علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی - عکس: بهاره تقی آبادی
ویژگی اهداف و دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی یا اقدام و عمل، برای حل اقدامات ناروای اقتصادی، توسعه و اقتدار ملی، چهار آموزه‌ای است که باید آنها را اوجب واجبات ملی خواند. این چهار هدف عبارت‌اند از: - حل مشکل رکود
- تقویت تولید ملی
- رفع بی‌کاری
- مهار گرانی
امعان نظر علمی (علم اقتصاد) در این واجب‌ترین واجب‌ها آشکارا نشان می‌دهد که برای حل تمامی آنها حفظ، جذب، حمایت و حفاظت از سرمایه‌های داخلی و خارجی، یگانه پیش‌نیاز اجتناب‌ناپذیر تحقق این دستورالعمل‌ها و اهداف ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری است؛ زیرا هیچ‌یک از هدف‌های یادشده بدون سرمایه‌گذاری مستمر و کلان دست‌یافتنی نیستند. اما چرا کشور، گرفتار کاستی سرمایه است؟
پاسخ در این است که مجلس‌ها و دولت‌ها در ٦٠ سال گذشته، نقدترین سرمایه‌های ملی را دولت‌خور کرده و می‌کنند. حتی سرمایه‌های مردمی غیردولتی را دولتی‌ها سترون کرده و می‌کنند. چاره چیست؟
نخستین راه جلوگیری از کار غلط، ادامه‌ندادن آن است. پس سازوکار سرمایه‌های نقدی ریالی و ارزی را باید از مسیر دولتی ٦٠ سال گذشته عوض کرد. نمود این سازوکار، بودجه سالانه دولت است که در مجلس تصویب می‌شود. مهم‌ترین ردیف سرمایه‌ای در بودجه ارقام مربوط به فروش داخلی و خارجی (صادرات) سرمایه‌های ملی در شکل منابع نفت و گاز است. در این تضییع عظیم سرمایه‌های ملی، مجلس از یک سو و دولت پرنان‌خوار از سوی دیگر مقصر هستند. کارمندان دستگاه عظیم دولتی به شکلی و بقیه نان‌خورهای دولت پرجمعیت در نبود سرمایه‌گذاری بهای نفت و گاز مشارکت دارند.
راه‌حل پیشنهادی تغییر ساختار مالی دولت است: مصرف‌نکردن بهای ریالی و ارزی به‌دست‌آمده از فروش نفت و گاز در هزینه‌های جاری و صرف آنها در سرمایه‌گذاری، کلید حل همه مشکلات عظیم چهارگانه بالاست. حل‌نکردن این مشکلات یعنی کشور را ضعیف‌ترکردن، مردم را ناامید و اجنبی را غره‌کردن است. نفت و گاز از جنس سرمایه ملی و بین‌نسلی است که برای مصارف داخلی در شکل ریالی به فروش می‌رسد. در قیمت‌های فعلی سالانه بالغ بر ١٨٠ هزار میلیارد تومان سرمایه نفت و گاز را می‌فروشیم و عمده آن را هدرخرجی می‌کنیم، تقریبا به همین مقدار ارزش از صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و برق به دست می‌آید که اینها هم به جای سرمایه‌گذاری تا به حال بیشتر هدر داده شده است که نمود کامل این هدرخرجی و هدردهی سرمایه‌های ملی را در دولت‌های نهم و دهم تجربه کرده‌ایم.
اکنون که بازبینی قیمت فراورده‌های نفتی مطرح شده و قیمت‌های بین‌المللی نفت خام هم تا حدی اصلاح شده است، فرصت تاریخی به دست آمده تا این سامانه مالی فروش سرمایه‌های ملی و بین‌نسلی و نحوه خرج‌کردن آن را کلا و جزئا عوض کنیم و تجدید نظر در بهای فروش داخلی فراورده‌های نفتی که در آخرین روزهای مجلس نهم بحث‌های مربوط به این قیمت‌گذاری را از نو درانداخت، مبنای اقتصاد مقاومتی ایران کنیم.
نگارنده تقریبا از دهه ١٣٥٠ به عنوان کارشناس اقتصاد انرژی نحوه و مدل قیمت‌گذاری و توزیع فراورده‌های نفتی و چگونگی خرج بهای فروش آنها را نقد کرده است. البته پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در چرخه‌های دانشگاهی خارج از کشور و بعضا در نشریات مخالفان رژیم پهلوی این انتقادها درج می‌شد.
برعکس، در پی پیروزی انقلاب اسلامی این بحث باز و کماکان سخن را پیرامون این زخم باز اقتصاد ملی ادامه داده‌ام اما کو گوش شنوا؟ اصل این کژی عظیم از کژی در سیستم فکری حاکم بر توزیع فراورده در کشور ناشی می‌شود که یک عوام‌زدگی مطلق در تعریف فراورده‌ها در تفکر و عمل علیه منافع ملی است و به‌عنوان حق مصرف ارزان فراورده‌ها برای هریک از شهروندان آن هم به‌طور مساوی تلقی می‌شود. در این تفکر نبود آگاهی و توجه به ماندگاری اصل سرمایه ملی نهفته در هر واحد سوخت است. برای جبران این کژی و کاستی معتقدم: بهای ذاتی نفت و گاز در هر واحد مصرفی، معادل ریالی قیمت منطقه‌ای نفت گاز خام در حساب سرمایه منظور شود و هزینه‌های فراوری، پالایش و حمل و توزیع تا نقطه مصرف به‌عنوان هزینه‌های جاری اضافه شود.
این مدل پیشنهادی مانند هر سازوکار صنعتی برای هر کالا، واحد سوخت (نفت، گاز) را هم که به هرکس و هر بنگاه تحویل می‌شود، با حساب اصل سرمایه و هزینه‌های جاری آماده‌کردن کالا شفاف می‌کند؛ ولی معلوم نیست میراث‌داران شرکت نفت ایران و انگلیس، که سالیانی پیش از نهضت ملی‌کردن نفت ایران برای تحمیق ایرانیان برخاسته علیه مطامع انگلیس قیمت‌های فراورده‌های نفتی را در تمام ایران یکسان انگاشته بودند، اکنون اجازه نمی‌دهند بهای سوخت تحویلی براساس حسابداری صنعتی تهیه و با تحویل سوخت به مشتری، کل بها از او دریافت شود و هر مصرف‌کننده در هر نقطه بهای تمام‌شده سوخت خود را پرداخت کند. این میراث‌داران شرکت نفت ایران و انگلیس در مجلس، در دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به وفور حضور دارند و مفت‌خواهان سوخت هم در تمام لایه‌های طبقاتی اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور پراکنده‌اند و عطش «هل من مزید» هم دارند. مشکل پیشنهاد ارائه‌شده در مجلس سابق برای دونرخی‌کردن سوخت با ضرب‌المثل «برای پاک‌کردن بینی طرف، چشمش را کور کردند» تطبیق کامل دارد؛ بنابراین به‌حق با انتقاد از دیدگاه‌های مختلف مواجه شد. در اینکه قیمت یکسان در سراسر کشور اشتباه است و موجب تضییع اموال ملی از دو سو می‌شود، حرفی نیست؛ ولی طرح پیشنهادشده در مجلس گذشته، کلا با لزوم حفظ سرمایه‌های ملی و پرداخت هزینه‌های کالا ازسوی مصرف‌کننده بیگانه است. سرآغاز این بیگانگی حکایت از تخصص‌نداشتن نویسندگان طرح و بی‌توجهی آنها به مسائل و منافع ملی و وجوب حفظ ثروت‌های بین‌نسلی است. در مقابل پیشنهاد ما بر پایه بازپرداخت اصل بهای نفت و گاز خام به حساب سرمایه ملی تهیه شده است. در سیستم کنونی توزیع نفت و گاز (براساس نفت خام با قیمت منطقه‌ای بشکه‌ای پنجاه دلار) روزانه معادل بهای دو میلیون بشکه نفت و پانصد میلیون مترمکعب گاز طبیعی از سرمایه ملی ضایع می‌شود. این مبلغ به روزانه پانصد میلیارد تومان تضییع سرمایه بالغ می‌شود. این سرمایه پولی نقد و آماده معادل هزینه سرمایه مورد نیاز برای ایجاد روزانه پنج هزار شغل با فرض نیازهای سرمایه‌ای صد میلیون تومان (ترکیب ریال و ارز) برای ایجاد هر شغل است. دراین‌صورت برای ایجاد سالانه یک‌میلیون‌و ٨٠٠هزار شغل، سرمایه در اختیار داریم. اگر از این هرزروی سرمایه جلوگیری و این تعداد شغل ایجاد کنیم، آیا باز مقام معظم رهبری نگران بی‌کاری و رکود و ضعف تولید ملی خواهند بود؟
آیا کشوری که دستورالعمل اقتصاد مقاومتی و تولیدی دارد و باید حداقل سالانه یک‌ونیم‌میلیون شغل جدید ایجاد کند اجازه دارد سرمایه‌های ملی را این‌چنین برای مصارف سترون و ریخت‌وپاش بوروکراتیک (و ازجمله پرداخت یارانه‌های بی‌مورد) و بودجه‌های جاری دولت ضایع کند؟
چرا دولت محترم و کارشناسان ریزودرشت آن فقط نگران زندگی بوروکرات‌ها هستند و در عمل سالانه پول سرمایه‌ای ایجاد یک‌میلیون‌و ٨٠٠هزار (١٨٠٠٠٠٠) شغل را ضایع می‌کنند؟!
پیشنهاد نگارنده برای اصلاح قیمت‌های فراورده‌های نفت و گاز و بالطبع قیمت‌های برق و خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت کارخانجات به شرح زیر است:
نفت و گاز کالا‌هایی سرمایه‌ای هستند که قیمت‌های شفاف روزانه منطقه‌ای بین‌المللی دارند.
١- مبنای قیمت برای تحویل نفت و گاز به شبکه خطوط لوله معادل ریالی محاسبه بهای منطقه‌ای و دریافت آن از تحویل‌گیرنده نهایی کالاست. این بها پس از وصول به هریک از حساب‌های سرمایه ملی (مثلا صندوق توسعه ملی) واریز شود و به این شکل روزانه پانصد میلیارد تومان پول جدید به صورت ریالی وارد صندوق می‌شود.
٢- از محل این حساب‌های سرمایه‌ای فقط اعتبار اسنادی ریالی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، کالاها و فعالیت‌های عمرانی ایرانی باز شود.
٣- هزینه‌های حمل نفت و گاز خام تا پالایشگاه‌ها، هزینه‌های حمل و توزیع به‌اضافه هزینه‌های جاری پالایش و آماده‌سازی و نیز از پالایشگاه‌ها تا نقطه مصرف در هر نقطه از مصرف‌کننده نهایی دریافت و به حساب هزینه‌ها منظور شود.
٤- هزینه‌های هر نقطه توزیع مانند بهای جایگاه‌های توزیع سوخت، متناسب با خدمات ارائه‌شده از هر مصرف‌کننده دریافت شود.
٥- چنانچه در هریک از مراحل بالا قرار باشد یارانه‌ای برای سوخت در نظر گرفته شود، این یارانه به اتومبیل‌های ساخت خارج یا واحدهای مسکونی با سطح بنای بیش از ٢٥٠مترمربع تعلق نگیرد. به دیگر سخن کسی که اتومبیل خارجی سوار می‌شود، به دولت و ملت اعلام می‌کند نیاز به یارانه سوخت ندارد.
٦- بدیهی است برای اجرای موارد بالا کاربری کارت سوخت باید دوباره راه‌اندازی شود و نرم‌افزار‌های آن برای اجرای فرمول پیشنهادی تطبیق داده شود و حتی به مصرف گاز طبیعی نیز تسری داده شود تا قیمت‌های غیریکسان برای مصرف‌کنندگان مختلف اجراکردنی شود.
ویژگی اهداف و دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی یا اقدام و عمل، برای حل اقدامات ناروای اقتصادی، توسعه و اقتدار ملی، چهار آموزه‌ای است که باید آنها را اوجب واجبات ملی خواند. این چهار هدف عبارت‌اند از: - حل مشکل رکود
- تقویت تولید ملی
- رفع بی‌کاری
- مهار گرانی
امعان نظر علمی (علم اقتصاد) در این واجب‌ترین واجب‌ها آشکارا نشان می‌دهد که برای حل تمامی آنها حفظ، جذب، حمایت و حفاظت از سرمایه‌های داخلی و خارجی، یگانه پیش‌نیاز اجتناب‌ناپذیر تحقق این دستورالعمل‌ها و اهداف ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری است؛ زیرا هیچ‌یک از هدف‌های یادشده بدون سرمایه‌گذاری مستمر و کلان دست‌یافتنی نیستند. اما چرا کشور، گرفتار کاستی سرمایه است؟
پاسخ در این است که مجلس‌ها و دولت‌ها در ٦٠ سال گذشته، نقدترین سرمایه‌های ملی را دولت‌خور کرده و می‌کنند. حتی سرمایه‌های مردمی غیردولتی را دولتی‌ها سترون کرده و می‌کنند. چاره چیست؟
نخستین راه جلوگیری از کار غلط، ادامه‌ندادن آن است. پس سازوکار سرمایه‌های نقدی ریالی و ارزی را باید از مسیر دولتی ٦٠ سال گذشته عوض کرد. نمود این سازوکار، بودجه سالانه دولت است که در مجلس تصویب می‌شود. مهم‌ترین ردیف سرمایه‌ای در بودجه ارقام مربوط به فروش داخلی و خارجی (صادرات) سرمایه‌های ملی در شکل منابع نفت و گاز است. در این تضییع عظیم سرمایه‌های ملی، مجلس از یک سو و دولت پرنان‌خوار از سوی دیگر مقصر هستند. کارمندان دستگاه عظیم دولتی به شکلی و بقیه نان‌خورهای دولت پرجمعیت در نبود سرمایه‌گذاری بهای نفت و گاز مشارکت دارند.
راه‌حل پیشنهادی تغییر ساختار مالی دولت است: مصرف‌نکردن بهای ریالی و ارزی به‌دست‌آمده از فروش نفت و گاز در هزینه‌های جاری و صرف آنها در سرمایه‌گذاری، کلید حل همه مشکلات عظیم چهارگانه بالاست. حل‌نکردن این مشکلات یعنی کشور را ضعیف‌ترکردن، مردم را ناامید و اجنبی را غره‌کردن است. نفت و گاز از جنس سرمایه ملی و بین‌نسلی است که برای مصارف داخلی در شکل ریالی به فروش می‌رسد. در قیمت‌های فعلی سالانه بالغ بر ١٨٠ هزار میلیارد تومان سرمایه نفت و گاز را می‌فروشیم و عمده آن را هدرخرجی می‌کنیم، تقریبا به همین مقدار ارزش از صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و برق به دست می‌آید که اینها هم به جای سرمایه‌گذاری تا به حال بیشتر هدر داده شده است که نمود کامل این هدرخرجی و هدردهی سرمایه‌های ملی را در دولت‌های نهم و دهم تجربه کرده‌ایم.
اکنون که بازبینی قیمت فراورده‌های نفتی مطرح شده و قیمت‌های بین‌المللی نفت خام هم تا حدی اصلاح شده است، فرصت تاریخی به دست آمده تا این سامانه مالی فروش سرمایه‌های ملی و بین‌نسلی و نحوه خرج‌کردن آن را کلا و جزئا عوض کنیم و تجدید نظر در بهای فروش داخلی فراورده‌های نفتی که در آخرین روزهای مجلس نهم بحث‌های مربوط به این قیمت‌گذاری را از نو درانداخت، مبنای اقتصاد مقاومتی ایران کنیم.
نگارنده تقریبا از دهه ١٣٥٠ به عنوان کارشناس اقتصاد انرژی نحوه و مدل قیمت‌گذاری و توزیع فراورده‌های نفتی و چگونگی خرج بهای فروش آنها را نقد کرده است. البته پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در چرخه‌های دانشگاهی خارج از کشور و بعضا در نشریات مخالفان رژیم پهلوی این انتقادها درج می‌شد.
برعکس، در پی پیروزی انقلاب اسلامی این بحث باز و کماکان سخن را پیرامون این زخم باز اقتصاد ملی ادامه داده‌ام اما کو گوش شنوا؟ اصل این کژی عظیم از کژی در سیستم فکری حاکم بر توزیع فراورده در کشور ناشی می‌شود که یک عوام‌زدگی مطلق در تعریف فراورده‌ها در تفکر و عمل علیه منافع ملی است و به‌عنوان حق مصرف ارزان فراورده‌ها برای هریک از شهروندان آن هم به‌طور مساوی تلقی می‌شود. در این تفکر نبود آگاهی و توجه به ماندگاری اصل سرمایه ملی نهفته در هر واحد سوخت است. برای جبران این کژی و کاستی معتقدم: بهای ذاتی نفت و گاز در هر واحد مصرفی، معادل ریالی قیمت منطقه‌ای نفت گاز خام در حساب سرمایه منظور شود و هزینه‌های فراوری، پالایش و حمل و توزیع تا نقطه مصرف به‌عنوان هزینه‌های جاری اضافه شود.
این مدل پیشنهادی مانند هر سازوکار صنعتی برای هر کالا، واحد سوخت (نفت، گاز) را هم که به هرکس و هر بنگاه تحویل می‌شود، با حساب اصل سرمایه و هزینه‌های جاری آماده‌کردن کالا شفاف می‌کند؛ ولی معلوم نیست میراث‌داران شرکت نفت ایران و انگلیس، که سالیانی پیش از نهضت ملی‌کردن نفت ایران برای تحمیق ایرانیان برخاسته علیه مطامع انگلیس قیمت‌های فراورده‌های نفتی را در تمام ایران یکسان انگاشته بودند، اکنون اجازه نمی‌دهند بهای سوخت تحویلی براساس حسابداری صنعتی تهیه و با تحویل سوخت به مشتری، کل بها از او دریافت شود و هر مصرف‌کننده در هر نقطه بهای تمام‌شده سوخت خود را پرداخت کند. این میراث‌داران شرکت نفت ایران و انگلیس در مجلس، در دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به وفور حضور دارند و مفت‌خواهان سوخت هم در تمام لایه‌های طبقاتی اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور پراکنده‌اند و عطش «هل من مزید» هم دارند. مشکل پیشنهاد ارائه‌شده در مجلس سابق برای دونرخی‌کردن سوخت با ضرب‌المثل «برای پاک‌کردن بینی طرف، چشمش را کور کردند» تطبیق کامل دارد؛ بنابراین به‌حق با انتقاد از دیدگاه‌های مختلف مواجه شد. در اینکه قیمت یکسان در سراسر کشور اشتباه است و موجب تضییع اموال ملی از دو سو می‌شود، حرفی نیست؛ ولی طرح پیشنهادشده در مجلس گذشته، کلا با لزوم حفظ سرمایه‌های ملی و پرداخت هزینه‌های کالا ازسوی مصرف‌کننده بیگانه است. سرآغاز این بیگانگی حکایت از تخصص‌نداشتن نویسندگان طرح و بی‌توجهی آنها به مسائل و منافع ملی و وجوب حفظ ثروت‌های بین‌نسلی است. در مقابل پیشنهاد ما بر پایه بازپرداخت اصل بهای نفت و گاز خام به حساب سرمایه ملی تهیه شده است. در سیستم کنونی توزیع نفت و گاز (براساس نفت خام با قیمت منطقه‌ای بشکه‌ای پنجاه دلار) روزانه معادل بهای دو میلیون بشکه نفت و پانصد میلیون مترمکعب گاز طبیعی از سرمایه ملی ضایع می‌شود. این مبلغ به روزانه پانصد میلیارد تومان تضییع سرمایه بالغ می‌شود. این سرمایه پولی نقد و آماده معادل هزینه سرمایه مورد نیاز برای ایجاد روزانه پنج هزار شغل با فرض نیازهای سرمایه‌ای صد میلیون تومان (ترکیب ریال و ارز) برای ایجاد هر شغل است. دراین‌صورت برای ایجاد سالانه یک‌میلیون‌و ٨٠٠هزار شغل، سرمایه در اختیار داریم. اگر از این هرزروی سرمایه جلوگیری و این تعداد شغل ایجاد کنیم، آیا باز مقام معظم رهبری نگران بی‌کاری و رکود و ضعف تولید ملی خواهند بود؟
آیا کشوری که دستورالعمل اقتصاد مقاومتی و تولیدی دارد و باید حداقل سالانه یک‌ونیم‌میلیون شغل جدید ایجاد کند اجازه دارد سرمایه‌های ملی را این‌چنین برای مصارف سترون و ریخت‌وپاش بوروکراتیک (و ازجمله پرداخت یارانه‌های بی‌مورد) و بودجه‌های جاری دولت ضایع کند؟
چرا دولت محترم و کارشناسان ریزودرشت آن فقط نگران زندگی بوروکرات‌ها هستند و در عمل سالانه پول سرمایه‌ای ایجاد یک‌میلیون‌و ٨٠٠هزار (١٨٠٠٠٠٠) شغل را ضایع می‌کنند؟!
پیشنهاد نگارنده برای اصلاح قیمت‌های فراورده‌های نفت و گاز و بالطبع قیمت‌های برق و خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت کارخانجات به شرح زیر است:
نفت و گاز کالا‌هایی سرمایه‌ای هستند که قیمت‌های شفاف روزانه منطقه‌ای بین‌المللی دارند.
١- مبنای قیمت برای تحویل نفت و گاز به شبکه خطوط لوله معادل ریالی محاسبه بهای منطقه‌ای و دریافت آن از تحویل‌گیرنده نهایی کالاست. این بها پس از وصول به هریک از حساب‌های سرمایه ملی (مثلا صندوق توسعه ملی) واریز شود و به این شکل روزانه پانصد میلیارد تومان پول جدید به صورت ریالی وارد صندوق می‌شود.
٢- از محل این حساب‌های سرمایه‌ای فقط اعتبار اسنادی ریالی برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، کالاها و فعالیت‌های عمرانی ایرانی باز شود.
٣- هزینه‌های حمل نفت و گاز خام تا پالایشگاه‌ها، هزینه‌های حمل و توزیع به‌اضافه هزینه‌های جاری پالایش و آماده‌سازی و نیز از پالایشگاه‌ها تا نقطه مصرف در هر نقطه از مصرف‌کننده نهایی دریافت و به حساب هزینه‌ها منظور شود.
٤- هزینه‌های هر نقطه توزیع مانند بهای جایگاه‌های توزیع سوخت، متناسب با خدمات ارائه‌شده از هر مصرف‌کننده دریافت شود.
٥- چنانچه در هریک از مراحل بالا قرار باشد یارانه‌ای برای سوخت در نظر گرفته شود، این یارانه به اتومبیل‌های ساخت خارج یا واحدهای مسکونی با سطح بنای بیش از ٢٥٠مترمربع تعلق نگیرد. به دیگر سخن کسی که اتومبیل خارجی سوار می‌شود، به دولت و ملت اعلام می‌کند نیاز به یارانه سوخت ندارد.
٦- بدیهی است برای اجرای موارد بالا کاربری کارت سوخت باید دوباره راه‌اندازی شود و نرم‌افزار‌های آن برای اجرای فرمول پیشنهادی تطبیق داده شود و حتی به مصرف گاز طبیعی نیز تسری داده شود تا قیمت‌های غیریکسان برای مصرف‌کنندگان مختلف اجراکردنی شود.