بر اساس بررسیهای انجام شده از سوی مرکز پژوهشها و کمیسیون مالیات اتاق ایران دو پایه مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر کالا و خدمات، منابع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1405 هستند.
بیش از یک دهه نوسان مستمر نشان میدهد که بیثباتی اقتصاد ایران ریشه در فرسایش حکمرانی اقتصادی، ضعف قاعدهمندی و ناتوانی در نهادینهسازی سیاستها دارد که به چرخهای از تصمیمهای واکنشی و نااطمینانی پایدار منجر شده است.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز 1404 این شاخص 6.13 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که نامساعدتر از وضعیت شاخص در تابستان 1404 (با میانگین 6.09) است.
سیاستهای بودجهای سال ۱۴۰۵، بهجای حمایت از تولید، فشارهای انباشتهای را بر بنگاههای کوچک و متوسط تحمیل میکند که پیامد آن میتواند تعمیق بحران اشتغال باشد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش اخیر با موضوع بودجه 1405 ضمن تشریح پیشنهادهای بخش خصوصی تأکید میکند سیاستهای مالیاتی، ارزی و گمرکی، در تعارض با بخش مولد اقتصاد است.
نتایج طرح شامخ آذر 1404 نشان میدهد روند رکودی شامخ طی ماههای اخیر تداوم داشته، هرچند از شدت کاهش آن کاسته شده است، از طرف دیگر وضعیت شامخ صنعت نسبت به آبان ماه، کاهش را نشان میدهد.
گزارش اخیر پایش تحولات تجارت جهانی ضمن ارائه تصویری از تجارت 2026، تاکید دارد جهان وارد دورهای میشود که در آن تجارت و سرمایهگذاری دیگر فقط اقتصادی نیستند، بلکه با ملاحظات امنیتی، فناوری و ژئوپلیتیک درهم تنیدهاند.
در صد و بیست و یکمین گزارش پایش تحولات جهانی از روابط اقتصادی و استراتژیک ایالات متحده و عربستان سعودی تا نقش مواد معدنی حیاتی در امنیت انرژی، مورد بررسی قرار گرفته است.
رشد حملونقل کانتینری و شکلگیری زنجیرههای تأمین جهانی، بنادر خشک را به یکی از بازیگران کلیدی کرده است؛ نقشی که برای کشورهایی مانند ایران، میتواند یک فرصت راهبردی و البته یک چالش جدی باشد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی به تحلیل ساختار اقتصادی استان لرستان و الزامات و ظرفیتهای این استان برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی غرب کشور پرداخته است.