مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر آزادی شبکه‌های اجتماعی، آزادی حق بیان و آزادی جریان اطلاعات، تضمین و محقق نشوند، فساد در اقتصاد ایران به قوت خود باقی مانده و عمیق‌تر خواهد شد.
طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای 7 نفره با «مصونیت قضایی» اختیاردار فروش اموال مازاد دولتی و مأمور تحقق ردیف منابع 108 هزار میلیارد تومانی واگذاری اموال دولتی در لایحه بودجه 1402 شده است.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود، گفت: در این سالها تنهاچیزی که رقابت در آن صورت گرفته، گرفتن رانت بیشتر بخاطر مقررات موجود بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید تا زمانی که تصدی‌گری دولت بر بنگاه‌های اقتصادی ادامه داشته باشد، امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.
مهدی پازوکی اقتصاددان معتقد است نبود شفافیت کافی، عدم وجود برنامه و استراتژی، سیاست‌های پوپولیستی و وجود مدیران ضعیف با تصمیم‌گیری‌های هیاتی به جای تصمیم‌گیری‌های سیستمی ما را نسبت به کاهش فساد امیدوار نمی‌کند.
رئیس اتاق کرج می‌گوید: تعیین قیمت از طرف دولت، رانت بی‌حساب و فضای فسادانگیزی ایجاد می‌کند که نه سودی برای تولیدکننده داخلی دارد و نه منفعتی به مصرف‌کننده می‌رساند.
رئیس اتاق اراک معتقد است فساد در بدنه اقتصاد ایران نفوذ کرده و امکان رشد اقتصادی را از کشور گرفته و در این بین قیمت‌گذاری دستوری یکی از علل اصلی بروز این مشکل است.
جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز می‌گوید: تمرکز بر نظام عرضه و تقاضا، بازگشت به مکانیسم خودتنظیمی بازارها و پایان دادن به فضای رانتی، منافع بیشتری برای اقشار آسیب‌پذیر به دنبال دارد.
راهدار معتقد است: شفافیت عملیات دولتی پیش‌شرط اقتصاد پایدار و حکمرانی خوب است؛ سیاست‌گذاران باید مبارزه با فساد را از طریق انتقال آن شیوه به کل جامعه و بخش عمومی سازمان‌دهی کنند.
اسحاق جهانگیری ضمن تأکید بر این نکته که بخش خصوصی از برخورد با متخلفان اقتصادی حمایت می‌کند، گفت: دولت درزمینهٔ مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس ارائه کرده و امیدواریم مجلس با تصویب سریع‌تر این لوایح گام مؤثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف بردارد.