ماجرای بازگشت همتی به بیمه مرکزی

عبدالناصر همتی، به ریاست بیمه مرکزی ایران برگزیده شد. هیات دولت در جلسه عصر روز یکشنبه، با پیشنهاد ریاست عبدالناصر همتی، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران برای ریاست بیمه مرکزی ایران که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود موافقت کرد.

ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی که در نهایت «محمدابراهیم امین»، رئیس کل بیمه مرکزی را به‌عنوان قربانی، طعمه خود قرار داد، تنها دریچه‌ای بود بر اختلاف دستمزدهایی که در درون ارگان‌های دولتی امری رایج است؛ دستمزدهایی کلان که بیمه مرکزی تنها بخش کوچکی از آن بود. چندی‌پیش احمد توکلی، نماینده مجلس نهم از دریافت دستمزد ٣٥‌میلیون تومانی یکی از مقامات دولتی خبر داد که همین امر نشانه‌ای است که گویا این سازمان دولتی، تنها سازمانی نبود که مشمول این دستمزدهای هنگفت می‌شد. آذرماه سال ٩٢، سندی منتشر شد که نشان از دریافت حقوق ٢٥میلیون‌تومانی یک مدیر دولتی در دولت محمود احمدی‌نژاد داشت که قطعا در حدود سه سال گذشته رقم درخور توجهی است. این در حالی است که همین چند روز پیش، معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز حقوق دولتی‌ها را هفت برابر حداقل دستمزد هر سال اعلام کرد؛ یعنی طبق لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده‌به‌خدمت» و با احتساب حداقل حقوق ٨١٢هزارتومانی در سال جاری، با  ارقام منتشر شده و شاید ارقامی هنوز به بیرون درز نکرده باشد، ناباورانه به نظر می‌رسد.

پس از آنکه وزیر اقتصاد با استعفای محمدابراهیم امین از سمت ریاست کل بیمه مرکزی موافقت کرد، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره احتمال انتقال همتی به ساختمان جردن بیمه مرکزی بالا گرفت؛ احتمالی که عصر دیروز و پس از موافقت هیأت دولت با پیشنهاد علی طیب‌نیا به واقعیت پیوست.

عبدالناصر همتی پیش از این نیز در دولت هشتم رئیس کل بیمه مرکزی ایران بود. محمدرضا حسین‌زاده عضو هیات مدیره بانک ملی، سرپرست بانک ملی شد.

طبق ماده 19 اساسنامه بیمه مرکزی، رییس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می‌شوند.

براساس ماده 20 اساسنامه،  رییس‌کل و قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.