دولت در شرایط کنونی، به جای در پیش گرفتن رویه افراط و تفریط، درصدد برآید جانب انصاف و عدالت را در پیش بگیرد. این شرایط می‌تواند ما را به موقعیتی تازه برساند؛ موقعیتی که در آن شایستگی‌ها و دانش افراد در تعیین سطح دستمزد آنها دخالت دارد.
حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی پاداش شرکت‌های دولتی ر ا کذب محض می‌خواند که برای منحرف‌کردن اذهان از فسادها در دوره قبل منتشر می‌شود.
سال گذشته حقوق مدیران ارشد در بانک‌های بزرگ 7.6 درصد افزایش یافت و به میانگین 13 میلیون دلار در سال 2015 رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه موضوع فیش‌های نجومی نباید باعث مخفی‌کاری فسادهای هزارمیلیاردی شود از دارندگان این فیش ها خواست تا خودشان استعفا دهند.
عمده ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف را می‌توان تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این گونه پرداخت‌ها در معدودی از دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است، خلاصه نمود.
«با کسی عقد اخوت نبسته ام؛مبارزه با فساد و رانت را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.»این صریح‌ترین صحبت رئیس‌جمهوری در خطاب به همه مردم بود.
ماجرای فیش‌های حقوقی نه بخشنامه صادرکردن است و نه تصویب قانون بلکه به‌یاد آوردن درس تلخ دخالت گسترده دولت در اقتصاد است و مصائبی که بر سر ما آورده است.
مساله پرداخت‌هاى نجومى و مباحث مربوط به‌آن را باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد. این نوشته سعی دارد با طرح برخی سوالات، این مساله را از زاویه‌های مختلف به بحث بگذارد.
رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است باید موضوع انتشار فیش های حقوقی مدیران به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد .