خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران -عکس: بهاره تقی‌آبادی
اقتصاد ایران با تمام مشکلات اقتصادی توانست سال 96 را با رشد حدود 4 درصد به پایان برساند، اما درباره پایدار ماندن این رشد در سال 97 ابهامات فراوانی وجود دارد.
خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: به‌رغم رشد 4 درصدی در سال 96 در بخش بازرگانی داخلی با مشکلات زیادی مواجه بودیم، رکود باعث شد بخش توزیع و صف اول آن یعنی اصناف با مشکل مواجه شوند همچنین بی‌نظمی در توزیع باعث بروز مشکل برای تولیدکنندگان و واردکنندگان شد.
او با اعتقاد به اینکه اگر روال گذشته ادامه یابد، چشم‌انداز سال 97 نیز مثبت نیست، گفت: رشد اقتصادی باید بر اساس آیتم‌های محسوس تعریف شود، نه استانداردهای انتزاعی. اگر واقعاً رشد 4 درصدی به دست آمده پس چرا در زندگی روزمره مردم نمود نداشته است؟
او با اشاره به معضل قاچاق ادامه داد: در این زمینه نگاه‌ها به واحدهای صنفی محدود و باعث شد با قاچاق در این مرحله مبارزه شود اما ریشه اصلی قاچاق کالا که از مرزها وارد می‌شود مورد توجه قرار نگرفت.
در سال 1792 اولین فروشگاه بزرگ در لندن تأسیس شده و در سال 1922 نیز اولین فروشگاه زنجیره‌ای در نیویورک به وجود آمده است؛ یعنی این کشورها در یک روند تاریخی به‌جایگاهی رسیده‌اند که سهم زیادی از بازار خرده‌فروشی را به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بسپارند و قیمت را نیز رقابتی کنند اما در کشور ما این موضوع مصداق ندارد.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران درباره مزایای فروشگاه‌های بزرگ می‌گوید: آن‌ها دسترسی مردم را آسان‌تر می‌کنند و قیمت تمام شده کالای آن‌ها نیز پائین است، چراکه در زمین ارزان و در حاشیه شهرها ساخته می‌شوند تا مسیر آن‌ها نیز ترافیک نداشته باشد. متاسفانه ساختار این فروشگاه‌ها در ایران درست نیست که باعث آسیب زدن به بخش بازرگانی داخلی می‌شود.
فروغان معتقد است: مشکلات بخش بازرگانی در سال 97 بیش از سال گذشته است و با ورشکستگی‌های بسیار زیادی در بخش توزیع‌کننده‌ها مواجه خواهیم بود. در کشور ما عملاً حریم صنفی حذف‌شده تا هرکسی هر جا که خواست واحد صنفی ایجاد کند، با این حال نظارت‌ها نیز کاهش یافته است.
این فعال اقتصادی با اشاره به معضل بیکاری جوانان گفت: افراد زیادی پس از فارغ‌التحصیلی شغلی ندارند. اقتصاد آنارشیستی باعث می‌شود تعداد زیادی از افراد به دنبال کار دلالی و واسطه‌گری باشد. نبود حریم و نظارت باعث برهم خوردن نظم توزیع داخلی می‌شود.
به گفته فروغان، اتاق ایران و کمیسیون بازرگانی داخلی در حال انجام پژوهش‌هایی برای استخراج مشکلات بخش بازرگانی از جمله مزایا و معایب فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برندسازی، آزادسازی قیمت و رقابت‌سازی و غیره هستند.