بر اساس تحلیل ارائه شده درباره عضویت اتاقهای سهگانه در مراجع تصمیمگیرنده اقتصادی، تعامل دولت و بخش خصوصی به نفع هر دو طرف بوده و اطلاعات بهروز بخش خصوصی از اقتصاد، پیشبینیپذیری سیاستگذاران را افزایش میدهد.
به همت مرکز پژوهشها و مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران و با هدف اطلاعرسانی بهموقع و نظاممند به صاحبان کسبوکارها درباره مصوبات حمایتی، گزارش سیاستهای حمایت از کسبوکارها در جنگ تحمیلی سوم منتشر شد.
تحلیل ساختار اقتصادی استان آذربایجان شرقی نشان میدهد که بخشهای «تولید فلزات پایه»، «سایر فعالیتهای کشاورزی» و «اطلاعات و ارتباطات و فعالیتهای مالی و بیمه» جایگاه محوری و پویایی در اقتصاد استان آذربایجان شرقی دارند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران بر اساس مطالعه اخیر تأکید دارد اتاقهای بازرگانی در دنیا با ایفای نقش واسطهای بین دولت و بخش خصوصی ضمن حمایت از بنگاهها موجب بهبود سیاستگذاری اقتصادی و ارتقای همکاری منطقهای و جهانی میشوند.
شامخ کل اقتصاد در دیماه به 43.4 و در بخش صنعت به 43 رسید. بر این اساس شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت کشور در دیماه سال جاری روندی کاهشی داشته و وضعیت رکودی را نشان میدهد.
بر اساس بررسیهای انجام شده از سوی مرکز پژوهشها و کمیسیون مالیات اتاق ایران دو پایه مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات، منابع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1405 هستند.
بیش از یک دهه نوسان مستمر نشان میدهد که بیثباتی اقتصاد ایران ریشه در فرسایش حکمرانی اقتصادی، ضعف قاعدهمندی و ناتوانی در نهادینهسازی سیاستها دارد که به چرخهای از تصمیمهای واکنشی و نااطمینانی پایدار منجر شده است.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز 1404 این شاخص 6.13 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که نامساعدتر از وضعیت شاخص در تابستان 1404 (با میانگین 6.09) است.
سیاستهای بودجهای سال ۱۴۰۵، بهجای حمایت از تولید، فشارهای انباشتهای را بر بنگاههای کوچک و متوسط تحمیل میکند که پیامد آن میتواند تعمیق بحران اشتغال باشد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش اخیر با موضوع بودجه 1405 ضمن تشریح پیشنهادهای بخش خصوصی تأکید میکند سیاستهای مالیاتی، ارزی و گمرکی، در تعارض با بخش مولد اقتصاد است.