بررسی ابعاد قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی

امروز در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نشستی با موضوع جمع‌بندی "نظرات درباره اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی" با حضور فعالان و تصمیم‌گیران حوزه فاوا برگزار شد. در این نشست، عبدالرضا نوروزی، نائب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اداره آن را بر عهده داشت پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور بررسی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح آن توسط اعضای کمیسیون ارائه شد.

نوروزی با اشاره به پیش‌نویس تنظیم شده از قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی گفت: این قانون به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصان داخلی دارد؛ اما قانون فعلی نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد.

او افزود: ضرورت دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف تعیین شده، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته و مجازات‌هایی برای افراد حقیقی و حقوقی متخلف در نظر گرفته شود. همچنین قرار دادن بار مسوولیت اثبات اینکه کالایی تولید داخل است بر عهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نائب رییس کمیسیون ICT اتاق ایران  تصریح کرد: استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی به عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها و ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.

در این جلسه ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با ذکر این نکته که ضمانت اجرای این قانون در پیش‌نویس دیده نشده، گفت: در هیچ کجای این پیش‌نویس نکته‌ای در خصوص ضمانت اجرایی آن عنوان نشده و مراحل اجرای آن نیز به صورت شفاف مطرح نشده است. وقتی از توان تولید داخلی صحبت می‌شود باید توجه داشت که یک توان بالقوه و یک توان بالفعل وجود دارد مثلا وقتی درباره صندوق‌های فروشگاهی صحبت می‌شود توان تولید آن به صورت بالقوه وجود دارد.

سمانه سلیمان‌پور، کارشناس دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات نیز گفت: مشکلی که وجود دارد این است که توان تولید و خدمات برای تأمین نیازهای کشور لزوماً نمی‌بایست سخت‌افزاری باشد؛ چرا که ما نرم‌افزارنویسان خوبی نیز داریم. از سوی دیگر ما در کشورمان هیچ بانک اطلاعاتی در مورد نیروی کار آزاد(freelansers) نداریم، لذا وقتی قرار می‌شود که قانونی وضع شود بهتر است که قبل از آن داده‌های لازم از توان و ظرفیت‌های انسانی خود در اختیار داشته باشیم.

او افزود: حتی پس از اینکه این قانون مصوب شد مشخص نیست که وقتی شناختی از ظرفیت‌ها و توان داخلی وجود ندارد چگونه قرار است از این توان استفاده شود. ما قانون روی قانون می‌گذاریم بدون آنکه ظرفیت‌ها و توان داخلی خود را شناخته باشیم.

بابک عابدین، عضو کمیسیون ICT اتاق ایران هم  دباره مشکلات پیش‌نویس تنظیم شده گفت: در ماده 8 این پیش‌نویس آمده که تمام معاملات بزرگ فقط از طریق نظام بانکی می‌بایست انجام گیرد و با این شرط اگر بانک‌ها امکانات لازم را نداشته باشند عملاً معاملات اجرایی نمی‌شود.

همچنین مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌ها فعالیت CKD دارند و در مقابل برخی دیگر با مشقت فراوان تولید داخلی انجام می‌دهند. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت شرکتی که CKD وارد می‌کند به مراتب بهتر است و به راحتی برنده مزایدات دولتی می‌شود لذا می‌بایست برای حل این مشکل نیز اصلاحاتی در قانون دیده شود.

آزادی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات هم درباره  پیش‌نویس این قانون گفت: این پیش‌نویس که قرار است تبدیل به قانون شود هدفش حمایت از واحدهای تولیدکننده در کشور است پس می‌بایست خیلی موارد برای آن در نظر گرفته شود.

او افزود: در ماده 2 این پیش‌نویس آمده که تمامی سازمان‌هایی که به نوعی از بودجه دولتی و یا از درآمدهای خود یا تسهیلات دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند. بر همین اساس تقاضای ما این است که نام این سازمان‌ها به صراحت در قانون ذکر شود و نام شهرداری‌ها، دانشگاه‌های آزاد، ISP ها و PSP ها مشخصاً ذکر شود؛ چرا که مثلاً دانشگاه آزاد اعلام می‌کند که دولتی نیست و کیبورد، ماوس و مواردی از این دست را از تولیدات غیرداخلی خریداری می‌کند در حالی که نمونه داخلی این کالاها تولید می‌شود.

مجید سروش دبیر کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه ضمن اشاره به نبود ابزارهای تأمین مالی برای پوشش نیاز سرمایه‌گذاران برای استفاده از توان تولید داخلی، الزام بخش خصوصی به رعایت این قانون در استفادهٔ 51 درصدی از تولید داخلی بدون احتساب زمین و تاسیسات را موجب عدم امکان استفاده از ابزارهای تأمین مالی خارجی دانست.  او پیشنهاد داد این قانون در مورد بخش خصوصی تنها به 51 درصد از حجم تسهیلات دارای یارانه دریافتی از سوی سرمایه گذار محدود شود تا امکان استفادهٔ فعالان اقتصادی از ابزارهای تأمین مالی بین‌المللی را محدود نسازد.