رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: بین فضای مساعد کسبوکار و مساله توسعه اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد و این پیوستگی کاملاً هویداست؛ بامطالعه وضعیت سایر کشورها میبینیم مبنای توسعه در کشورها مساعد شدن محیط کسبوکار بوده است.
غلامحسین شافعی در پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسبوکار، افزود: قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در پایان سال 91 به تصویب رسید و در این راستا دو مأموریت به دو نهاد اثرگذار در کشور شامل هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و کمیته ماده 75 و 76 قانون بهبود محیط کسبوکار ، که امروز تبدیل به کمیته ماده 12 شده است، واگذار شد و از آن زمان به شناسایی مقررات مخل کسبوکار و خلأهای قانونی در این زمینه میپردازند.
شافعی با بیان اینکه در این میان اصل مساله این است که میزان رعایت قوانین موجود و میزان قانونگریزی در کشور چقدر است، اظهار کرد: متأسفانه قانونگریزی بسیار زیاد است و همهجا قوانین تفسیر به رأی میشود و نظارت بر اجرای قانون در کشور مغفول مانده است.
رئیس اتاق ایران، با اشاره به اخذ اعتبار بهعنوان یکی از شاخصها و مراحل کسبوکار، درباره میزان اجرای قوانین مربوط به این شاخص گفت: طبق قانون مصوب مجلس، بانکها موظفاند محل اجرای طرح را به وثیقه بگذارند اما کجا چنین بانکی با این کار را سراغ دارید؟ نمونههای فراوانی وجود دارد که همه قوانینی است که در مجلس تصویب شده اما به آن عمل نمیشود.
او با بیان اینکه اجرای قانون در ایران یکسان نیست، خاطر نشان کرد: افزون بر این، اکثر آییننامهها و بخشنامهها در بسیاری از موارد قانون را تغییر میدهد و هیچکس هم نظارتی بر تدوین این آییننامهها و بخشنامهها ندارد و با صدور آنها روح قانون در اجرا عوض میشود.
شافعی ادامه داد: از طرفی امکان ندارد اجرای قوانینی که تصویب میشود و آییننامههایی که نوشته میشود در استانها یکسان باشد و بستگی دارد کجا چه مدیری با چه دیدگاهی به اجرای قانون بپردازد. بنابراین اجرای قانون در ایران یکسان نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در مورد مساله مقررات دست و پاگیر و مجوزهای کسبوکار هم اگر همین موضوع را مورد توجه قرار دهیم به کنه قضیه پی میبریم که ایجاد هر مجوز جدید دروازهای به روی فساد میگشاید و حذف هرگونه مجوز دیواری از فساد را فرو میریزد اما خیلیها تمایل به حذف مجوزها ندارند و مقاومت زیادی در برابر آن میشود.
تو گفت: ضمن اینکه اتاق و وزارتخانه تلاش زیادی برای حذف مجوزها میکنند، کار از جای دیگر خراب است. مجوزهایی که ما شناسایی میکنیم و در حال حذف آنها هستیم، از طرف دیگر باز تولید میشود و هم در خود سازمانها و هم قوانینی که در مجلس دوباره تولید میشود مشکلات جدیدی ایجاد میکنند. بنابراین معتقدیم اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و مجوزهای مربوط به شروع کسبوکار کم نمیشود.
شافعی با تأکید بر لزوم توجه به تجربیات کشورهای دیگر مثل کره در رشد و توسعه، اظهار کرد: با شیوه کنونی در 10 سال آینده نمیتوان کاری اساسی برای بهبود محیط کسبوکار کرد و باید از تجربیات کشورهای موفق استفاده کنیم. در شرایط حساس کشور، تولید میتواند راهی برای نجات باشد اما تا وقتی کارهای واسطهگری مالی و دلالی و زودبازده در برابر کارهای اساسی بهراحتی کسب درآمدهای بالا دارند، نمیتوانیم حرکت خوبی داشته باشیم مگر اینکه تغییری اساسی در این زمینه ایجاد کنیم.