بخش خصوصی ایران که در دوران طولانی مدت اعمال تحریم‌های بین‌المللی، دشواری‌های فراوانی را از سر گذرانده است، طی یک سال گذشته از اجرای برجام به دنبال احیای مسیر تجارت و کسب‌و کار است.
دوری یک دهه‌ای از روند معمول اقتصاد جهانی و خارج شدن از چرخه مناسبات اقتصادی بین‌المللی، به سادگی و به سرعت قابل جبران نیست. طی یک سال گذشته تلاش‌های قابل توجهی برای استفاده از ظرفیت‌های برجام در اقتصاد به کار گرفته شده است. دیدارها و رفت و آمد میان فعالان اقتصادی و همین‌طور مقامات سیاسی حول موضوعات اقتصادی به اوج خود رسیده است اما طبقات مختلف جامعه در انتظار نمود بیشتر ثمرات برجام است. طبیعی است که رفع تحریم‌ها و باز شدن شریان ارتباطات اقتصادی، ابتدا در لایه‌های بالا نمایان می‌شود و با فاصله زمانی طولانی‌تری به بدنه جامعه می‌رسد اما می‌توان با رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار در داخل، سرعت بیشتری به این فرایند داد تا هم ثمرات برجام و هم نمود رشد 7.4 درصدی اقتصاد در بدنه جامعه ملموس شود. در حال حاضر افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، مهمترین و محسوس‌ترین ثمره برجام بوده است که اثر آن در درآمد ملی نمایان است. ورود هواپیمای نو به آسمان ایران که نماد از میان رفتن تحریم 38 ساله صنعت هوایی است نیز امیدواری را برای تداوم این مسیر و تجلی آن در سایر بخش های اقتصادی افزایش داده است. پس از تاثیرگذاری رفع تحریم‌ها بر صنایع بزرگ، باید به دنبال راه‌های اتصال صنایع کوچک کشور به صنایع کشورهای پیشرفته بود. بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان اشتغالزا‌ترین بخش اقتصادی کشور که دربرگیری آن در بدنه جامعه نیز فراتر از صنایع بزرگ است، می‌توانند محور رشد اقتصادی و توسعه بازار کار قرار گیرند. بنابراین توجه به این بنگاه‌ها هم از نظر بهبود فضای کسب و کار داخلی و هم در زمینه همکاری‌های مشترک بین المللی، می‌تواند راهگشا و اثرگذار در تمامی لایه‌های اقتصادی باشد.
طی یک سال گذشته از اجرای برجام، هیات‌های تجاری و اقتصادی زیادی از کشورهای مختلف خارجی به منظور شناخت اقتصاد ایران، راهی کشورمان شده‌اند. ترافیک پرفشار در رفت‌و آمدهای اقتصادی به این دلیل است که دوری ایران از جامعه جهانی در یک دهه پیش از برجام، شرایط را برای شناخت کافی از شرایط اقتصاد ایران دشوار کرده است و فعالان بخش خصوصی در دنیا به دنبال آشنایی با ایرن هستند. ظرفیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد ایران در منطقه می‌تواند زمینه مناسبی برای همکاری مشترک و صادرات به بازارهای اطراف ایران باشد. این موضوع در دیدارهای متعدد اقتصادی بیان شده است. در دوره جدید اقتصاد ایران نمی‌خواهد به عنوان بازار مصرف برای جهانیان، ظاهر شود بلکه قرار است راه‌های تقویت تولید ملی و همکاری‌های مشترک، در دستور کار قرار گیرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در مسیر پسابرجام این هدف را دنبال کرده است و بر همین اساس به دنبال رونق در کسب و کار بخش خصوصی بوده است.
در نه ماه نخست سال 1395 تعداد 97 هیات تجاری از کشورهای اروپایی، آسیاسس، آفریقایی و عربی پذیرش شده‌اند که در مجموع تعداد 2100 فعال اقتصادی را به پای میز مذاکرات تجاری با فعالان اقتصلادی ایرانی کشانده است. این تعداد تنها از طریق اتاق ایران پذیرش شده‌اند در حالی که اتاق‌های شهرستان‌ها از جمله اتاق تهران نیز پذیرای هیات‌های متعدد استانی و ایالتی سایر کشورها بوده‌اند.
همچنین اتاق ایران در ده ماهه سال 1395 موفق شده است 20 هیات تجاری را به 38 کشور اعزام کند که برخی از این هیات‌ها در همراهی با مقامات بلندپایه کشور بوده است. در مجموع 515 نفر از فعالان اقتصادی کشور در این هیات‌های اعزامی حضور داشته‌اند که به امضای چندین تفاهم‌نامه و سند همکاری منجر شده است. در این مدت همچنین هیات‌های تخصصی برای مذاکرات و همکاری‌ها از سازمان‌هایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، سازمان 8کشور اسلامی درحال توسعه (دی8)، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت، اتاق‌های بازرگانی اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا و چند سازمان بین‌المللی دیگر در اتاق ایران پذیرش شده‌اند.
مجموع این دیدارها که به واسطه فضای پسابرجام برای بخش خصوصی فراهم شده است، به عنوان فرصتی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و نقطه وصل دوباره اقتصاد ایران به چرخه جهانی محسوب می‌شود به همین دلیل با حساسیت بالایی از سوی اتاق ایران به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور دنبال می‌شود.
همراهی با وزیر امور خارجه در سفرهای دیپلماتیک نیز که فرصت آن برای بخش خصوصی فراهم شده، فرصتی مطلوب برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است. در همین راستا اواخر اسفندماه وزیر امور خارجه به کشورهای اروپای شرقی نیز، هیاتی اقتصادی به سرپرستی اتاق ایران راهی خواهد شد تا اهداف مورد نظر بخش‌خصوصی نیز در کنار مذاکرات دیپلماتیک دنبال شود.