تحلیل ساختار اقتصادی استان آذربایجان شرقی نشان میدهد که بخشهای «تولید فلزات پایه»، «سایر فعالیتهای کشاورزی» و «اطلاعات و ارتباطات و فعالیتهای مالی و بیمه» جایگاه محوری و پویایی در اقتصاد استان آذربایجان شرقی دارند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران بر اساس مطالعه اخیر تأکید دارد اتاقهای بازرگانی در دنیا با ایفای نقش واسطهای بین دولت و بخش خصوصی ضمن حمایت از بنگاهها موجب بهبود سیاستگذاری اقتصادی و ارتقای همکاری منطقهای و جهانی میشوند.
شامخ کل اقتصاد در دیماه به 43.4 و در بخش صنعت به 43 رسید. بر این اساس شامخ کل اقتصاد و بخش صنعت کشور در دیماه سال جاری روندی کاهشی داشته و وضعیت رکودی را نشان میدهد.
بر اساس بررسیهای انجام شده از سوی مرکز پژوهشها و کمیسیون مالیات اتاق ایران دو پایه مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات، منابع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1405 هستند.
بیش از یک دهه نوسان مستمر نشان میدهد که بیثباتی اقتصاد ایران ریشه در فرسایش حکمرانی اقتصادی، ضعف قاعدهمندی و ناتوانی در نهادینهسازی سیاستها دارد که به چرخهای از تصمیمهای واکنشی و نااطمینانی پایدار منجر شده است.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز 1404 این شاخص 6.13 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که نامساعدتر از وضعیت شاخص در تابستان 1404 (با میانگین 6.09) است.
سیاستهای بودجهای سال ۱۴۰۵، بهجای حمایت از تولید، فشارهای انباشتهای را بر بنگاههای کوچک و متوسط تحمیل میکند که پیامد آن میتواند تعمیق بحران اشتغال باشد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش اخیر با موضوع بودجه 1405 ضمن تشریح پیشنهادهای بخش خصوصی تأکید میکند سیاستهای مالیاتی، ارزی و گمرکی، در تعارض با بخش مولد اقتصاد است.
نتایج طرح شامخ آذر 1404 نشان میدهد روند رکودی شامخ طی ماههای اخیر تداوم داشته، هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است، از طرف دیگر وضعیت شامخ صنعت نسبت به آبان ماه، کاهش را نشان میدهد.
گزارش اخیر پایش تحولات تجارت جهانی ضمن ارائه تصویری از تجارت 2026، تاکید دارد جهان وارد دورهای میشود که در آن تجارت و سرمایهگذاری دیگر فقط اقتصادی نیستند، بلکه با ملاحظات امنیتی، فناوری و ژئوپلیتیک درهم تنیدهاند.