همکاری بین دولت و بخش خصوصی عاملی است در بهبود وضعیت اقتصادی و بخش خصوصی موتور محرکی برای بخش دولتی به‌حساب می‌آید. تولید، اشتغال و رشد اقتصادی باید بر مبنای برنامه‌ریزی اقتصادی باشد و باید در موضوعات با اتکا بر برنامه ششم توسعه سخن گفت و هر دولتی با هر شعاری باید برنامه‌های خود بر این اساس انجام دهد. در این میان اهمیت نظرات فعالان بخش خصوصی نیز بر کسی پوشیده نیست. زمانی که بخش خصوصی در تصمیم سازی‌های کشور نقش مثبت و تأثیرگذار داشته باشد، قطعاً اجرای تصمیمات اتخاذشده نیز از سوی این بخش با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و درصورتی‌که تصمیمات درستی اتخاذشده باشد، می‌تواند موتور توسعه کشور را با سرعت بیشتری به سمت مقصد هدایت کند.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با ویژه‌نامه روزنامه ایران که به مناسبت هفته دولت منتشر شد، به بحث و بررسی درباره بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد کشور پرداخته است.
گفت‌وگوی کامل رئیس اتاق ایران با این نشریه به شرح زیر است:
حال بخش خصوصی چطور است؟
شما بهتر از ما می‌‍دانید که حال بخش خصوصی خیلی خراب است.
به نظر شما با این برنامه‌هایی که دولت دارد، منظور بسته‌ها و دستورالعمل‌هایی که ارائه می‌دهد و فضای امنیتی که برای بخش خصوصی ایجادشده، بالاخره رانتی ایجادشده و این تعمیم به‌کل بخش خصوصی داده‌شده. به نظر شما راهکار چیست؟
این کارهایی که انجام می‌شود کارهای تکراری است و درگذشته هم انجام‌شده و پاسخ‌های آن را نیز گرفته‌ایم. حالا اینکه بازهم آن رویه‌های گذشته را تکرار می‌کنیم. ازنظر کلی مشکلات اقتصادی ما خیلی بنیادی‌تر از مسائلی است که ما داریم به آن می‌پردازیم. ما تصمیمگیری جسور در اقتصاد نداریم و به کارهای مقطعی روی می‌آوریم.
شما قبل از اینکه آقای جهانگیری بحث دلار 4200 تومانی را اعلام کند، گفته بودید که بازار ثانویه‌ای شکل بگیرد و بگذاریم قیمت دلار در بازار تعیین شود، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و بعد از سه ماه با تلفات فراوان به موضع اتاق بازرگانی برگشتند. ریشه کم‌توجهی به بخش خصوصی کجاست؟
من دراین‌ارتباط کلی‌تر صحبت می‌کنم. من گفتم که مشکلات خیلی اساسی‌تر است و آن این است که ما در مسائل اقتصادی اصلاً برنامه نداریم. ما متأسفانه چون نقشه راه و هدف نداریم، ابزارهای رسیدن به آن هدف را خود هدف قرار داده‌ایم. خیلی از مسائلی که ما روی آن متمرکز هستیم، مثل نرخ بهره بانکی، نرخ مالیات، حتی مسائل ارزی در همه‌جا این‌ها ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی و یک هدف معین هستند. ما آن هدف را گم‌کرده‌ایم و این ابزارها را هدف کرده‌ایم. من معتقدم که اگر همین فردا بگویند نرخ مالیات به یک‌سوم کاهش می‌یابد، اقتصاد ما شکوفا نمی‌شود. بنابراین ما اصل را کنار گذاشته‌ایم و به فرعیات چسبیدیم و می‌خواهیم مشکل روزمان را به فردا بیندازیم. تصمیمات مقطعی و منفصل از هم می‌گیریم و گاهی این تصمیمات در تعارض باهم است. بنابراین ما هیچ‌وقت به نقطه مطلوب نمی‌رسیم. شما مجموعه صحبت‌هایی که در مورد اقتصاد می‌شود را در جریانش قرار بگیرید. صحبت‌هایی که 15 سال پیش در مورد اقتصاد می‌کردیم تفاوتی با صحبت‌های امروز ندارد. بنابراین از آن زمان تا الآن مشکلات از بین نرفته است. اما مهم‌ترین عامل کم‌توجهی به بخش خصوصی شاید این باشد که ما اقتصاد نفتی داریم، درواقع عمده درآمدهای دولت از گذشته از طریق نفت تأمین می‌شده و دولت خودش را صاحب آن مال می‌داند که چگونه اختصاص دهد و خرج کند و هیچ‌وقت درآمدهای ما مبتنی بر بخش خصوصی نبوده است. بنابراین هرزمانی که درآمد نفتی کم می‌شده به سراغ بخش خصوصی می‌آمدند که درآمدهای این بخش را بالاتر ببرند و هرزمانی که درآمد نفتی بالا رفت، بخش خصوصی اصلاً موردتوجه نبوده است. عدم توجه به بخش خصوصی عدم اجرای قانون است. چراکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ماده‌ای وجود دارد که تصمیم سازان برای هر تصمیم اقتصادی باید نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی را کتباً اخذ کنند. اما باکمال تأسف این قضیه انجام نمی‌شود. در صحبت‌های مسئولان مرتب از بخش خصوصی حرف می‌شود از خود رئیس‌جمهور تا وزرا و ... که کار باید به مردم واگذار شود، اما واقعیت این است که مخصوصاً در این چند ماه گذشته در هیچ تصمیمگیری نظر بخش خصوصی اخذ نشده است. بعدازاینکه در مورد ارز تصمیم گرفته شد، گفتند بگویید چه کنیم. زمانی که این تصمیم مشکلات قابل‌توجهی را ایجاد کرد. در همان زمان هم بااینکه نظر ما را نخواستند ما نامه سرگشاده نوشتیم. به نظر می‌رسد که اعتقاد و باور واقعی نسبت به بخش خصوصی وجود ندارد. در بسیاری از محافل هم که بخش خصوصی بر اساس قانون در آن عضویت دارد و حق روی دارد، یک یا دوروی دارد و نظر آن تعیین‌کننده نیست. البته ما نمی‌گوییم هرچه بخش خصوصی می‌گوید باید دولت انجام دهد. ما میگوییم قبل از تصمیم بشنوید، بعدازآن خودتان تصمیم بگیرید، اما حداقل بشنوید. در این زمینه همیشه آماده بودیم و هستیم و مصریم که این مسئله موردتوجه قرار گیرد.
پیش‌بینی شما از ادامه فعالیت بازار ثانویه ارز چیست؟ آیا این بازار جواب می‌دهد؟
آنچه به‌عنوان نظر بخش خصوصی اعلام شد این بود که دولت در این بازار ثانویه ایجادشده دخالت کمی داشته باشد، چون اگر دولت در این بازار قرار باشد قیمت تعیین کند، شما باید منتظر بازار ثالثی هم باشید و این قضیه همین‌طور سردراز دارد. آنچه هم که از رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه‌ها شنیدیم این بود که ما هیچ دخالتی در ارز بازار ثانویه نخواهیم کرد، اما ظاهراً در عمل طور دیگری دارد انجام می‌شود. البته ما در ارز 4200 تومانی دو نظر داشتیم. یک اینکه 4200 تومان فقط برای کالاهای اساسی و دارو و ... باشد. نظر دیگری هم داشتیم که به کالاهای اساسی یارانه ریالی بدهید و دیگر 4200 تومان نباشد که نظر غالب همین 4200 تومان شد و بعد هم دیدید که ازآنچه مواردی درآمد و چه رانتی ایجاد شد.
ما از چندین سال قبل اگر قانون برنامه چهارم را اجرا می‌کردیم و تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی روی قیمت ارز اعمال شود. هیچ التهابی ایجاد و فنر فشرده نمی‌شد و در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ما این است که دچار تنش‌های بزرگ در کشور می‌شویم و همه‌چیز را به‌صورت غیرمنطقی به هم می‌ریزد. این قضیه باید مدنظر قرار گیرد و به نظر من در حال حاضر دولت در صورتی می‌تواند این منابع ارزی را حاصل کرده و برنامه‌های خود را اجرایی کند که میزان درآمدهای ارزی غیرنفتی ما بالا برود. ما در آینده پیش رو ممکن است دچار نقصان درآمدهای نفتی شویم. تنها جایی که می‌تواند منابع ارزی ما را افزایش دهد، صادرات غیرنفتی ایران است و دراین‌ارتباط کارهای زیادی است که می‌توانیم انجام دهیم. ما 15 کشور همسایه داریم. در شرایط فعلی اولویت این است که میزان دیپلماسی اقتصادی را با کشورهای همسایه بالا ببریم و شاید بتوانیم در برخی جاها پیمان‌های پولی با همسایه‌های خود ببندیم و از این طریق از همسایه‌های خود می‌توانیم برای دور زدن تحریم در برخی کالا استفاده کنیم، کما اینکه قبلاً این کار را کردیم. ما شاید جزو کشورهای باشیم که کمترین قراردادهای ترجیحی را با کشورهای همسایه داریم که این باید با اولویت بسیار بالایی در دستور کار دولت قرار گیرد. حتماً ازنظر نفت دچار مضایق ارزی خواهیم شد و اگر این کار را انجام ندهیم برنامه‌ریزی‌های فعلی ما نیز دچار مشکلات می‌شود. ما امکانات بالقوه‌ای داریم برای اینکه وضعیت خود را تغییر دهیم اگر باهمگرایی کامل و تدبیر در مسائل اقتصادی حرکت کنیم. ما بیش از اینکه مشکل تأمین منابع داشته باشیم، مشکل چگونگی توزیع منابع را داریم. این منابعی که در طول سال‌های گذشته به اقتصاد تزریق‌شده و گاهی وقت‌ها این منابع رؤیایی بوده، درنهایت چه اتفاقی را برای اقتصاد ما رقم‌زده است. ما باید در مورد چگونگی توزیع منابع تجدیدنظر کنیم که در این مورد هم مطالعه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد‌ها خود را ارسال کردیم.
به‌طور خلاصه چند مورد از این پیشنهاد‌ها را مطرح می‌کنید؟
اول اینکه پیشنهاد دادیم که توزیع منابع را استانی کنند. ماده‌واحده‌ای را پیشنهاد کردیم که در استان‌ها کارگروهی برای این قضیه تشکیل شود که استاندار، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، بخش خصوصی، نماینده وزارتخانه مربوطه و ... حضور دارند تا واحدها ممیزی شوند. واحدهایی که قابل احیاء هستند، نه واحدهایی که هرچقدر در آن منابع بریزیم، به‌جایی نرسد. این مربوط به منابعی است که برای احیای واحدها توزیع می‌شود. ما پیشنهاد کردیم که این‌ها بعد از بررسی هیچ جایی بدون روی کتبی هم انجام نشود.
سه مورد مهم را در توسعه تولید هیچ‌وقت موردتوجه قرار ندادیم. مورد اول اولویت‌بندی است. ما هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که اولویت سرمایه‌گذاری در هر استان چیست؟ اولویت‌های استان‌ها مشخص نشده است. طرح آمایش سرزمین به نقطه مطلوب نرسید. دوم بحث مکان‌یابی است. ما در مکان‌یابی هم اصلاً کار نکردیم و با چشم‌بسته حرکت می‌کنیم و مهم‌ترین مشکل در بین این‌ها ظرفیت سنجی است. ما متأسفانه در همه‌چیزها تکثرگرایی را به‌غلط مایه پیشرفت و توسعه میدانیم. ما در صنایع کوچک و متوسط به‌اندازه‌ای واحد مشابه در کشور ایجاد کردیم که انگار عده زیادی بچه بی‌مادر را رها کرده‌ایم و بدون توجه به ظرفیت کشور، چه مصرف داخلی و صادرات، مرتب واحد مشابه ایجاد کرده‌ایم. در مورد مکان‌یابی برخی مسائل دیگر نیز تأثیرگذار است. ، موقع شهری یک کارخانه سیمان دارد و نماینده مجلس می‌گوید چرا من نداشته باشم؟ و با فشارهای فراوان مشکلات اقتصادی را برای آن شهر به وجود می‌آورد. تعداد شهرک‌های صنعتی کشور آیا واقعاً بررسی‌شده و به این اندازه نیاز داریم و امکان توسعه برخی آنها وجود دارد؟ این موضوع نه در تولید بلکه در مورد بسیاری مسائل حتی نمایشگاه وجود دارد. به‌تازگی بندر خشک مد شده و همه شهرها به دنبال بندر خشک هستند. این مشکلاتی است که منابع کشور را تلف می‌کند و هرسال آماری هم ارائه می‌شود که اماکن زیادی ایجادشده و فکر می‌شود که خیلی هم خوب است، درصورتی‌که اگر قرار بود این ساخت‌وسازها اقتصادی باشد که الآن ما بسیار پیشرفته بودیم. در همه دولت‌ها طرح‌های ضربتی اشتغال داشتیم. منابع زیادی هم به آنها اختصاص پیداکرده است. نتیجه آن این شده که بیکاران بدهکاری در جامعه اضافه‌شده است. هرکسی منفصل تصمیم می‌گیرد و هرجایی به دنبال آن است که گلیم خود را از آب بیرون بکشد، درصورتی‌که در مسائل اقتصادی باید گلیم اقتصاد کشور از آب‌کشیده شود. از همه این مسائل مهم‌تر این است که ما متأسفانه در همه کشور به دنبال اقداماتی هستیم که رضایت توده مردم را جذب کنیم، درصورتی‌که نمی‌دانیم این موضوع در بلندمدت به مصلحت همین توده هست یا خیر؟ و نتیجه آن اتفاقی است که امروز می‌افتد. همه به دنبال بالا بردن ظاهری محبوبیت خود هستند.
موضوعی که کم به آن توجه می‌شود و بسیار مهم است این است که متأسفانه در جامعه امروز ما، شاهد سقوط اخلاق هستیم و این موضوع همه‌چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و توجه به این مسئله هم بسیار کم است. این مسئله‌ای است که باید به آن توجه کرد و در ادامه گسترش نا اطمینانی و بی‌اعتمادی در جامعه سبب بروز مشکلات بزرگ‌شده است. هم در جامعه بین خود مردم این افزایش‌یافته و هم بین مردم و دولت این بی‌اعتمادی حاصل‌شده است. برای مثال درگذشته خرید اجناس با یک تلفن ممکن بود و پول آن نیز به‌ندرت نقد به فروشنده داده می‌شد، اما امروز چنین چیزی در بازار ما وجود ندارد و این موضوع روی نقدینگی در میان واحدهای تولیدی ما تأثیر گذاشته است.
موضوعی بسیار مهم این است که به دلایل فراوان جاذبه و سودآوری کارهای واسطه‌گری و دلالی بسیار بیشتر از تولید است و به‌رغم تلاش‌هایی که انجام می‌شود که تولید را نجات دهند، تا در بر این پاشنه بچرخد، تولید پیشرفت نخواهد کرد و زمانی تولید رونق پیدا خواهد کرد که جذابیت تولید نسبت به کارهای دیگر بالاتر رود، تولیدکننده بتواند حداقل یک پیش‌بینی از آینده داشته باشد و اطمینان برای یک سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشد و سودآوری کارهای تولیدی نسبت به سایر کارها انقدر پایین نباشد. این حجم از نقدینگی سرشار و رود خروشانی که به هرجایی بخورد آن را نابود می‌کند، تا مهار نشود ما نمی‌توانیم شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
شما از نزدیک با این نقدینگی در ارتباط هستید، راهکار برای کنترل این نقدینگی چیست؟
شاید موضوع مهمی که بخش حاکمیت باید به آن توجه کند، اعتمادسازی و شفاف‌سازی در مسائل اقتصادی در جامعه است. مردم همه نگران‌اند که پشت درهای بسته چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه ما شفاف با مردم صحبت کنیم و همه به اطلاعات دسترسی داشته باشند، اعتماد و اطمینان را افزایش خواهد داد. جلب اعتماد مهم‌ترین مسئله است. کارهایی انجام شد و مثبت هم بود که دیر شروع شد در مورد مؤسسات مالی و اعتباری که من چیزی را اثرگذارتر از ساماندهی این مؤسسات نمی‌دانم. حجم اقتصاد ما نیازمند این‌همه بانک نیست و بانک‌ها را باید در هم ادغام کنند.
شما معتقدید که چند بانک نیاز داریم و چه بخشی خصوصی و چه بخشی دولتی باشد؟
من روی این موضوع کار نکردم که تعداد به شما بگویم اما فکر می‌کنم در مرحله اول 50 درصد از این بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی باید در هم ادغام شوند. دوم اینکه اکنون دولت به دلیل مشکلاتی که پیش او مده این نگرانی را ایجاد کرده که یک کسری بودجه بزرگی را به دست بیاورد و دائم به فکر جبران این کسری بودجه هستند و چگونه منابع جدید ایجاد کنند؟ به‌جای این موضوع باید به فکر این باشند که چگونه مخارج دولت را کم کنند و بعد هم در مورد نقدینگی موضوع اول ایجاد اعتماد و بعد هم خاطرجمعی نسبت به آینده که این منابع به سمت بازار سرمایه جلب شود. از سوی دیگر اینکه طرح توسعه منطقه‌ای که آن را هم ارائه داده‌ایم، اجرا شود. ما در اکثر استان‌ها قابلیت‌های فراوانی داریم که یا شناخته‌شده و کاری روی آن انجام‌نشده یا ناشناخته مانده است. اگر ما طرح توسعه منطقه‌ای را پیاده کنیم پیش‌بینی کردیم که یکی از کارهایی که می‌شود در این طرح توسعه منطقه‌ای کرد این است که در آن مگا پروژه‌هایی تعریف شود و بخش کوچکی هم دولت درکنار آن ورود کند و مهم‌ترین هدف در آن جذب سرمایه‌های خرد در این مگا پروژه‌هاست که با ایجاد یک اطمینان محقق می‌شود. در کنار این موضوع صندوق‌های توسعه منطقه‌ای ایجاد شود و این‌ها همه تجربیات کشورهای پیشرفته است. پول در دست مردم بسیار زیاد است و اگر این پول‌ها به سمت بخش مولد هدایت شود، کشور دگرگون می‌شود و این کشور قابلیت دگرگون شدن هم در خود دارد. این پول باید به سمت کانال درست هدایت شود و راهش هم این است.
در مورد فساد چه می‌شود کرد؟
در مورد فساد هم کمیته ماده 12 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را تصویب کرد. در وزارت اقتصاد و دارایی هم یک وظیفه این‌ها شناسایی قوانین مخل تولید و کسب‌وکار و خلأهای قانونی است. ما بیش‌ازاندازه قانون و بخشنامه و آیین‌نامه مصوب کرده‌ایم و تا دلتان بخواهد در و پنجره و دروازه برای فساد گشودیم. راه جلوگیری از فساد از بین بردن این‌هاست. هر قانون و مجوز اضافه‌ای که حذف شود، یک دیواری از فساد فرومی‌ریزد. همین الآن در مسائل ارزی مرتب تصمیماتی گرفته می‌شود و بندی جدید بر پای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود که کنار آن‌یک پنجره‌ای از فساد گشوده می‌شود. این مسئله را هم ما برایش راهکار داریم. با این تعداد قانون که ما داریم و بخشنامه‌هایی که گاها با ابلاغ آنها هدف قانون تغییر می‌کند، ما اگر 20 سال دیگر هم این کار را در کمیته ماده 12 و وزارت اقتصاد بکنیم، نمی‌توانیم جلوی فساد را بگیریم. ما بررسی کردیم پیشنهاد کردیم که آن‌هایی که درجه فضای کسب‌وکارشان به‌سرعت بالا رفته، یک اقدام مشابه کردند و ما هم این کار را بکنیم. یک‌چیز جدیدی نوشتند و وقتی تصویب‌شده گفتند همه گذشته‌ها ملغی شود که ناگهان یک اتفاق بزرگی افتاده است. ما نیازمند چنین اقدامی هستیم که روی فساد اثرگذاری داشته باشد. ما برای کل اقتصاد هم یک پیشنهاد دادیم که من مطمئنم روزی کشور به‌جایی خواهد رسید که آن پیشنهاد را اجرا کند. ما بامطالعه چند کشوری که خیلی سریع راه توسعه پیمودند، در زمستان سال گذشته دیدیم که این‌ها در مقطعی یک اقدام مشابه انجام دادند که برخی کشورها پنج‌ساله و برخی 10 ساله بوده‌اند. این‌ها آمدند یک‌نهاد فرا قوه‌ای در اقتصاد زیر نظر بالاترین مقام کشور ایجاد کرده‌اند. هرچه آنجا تصویب می‌شده باید اجرا می‌شده و حرف اول و آخر را در اقتصاد آن نهاد می‌زده است و ترکیب آن قوای حاکمیتی، بخش خصوصی و کارشناسان مستقل دانشگاهی در اقتصاد بوده‌اند. اما چگونه بوده‌اند؟ مثلاً در کره جنوبی کل این‌ها 19 نفر بوده‌اند و در رأس آن خود آقای رئیس‌جمهور بوده و از این 19 نفر 11 نفر بخش خصوصی و کارشناس بوده‌اند. فرمانی که الآن مقام معظم رهبری داده‌اند، خیلی کار درستی بوده است. به‌هرحال الآن سران صبح‌ها باهم می‌نشینند و یک سری هماهنگی‌هایی را انجام می‌دهند. در اینجا که البته ما نامه هم داده‌ایم، اگر بخش خصوصی و دانشگاهی هم بیایند در این قضیه، همان چیزی می‌شود که ما گفتیم و اگر نشود ممکن است تصمیماتی گرفته شود که نتیجه عکس دهد. این نهاد فرا قوه‌ای می‌تواند کشور را از بن‌بست نجات دهد و یکجا ببرد و بدوزد و با دقت عمل کافی و با نظرات کارشناسی درست تصمیم بگیرد.
در این‌یک سال اتاق ایران در کدام قسمت‌ها اثرگذار نبود و زورش نرسید؟
شاید عدم حضور مؤثرمان در تصمیم سازی‌ها بیشتر مشکلمان بود و دراین‌ارتباط در خیلی جاها شاید نظرات ما خیلی موردتوجه قرار نمی‌گرفت. ما که ادعا نمی‌کنیم هر چه میگوییم درست است و همان را اجرا کنید، اما ما درصحنه عمل هستیم و بازیگران این صحنه‌ایم. شما برای سرنوشت ما تصمیم می‌گیرید، نظر ما را هم بگیرید. اگر جایی هم درست نبود خب آن را اجرا نکنید و تصمیم خودتان را بگیرید اما خیلی موارد هم هست که می‌تواند از آن استفاده شود. وقتی خود ما در این تصمیم سازی‌ها شریک باشیم، اجرای این تصمیمات به‌درستی پیش می‌رود، چون ما به اجرای آن اعتقاد پیدا می‌کنیم و همه از آن پیروی می‌کنند. غیرازاین اگر باشد، ما دچار عقب‌ماندگی‌ها و ضایعات فراوانی می‌شویم که تا الآن هم شدیم.
مسئله دوم هم که در اتاق امیدواریم یک روزی درست شود، ما که این‌همه دم از اخلاق، فساد و رانت و ... می‌زنیم، باید یک روزی موفق شویم که کدهای اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار را در اتاق اجرا کنیم. ما نمی‌توانیم بگوییم اتاق منزه از مسائل دیگر است. بنابراین این قضیه را خود ما باید در اتاق موردتوجه قرار دهیم و کاری کنیم که رانت و فساد در داخل اتاق که منتخبان مردم هستند، از بین برود و همه منافعشان را در راستای منافع ملی ببینند. اتاق را ما باید مکمل دولت به‌حساب بیاوریم و در کنار هم هر دو هدفشان مشترک باشد که آن‌هم مسئله منافع ملی کشور است.