تحقق مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند فرایندهایی نظیر خصوصی‌سازی، بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی دولت است؛ توجه به مولفه‌های هر کدام از این‌ها در نتیجه نهایی مؤثر خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار ویرایش دوم گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی» به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری عربستان و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور پرداخته است.
آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد در سال 1402، رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد این دستگاه‌ها اندکی بهبود پیدا کرده است.
روند شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه از کاهش فعالیت کسب‌وکارها و سقوط این شاخص به پایین‌ترین رقم 44 ماهه حکایت دارد. قطعی برق، مشکل مواد اولیه و ارز و نااطمینانی از نتیجه انتخابات از عوامل این اتفاق بوده است.
کشورهای عربی به همکاری با چین اقبال نشان داده‌اند. امضای 19 توافقنامه میان امارات متحده و چین، نشان‌دهنده مسیری امیدوارکننده برای این کشور در جهت افزایش همکاری‌های اقتصادی با شورای همکاری خلیج فارس است.
در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از بینش اقتصادی کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری سوال شده است؛ اینکه بخش خصوصی در نظریه اقتصادی آنها چه جایگاهی دارد؟
روسیه به دلیل تحریم‌های ناشی از حمله نظامی به اوکراین، در تلاش است تا تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای منطقه را افزایش دهد و در این مسیر برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان اعلام آمادگی کرده است.
گزارش شامخ اردیبهشت ماه از باقی ماندن وضعیت بنگاه های اقتصادی در شرایط مشابه فروردین ماه حکایت دارد. مسائل تخصیص ارز، ثبت سفارش و دسترسی به موارد اولیه همچنان جزو دغدغه های بزرگ بنگاه‌ها محسوب می شود.
در نشست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به شکل نگرفتن زنجیره ارزش جهانی در اقتصاد ایران، اعلام شد: امنیت اقتصادی با قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی ایجاد می‌شود و قرار گرفتن در این زنجیره، پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است.
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند در تدوین سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور باید به لازم‌الاجرا بودن آن، انطباق با قوانین بالادستی و مشخص بودن وضعیت موجود و آیده‌آل در آن توجه شود و نتیجه اجرای آن تقویت زنجیره تولید باشد.