بر اساس طرح جدید دولت، ازاین‌پس کالاهای اساسی از محل ارزهای حاصل از صادرات نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه خطوط تولید از محل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با ارز صادرات غیرنفتی و خُرد تأمین خواهد شد.
پس از تصمیم هیات اقتصادی دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز، تمامی صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما عرضه کنند و در مقابل دولت وعده داد ارز موردنیاز برای واردات را نیز با همان نرخ مصوب در اختیار واردکنندگان قرار دهد و مانع افزایش قیمت‌ها در سطح بازار شود.
پیرو این تصمیمات، صادرکنندگان به‌واسطه بالاتر بودن قیمت تمام‌شده کالای صادراتی از قیمت مصوب ارز، فروش ارزهای صادراتی خود در سامانه نیما را زیان‌بار و فاقد صرفه اقتصادی عنوان کردند. این مساله منجر به تعلیق مقطعی فعالیت صادرکنندگان و رایزنی آنها با بانک مرکزی و دولت را به همراه داشت.
درنهایت دولت برای رفع نگرانی صادرکنندگان عمده وعده داد با محاسبه خوراک صنایع پتروشیمی بر مبنای ارز مصوب، قیمت تمام‌شده تولیدات صادراتی آنها را کاهش دهد و در عوض آنها نیز ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
از سوی دیگر دولت برای رفع نگرانی صادرکنندگان غیرنفتی و عمدتاً خصوصی کشور نیز تمهیداتی اندیشید و طبق گفته مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت مقرر شد با صدور اظهارنامه صادراتی برای آنها، مقدمات فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و خُرد به نرخ توافقی مهیا شود.
بر این اساس، یک صادرکننده بخش خصوصی در ازای صادرات خود اظهارنامه‌ای می‌گیرد که می‌تواند آن را به نرخ توافقی به واردکنندگان کالاهای گروه 3 بفروشد. در این فرایند قیمت ارز در این اظهارنامه‌ها همان نرخ مصوب خواهد بود اما واردکننده باید بهای اظهارنامه را نیز به‌صورت جداگانه و توافقی بپردازد.
امروز رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی اولویت‌بندی تخصیص ارز به گروه‌های سه‌گانه کالایی را تائید کرد و به ایبنا گفت: یک سری از کالاها که اساسی و حیاتی هستند از درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شوند ضمن اینکه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند شد.
به گفته ولی‌الله سیف ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خُرد نیز به واردات کالاهای اولویت بعدی تخصیص می‌یابد.
در این شرایط گفته می‌شود دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری موردنیاز کشور، طی روزهای گذشته تصمیمات حساس و مهمی اتخاذ کرده که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک‌ها بوده است.
به گزارش مهر اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تأمین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد. در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز تولید، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین ارز کرد.
گذشت حدود دو ماه از یکسان‌سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تأمین ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند، کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.
حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین‌ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به‌نحوی‌که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروه‌های کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتاً ارز کمتری را هم دریافت کرده است.
نکته اینجا است که دولت بخشنامه‌های متعددی را بر روی ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری موردنیاز مردم صادر کرده، درحالی‌که در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچ‌گونه نظارتی بر روی قیمت‌گذاری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، به‌سختی نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و با دلار ۷ هزارتومانی در بازار بفروشند.
اکنون اما دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد خود را تغییر دهد. بر این اساس یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح جدیدی در دولت خبر می‌دهد که بر مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا سه اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تأمین ارز خواهند شد.
جزئیات این طرح که برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده ازاین‌قرار است که کالاهای اساسی در اولویت اول قرار گرفته و ارز موردنیاز برای واردات آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین خواهد شد . البته طبق تعهد دولت، به ازای هر دلار، 400 تومان نیز یارانه به آنها اختصاص می‌یابد.
این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تأمین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود تا اختلاف قیمتی واردات آنها با ارز مبادله‌ای قبلی به حداقل برسد و این کالاها در سطح بازار تغییرات قیمتی قابل‌توجهی نداشته باشند.
همچنین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در اولویت دوم قرار گرفته‌اند و تأمین ارز موردنیاز برای واردات آنها از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی خواهد بود.
این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و ... از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، با نرخ مصوب و دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین اعتبار خواهند شد و بر اساس اعلام قبلی دولت، در سطح بازار نیز باید با قیمت‌گذاری مبتنی بر دلار 4200 تومانی عرضه شوند.
در پایان اما، اولویت سوم تخصیص ارز به واردات کالاهای مصرفی و خاص اختصاص یافته است که تأمین ارز موردنیاز واردات آنها از محل ارز حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین خواهد شد.