یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران - عکس: بهاره تقی‌آبادی
وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری، قوه قضاییه، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد از مهم‌ترین نهادهای حکومتی و شهروندی‌اند که هرکدام به نوعی درگیر مبارزه علیه فساد اقتصادی‌اند.
این تعداد سازمان و نهاد حکومتی با وجود حسن‌نیت و با وجود تلاش و برنامه‌ریزی اما به دلایل گوناگون توانایی مهار فساد را نداشته‌اند. رشد فساد در ایران از یک طرف احساس عمومی شهروندان است که باور دارند فساد در لایه‌های مختلف جامعه رخنه کرده و نهادینه شده است و از طرف دیگر آمارهای نهادهای جهانی این مسئله را تایید می‌کنند. با توجه به اینکه ژرف شدن رفتارهای فساد‌آلود و گسترش دامنه آن پایه‌های جامعه‌ها از جمله جامعه ایرانی را سست و ساختمان آن را از درون پوک می‌کند، مبارزه کارشناسانه و جدی‌تر و عمومی‌تر با آن ضرورت بیشتر دارد.
این مبارزه زمانی موثر می‌شود که باور عمومی جامعه به ویژه باور مدیران سیاسی باشد که فساد موجود واقعی است و ساخته و پرداخته سازمان‌های جهانی نیست. عامل دیگر در موثر بودن مبارزه با فساد، نگاه بلندمدت به آن است. یعنی باید توجه کنیم که زمینه‌ها و بسترهای فساد با بگیر و ببندهای مقطعی و پرسروصدا و مبارزه شکلی و غیرریشه‌ای فایده اندکی دارد. در میان‌مدت و بلندمدت اما علاوه بر تنبیه و مجازات مفسدان باید نرم‌افزارهای بایسته را شناسایی کرد و به کار گرفت. این باور که بخش عمد‌ه‌ای از فساد در هر اقتصادی به اقتصاد دولتی برمی‌گردد که می‌تواند حتی بخش خصوصی را آلوده کند باید در میان مدیران، گروه‌های مرجع فکری و شهروندان رشد پیدا کند و دستمایه تدوین قانون شود.
استفاده موثر، کارشناسانه و باورمندانه از نیروی رسانه‌های گوناگون از جمله رسانه‌های مدرن و اجتماعی برای مبارزه با فاسدان اقتصادی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. تجربه شمار قابل اعتنایی از کشورها نشان می‌دهد که رسانه‌های آزاد و گردش اطلاعات آزاد می‌تواند بسترهای فساد را شناسایی و آن را در معرض دید مردم قرار دهد. نهادهای مدنی و سازمان‌های اجتماعی و تشکل‌های غیردولتی نیز از ابزارهای کارساز مبارزه با فسادند و باید این نیز باور عمومی جامعه به ویژه باور مدیران و اداره‌کنندگان جامعه باشد. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران تلاش می‌کند تا با تهیه و ارائه گزارش‌های مرتبط با ضرورت مبارزه علمی با فساد به دولت و شهروندان کمک کند.
قانون ارتقای سلامت اداری به این دلیل که همه نهادها را درگیر می کند، اگر نقص خود که کم اهمیت شمردن سازمان های مردم نهاد است را نداشته باشد نیز می تواند کارساز باشد.