ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. عکس: بهاره تقی‌آبادی.
کمیسیون صادرات اتاق ایران در نامه‌ای 6 بندی به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، خوستار معافیت صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی از بخشنامههای ارزی شدند.
موضوع نامه کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، «تقاضای معافیت بی‌قیدوشرط صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی از بخشنامههای اخیر ارزی دولت» ذکر شده است.
متن نامه کمیسیون صادرات خطاب به خسروتاج به شرح زیر است:
همان‌طور که مستحضرید پیرو تصمیمات جدید هیئت محترم دولت و مصوبه‌های بانک مرکزی، موانع و کمبودهای جدی درراه انجام تجارت خارجی کشور و به‌ویژه صادرات به وجود آمده که موجبات سخت شدن جریان صادرات و بالا رفتن ابهام‌ها و ریسک‌های متعددی در بخش صادرات گردیده است. لازم به ذکر است که نظرات اتاق ایران در مکاتبه ای به استحضار ریاست محترم جمهور رسیده است لیکن مورادی که به طور خاص بخش صادرات کشور را با مشکلاتی مواجه کرده به شرح زیر می باشد:
در مصوبات اولیه و مطابق اعلام معاون اول ریاست جمهوری ارز به حالت تک‌نرخی درآمده و به هر میزان که نیاز باشد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. موضوع تک‌نرخی نمودن نرخ ارز در ایران، حتی در اعلامیه صندوق بین‌المللی پول نیز به‌عنوان تحولی مثبت در ساختار اقتصادی ایران مطرح گردید. بااین‌حال متأسفانه به علت عدم امکان تأمین ارز متقاضیان به میزان درخواستی، عملاً بازار موازی (آزاد) ارز در داخل و خارج از کشور ایجادشده است که موجبات ایجاد رانت برای برخی دلالان و سفته‌بازان را پدید آورده است. دراین‌ارتباط بنا به نظر کمیته ارزی اتاق بهتر است نرخ دوم ارز هم رسمیت پیداکرده و خریدوفروش آن از حالت قاچاق خارج شود.
در اعلام قیمت ارز رسمی مورد تأیید دولت، دلار آمریکا به‌عنوان ارز مبنا در نظر گرفته‌شده است (که البته مبنای برابری آن با ارزهای دیگر هم باید مشخص باشد). این در حالی است که بنا به بخشنامههای مصوب دولت دلار باید ترجیحاً از تجارت خارجی ایران حذف شود و یک ارز معتبر دیگر مانند یورو جای آن را بگیرد. لذا بهتر بود در کلیه بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها هم، همه‌چیز بر مبنای یورو به‌عنوان ارز مرجع اعلام شود. البته بدیهی است که دلار آمریکا به‌عنوان ارز معتبر در تجارت بین‌الملل به‌حساب می‌آید و حذف آن اگرنه غیرممکن که کاری بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
یکی از مواردی که بی‌تردید صادرات کشور را به‌ویژه در بخش محصولات صنعتی و دارای ارزش‌افزوده بالا (با تنوع مدل‌های زیاد)، با مانعی بزرگ مواجه ساخته است، ملزم نمودن صادرکننده به فروش محصولات خود با یک نرخ ثابت و تهدید آن‌ها به جریمه‌های سنگین در صورت عدم رعایت این موضوع، است. این در حالی است که صادرکننده در وضعیت فعلی بایستی هزینه‌های مختلف خود را با دلار بالاتر از 42000ریال و تورم منبعث از آن انجام دهد. درحالی‌که که ملزم به ارائه ارز با نرخ 42000ریال است.از طرف دیگر همان‌طور که مستحضرید در تجارت به‌ویژه در فضای بین‌الملل قیمت‌گذاری دستوری ابداً امکان‌پذیر نیست و صادرکننده بر مبنای قدرت چانه‌زنی خود و نیز راهبردهای مختلف در نفوذ به بازارها و حفظ آن‌ها، قیمت را در مورد هر محصول تعیین نماید که بدیهی است این قیمت ممکن است در هر زمان و نیز در هر کشور تغییر نماید و شرایط شرکت‌ها، رقبا و مشتریان در قیمت‌گذاری در موارد مختلف باید در نظر گرفته شود.
در فضای کنونی تجارت جهانی یکی از راهکارهای موردتوجه و مؤثر برای توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری جهت انجام بخشی از فرآیند تولید و فروش، در بازارهای هدف می‌باشد که علاوه بر ایجاد درآمدهای ارزی برای کشور می‌تواند در توسعه روابط تجاری کشور و تصویر ذهنی مشتریان در بازارهای هدف تأثیر به سزایی داشته باشد.. بر مبنای آنچه در مصوبات و شیوه‌نامه‌های کنونی مشهود است هیچ‌گونه تمهیدی برای تخصیص ارز جهت سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور مشخص نشده است. لازم به ذکر است که با توجه به دغدغه‌های کنونی دولت محترم لزوم حمایت از تأمین ارز برای سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف به‌خصوص برای مواردی احساس می‌گردد که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صادراتی به کشور و چرخه اقتصاد داخلی برگردند.
بنا به اخبار دریافتی از سازمان توسعه تجارت ایران، مقرر گردیده است که کالاهای صادراتی به سه گروه تقسیم گردند، گروه اول صادرات نفت، گروه دوم صادرات دولتی و محصولات خاص (مانند میعانات گازی، پتروشیمی، سیمان و فولاد) و گروه سوم سایر اقلام صادراتی که عموماً توسط بخش خصوصی واقعی کشور انجام‌شده و حدود 25 درصد ارزش صادرات را تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است که مواد اولیه محصولات تولیدی و صادراتی عملاً با ارزی گران‌تر از نرخ دولتی تولید می‌شوند. دراین‌ارتباط گروه سوم می‌تواند ارز خود را به نرخ توافقی به واردکنندگان به فروش برساند. بااین‌وجود دغدغه واردکنندگان خریدار نرخ توافقی این است که دستگاه مالیاتی کشور، هزینه‌های ناشی از تهیه ارز توافقی را به رسمیت نشناخته و نرخ رسمی را مبنای محاسبه هزینه کالاهای وارداتی قرار دهد. این موضوع باعث می‌شود که تردیدهای زیادی برای واردکنندگان در خرید ارز توافقی از صادرکنندگان ایجاد شود. همچنین کانال‌های فروش ارز توافقی صادرکننده به واردکننده نیز شفاف نشده است. بدیهی است که با توجه به عرف موجود در تجارت بین‌الملل، قیمت ارز توافقی در هر مورد، به‌عنوان تابعی از منشأ ارز، نوع ارز و نیز میزان مورد تبادل، متفاوت می‌کند.
عطف به خبر اعلام‌شده دربند 5، ارز موردنیاز برای واردکنندگان محصولات مصرفی و لوکس، از محل خرید ارز توافقی از صادرکنندگان قابل تأمین است. از آنجائی که با توجه آمار سال‌های اخیر، میزان صادرات گروه سوم از صادرکنندگان حدود 10 میلیارد دلار می‌باشد، پیش‌فرض مصوبه‌های اخیر این است که میزان واردات کالاهای مصرفی و لوکس نیز در همین حدود است. این درحالی‌که است که اگر جریان واردات غیررسمی (قاچاق) با تمهیدات دولت محترم، متوقف گردد واردات این اقلام که حدود 15 میلیارد دلار است نیز باید عمدتاً از محل ارز توافقی تأمین گردد که تأمین تقاضای این بخش از واردات با توجه به میزان صادرات گروه سوم (با نرخ توافقی)،کفایت نمی‌کند.
از آنجائی که عمده پیمانکاران حمل‌ونقل بین‌المللی و نیز سایر ارائه‌دهندگان خدمات تجاری و بازاریابی، خدمات خود را با ارزهای رایج بین‌المللی ازجمله دلار عرضه می‌کنند، لازم است تمهیدی اندیشیده شود تا ارز موردنیاز بازرگانان (به‌ویژه صادرکنندگان) برای این موارد تأمین گردد.
با عنایت به مسائل و موانع فوق و با توجه به کسب نظر از تجار و فعالان صادراتی، ادامه حرکت چرخ صادرات کشور روزبه‌روز سخت‌تر و در بعضی موارد فاقد توجیه اقتصادی هست لذا به نظر می‌رسد باید هر چه سریع‌تر نسبت به ارائه راهکارهای ویژه برای معافیت بی‌قیدوشرط صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی از بخشنامههای اخیر ارزی دولت تمهیدات و تدابیر مناسب مشخص و اجرا شود و این دسته از صادرکنندگان با توجه به وجود تحریم‌های سرسختانه بین‌المللی حداقل از مواجهه با موانع داخلی ایجادشده معاف گردند.
همچنین علاوه بر موارد بالا و در راستای بهبود راهبردی وضع تجارت کشور، باید نسبت به موضوعات زیر نیز توجه و اقدامات مقتضی مبذول گردد: