموماً با پیشنهاد نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد و تأیید ملکه صورت می‌گیرد و مجلس، رسانه‌های عمومی و مردم نیز ناظر بر عملکرد این بانک هستند. ساختار اصلی بانک انگلستان از هیأت عالی مدیران، رئیس بانک مرکزی و کمیته‌های سیاست‌گذاری تشکیل یافته است.

هیأت عالی مدیران در واقع بالاترین نهاد بانک مرکزی انگلستان است که تعیین و تأیید اهداف و استراتژی‌های بانک مرکزی در راستای ثبات سیستم مالی و پولی انگلستان، اطمینان از مؤثر بودن عملکرد بانک و همچنین کاراترین نحوه استفاده از منابع را عهده‌دار هست.

هرگونه تغییر اندک در این نهاد، می‌تواند منجر به تحولات بزرگ و پیچیده‌ای در سیستم تأمین مالی کشور گردد، لذا هرگونه مطالعه و تعمقی در این خصوص شامل آسیب‌شناسی قوانین فعلی و عملکرد بانک مرکزی، مطالعات کشوری و بهره‌گیری از تجربیات بانک‌های مرکزی موفق در دنیا می‌تواند برای سیاست‌گذاران و طراحان سیستم جدید بانک مرکزی راهگشا باشد.

بر اساس همین هدف، ساختار بانک مرکزی انگلستان که از نمونه‌های موفق بانک مرکزی به لحاظ شفافیت، استقلال و پاسخگویی محسوب می‌شود و نیز مشابهت‌هایی میان طرح بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی وجود دارد، در این مطالعه موردبررسی قرارگرفته است. خروجی این گزارش حاوی نکات مهمی است که می‌تواند در طراحی‌های ساختاری و سیاستی برای بانک مرکزی مفید واقع شود.

پیشینه بانک انگلستان

بانک مرکزی انگلستان که بانک انگلستان نامیده می‌شود، یک مثال بسیار روشن از این مقوله است که چگونه نقش، عملکرد و ساختار اداره یک بانک مرکزی در طول زمان تغییر می‌کند. این بانک در سال 1694 تأسیس شد و در طول تاریخچه خود، همواره یک‌نهاد عمومی بوده که در جهت منافع ملی عمل می‌کرده است. هرچند مالکیت بانک انگلستان اغلب خصوصی بوده؛ اما فعالیت‌های آن را دولت و قانون‌گذاران تعیین می‌کرده‌اند.

بانک انگلستان در سال 1946 ملی شد و سهام سرمایه‌ای آن به خزانه‌داری منتقل شد که به معنای آن است که مالکیت آن در حال حاضر با دولت ) و نه سهامداران خصوصی(هست. این مسئله به دولت قدرت انتخاب رئیس و مدیران بانک و همچنین صدور دستورالعمل برای بانک را می‌دهد. تا به امروز، دولت از قدرت خود در تعیین جهت و صدور دستورالعمل برای بانک مرکزی استفاده نکرده است.

در سال 1997 دولت اعلام کرد که مسئولیت کامل اجرایی سیاست‌های پولی را به بانک انگلستان واگذار می‌کند. بنابراین بانک مجدداً به جرگه بانک‌های مرکزی مستقل دنیا پیوست. بااین‌وجود مدیریت بدهی‌های دولت به وزارت اقتصاد منتقل شد و مقررات گذاری بانک به یک‌نهاد تازه تأسیس یعنی اداره (HM Treasury) خدمات مالی واگذار شد.

بانک انگلستان مأموریت دارد ثبات پولی و مالی را در این کشور تأمین کند. هیأت عالی مدیران بانک مرکزی انگلستان، مسئولیت اداره امور این بانک به شکل یک شرکت را عهده‌دار است و دارای چهار کمیته اصلی سیاست‌گذاری شامل کمیته سیاست‌های پولی (MPC)، کمیته سیاست‌های مالی (FPC)، کمیته تنظیم مقررات احتیاطی (PRC) و کمیته امور بازارها و بانکداری است. تمامی فعالیت‌های بانک تحت نظارت هیأت عالی قرار دارد و این هیأت مسئول تنظیم استراتژی‌های بانک و نظارت بر آن هست و تصمیمات کلیدی در مورد هزینه‌ها و انتصابات را اخذ می‌کند. مجلس انگلستان بر فعالیت‌های بانک مرکزی نظارت دارد که این کار را از طریق کمیته خزانه‌داری مجلس عوام انجام می‌دهد.

نتیجه‌گیری

تبیین ساختار بانک مرکزی انگلستان می‌تواند در طراحی‌های سیاستی و مطالعات بیشتر در خصوص ساختار بانک‌های مرکزی، به کارشناسان و علاقه‌مندان این حوزه کمک کند. مهم‌ترین نکات عبارت است از:

*حفظ ثبات پولی و مالی، مسئولیت اصلی بانک انگلستان است که باید در خدمت اهداف دیگر، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال قرار گیرد. لذا این بانک مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی، مالی و مقررات احتیاطی هست اما مدیریت بدهی‌های دولت بر عهده وزارت اقتصاد هست.

*مجلس انگلستان بر فعالیت‌های بانک مرکزی نظارت دارد و این کار را از طریق کمیته خزانه‌داری مجلس عوام انجام می‌دهد.

*تا قبل از 70 سال پیش، بانک انگلستان نمونه‌ای از یک‌نهاد با مالکیت خصوصی بوده که فعالیت‌ها و عملکرد آن در راستای منافع ملی بوده است. در حال حاضر نیز هرچند مالکیت این نهاد دولتی هست اما به شکل یک شرکت اداره می‌شود.

*هرچند دولت انگلستان قدرت اثرگذاری در جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های بانک انگلستان را داشته اما تاکنون از این اختیار استفاده ننموده و درواقع تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات تخصصی را به متخصصین امر واگذار نموده است.

*ساختار اصلی بانک انگلستان از هیأت عالی مدیران، رئیس بانک مرکزی و کمیته‌های سیاست‌گذاری تشکیل یافته است.

*رئیس بانک مرکزی یکی از اعضای هیأت عالی است که ریاست کمیته‌های تنظیم مقررات احتیاطی، سیاست‌های پولی و ثبات مالی را نیز بر عهده‌دار و بنابراین نقش محوری در هماهنگی و تنظیم سیاست‌های پولی، کلان و احتیاطی ایفا می‌کند.

*کمیته سیاست‌های مالی وظیفه دارد ریسک‌های سیستم مالی انگلستان را شناسایی نماید و توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه مقررات احتیاطی و رفتار مالی برای ادارات مرتبط ارسال کند. این کمیته موظف است گزارش‌ها مکتوبی از جلسات سیاست‌گذاری خود را منتشر کند و مسئولیت تهیه گزارش‌ها شش‌ماهه بانک مرکزی در مورد ثبات مالی را عهده‌دار است.

*کمیته امور بازارها و بانکداری مسئولیت انحصاری اداره بازارهای بانکی و بانکداری، اداره پرداخت‌ها و تاب‌آوری مالی و همین‌طور مسئولیت مشترکی در ارتباط با اداره بین‌الملل دارد. معاون رئیس‌کل در این کمیته مسئول عملیات و ترازنامه بانکی هست که مواردی همچون اجرا و پایان احتمالی سیاست تسهیل مقداری، تأمین بیمه نقدینگی برای سیستم بانکی و تدارک سیستم تسویه ناخالص آنی را شامل می‌شود. او مسئول پاسخگویی در ارتباط با استراتژی‌های بین‌المللی بانک هست.

متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی دی‌ماه در  اینجا قابل‌ مشاهده است.