بهبود فضای کسب‌وکار ازجمله مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور است. در حقیقت اگر سخن از یکسان‌سازی نرخ ارز و یا ثبات آن و یا کاهش سود بانکی و غیره گفته می‌شود، همه و همه باهدف تسهیل فضای کسب‌وکار است تا بازارها فعال و متنوع شوند. اما در این میان، کمتر به نقش دادگاه‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار پرداخته می‌شود.
همان‌گونه که می‌دانیم در آخرین رتبه‌بندی جهانی، کشور ایران در رتبه 120 دنیا از این لحاظ قرارگرفته است و رتبه کشورمان درزمینهٔ ثبت مالکیت 87 و درزمینهٔ اجرای قراردادها متأسفانه 80 است. این مطلب به این معنا است که حمایت کافی از حق مالکیت و همچنین حقوق ناشی از قراردادها صورت نمی‌گیرد.
بخشی از این عدم‌حمایت به دلیل عدم به‌روز بودن قوانین است و بعضی دیگر، به دلیل عدم اجرای درست قوانین توسط دادگاه‌ها است. به‌عنوان‌مثال، در بازار مسکن که شاید جزو معدود بازارهای گاه فعال کشور است قوانینی وجود دارد که سالیان سال اصلاح نشده است و مانع رشد بازار مسکن تلقی می‌شود. ازجمله آن‌که، هنوز اعتبار سند عادی و سند رسمیِ انتقال مالکیت معلوم نیست و به‌طور واضح‌تر، سند رسمی در عمل اعتباری بیش از اسناد عادی ندارد و یک سند عادی اگر قبل از سند رسمی تنظیم‌شده باشد بر اساس قوانین کشور می‌تواند سند رسمی را باطل کند!
همچنین، سامانه شناسنامه‌دار کردن معاملات توسط بنگاه‌های معاملات ملکی نیز توسط قوه قضائیه و همچنین در قوانین، فاقد مبنای قانونی است و لذا هیچ برتری میان نقل‌وانتقال املاک با کد رهگیری صادره توسط بنگاه‌های معاملات ملکی با سایر اسناد عادی و یا رسمی توسط محاکم شناسایی نمی‌شود.
این امر با مخاطره‌آمیز کردن اعتبار اسناد رسمی، ریسک معاملات را در بازار مسکن افزایش می‌دهد و خریداران به‌راحتی می‌توانند در دام کلاه‌بردارانی قرار گیرند که ملک واحدی را به چندین نفر می‌فروشند و از آنجاکه تنها وجه برتریِ این نقل‌وانتقالات ازنظر قانونی، تقدم زمانی است لذا تمامی معاملات پس از معامله نخست باطل می‌شود.
نظام قانونی کشور در طی این سال‌ها هنوز برای این معضل راهکاری نیندیشیده است و محاکم نیز در این آشفتگیِ قوانین، هر یک به سمتی میل می‌کنند که باعث عدم وحدت رویه گردیده است و عدم قابلیت پیش‌بینی دعاوی را سبب گشته است.
لذا ضروری است در چنین مواردی قوه قضائیه به‌عنوان مرجع تضمین اجرای قراردادها سامانه‌ای طراحی کند تا معاملات املاک ثبت شود و هر معامله‌ای که در آن سامانه ثبت نشود توسط محاکم به رسمیت شناخته نشود. این امر باعث می‌شود تا از سویی منابع افراد در جیب کلاه‌برداران نرود و از سوی دیگر، ریسک ورود به بازار مسکن کمتر شود و بازار مسکن فعال‌تر شود.
مواردی از این قبیل در سایر قراردادها نیز به‌وفور یافت می‌شود. مثلاً تولیدکننده‌ای که کالای تولیدی را به خریدار می‌فروشد اگر وجه آن را دریافت نکند، چنانچه کالا را تحویل نداده باشد، باید مدت‌ها در محاکم پیگیری کند تا بتواند، قرارداد را آن‌هم در شرایطی خاص، فسخ کند که از تعهد تحویل کالا بری شود و چنانچه از بد حادثه کالا را تحویل نیز داده باشد، با معضل مطالبه طلب و شناسایی اموال بدهکار مواجه می‌شود و باید مدت‌ها بکوشد شاید بتواند به‌حق خود که وجه کالا است، آن‌هم باارزش نازل‌تر از زمان تحویل و با صرف هزینه‌های فراوان برسد.
علاوه بر موارد فوق، قوه قضائیه ضامن حفظ مالکیت افراد است. اگر مالکیت افراد در معرض نابودی قرار گیرد و یا بیم نابودی آن برود، هیچ‌کس تلاشی برای ایجاد مالکیت نمی‌کند. مثلاً اگر فرد بداند چنانچه در مزرعه‌ای ذرت کشت کند همسایه‌اش می‌تواند از آن برداشت کند و مابه‌ازایی نیز نپردازد، او از کشت ذرت صرف‌نظر خواهد کرد چون به این نتیجه می‌رسد که هم باید در مقام کشاورز کشت کند و هم در مقام یک جنگجو از آن حراست کند که هر دو کار از او برنمی‌آید؛ لذا از آن دست می‌کشد. بنابراین، افراد تنها در شرایطی انگیزه برای کار و تلاش و افزایش ثروت خواهند داشت که اطمینان داشته باشند مالکیتی که در اثر تلاششان به دست می‌آورند توسط نظام قضایی به‌خوبی حراست خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، اطاله رسیدگی در دادگاه‌ها نیز از مشکلات بزرگی است که گریبان‌گیر بازارها است. در بسیاری از موارد، افراد حتی اگر حقوقی داشته باشند به‌دلیل اطاله رسیدگی در دادگاه‌ها می‌کوشند به‌نقد حال در برابر نسیه آینده رضایت دهند و با طرف مقابل خود به مبلغی کمتر از حق خود سازش کنند تا از اطاله دادرسی در دادگاه‌ها و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن رأی صادره توسط آن بکاهند.
لذا، قوه قضائیه در این مسیر نیز باید اقدامی جدی کند تا با همکاری همهٔ قوا، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد و با ارتقای جایگاه کشورمان در فضای کسب‌وکار، شاهد شکوفایی و رونق بازارها و رضایت فعالان عرصه‌های مختلف تولید باشیم.