معاون بین الملل اتاق ایران و رایزن ارشد بازرگانی سفارت هند در تهران طی نشستی در اتاق ایران به بررسی زمینه‌های حلوفصل دعاوی و اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و هند پرداختند.
محمدرضا کرباسی در تشریح روش‌های موجود برای حل و فصل دعاوی مطروحه در اتاق ایران به فعالیت مرکز حقوقی و مرکز داوری اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در مرکز حقوقی اتاق ایران فقط دعاوی حقوقی له و علیه شرکت‌های عضو اتاق مطرح می‌شوند و بعد از رسیدگی به موضوع مورد اختلاف در کمیته ای که بدین منظور تشکیل می شود، چنانچه شرکت عضو اتاق مقصر شناخته شود نسبت به ابطال کارت اعم از عضویت و بازرگانی اقدام می شود. نکته ای که در خصوص رسیدگی توسط مرکز حقوقی مطرح است عضویت در اتاق ایران است؛ یعنی شرط رسیدگی به دعوای مطروحه عضویت شرکت در اتاق ایران است.
کرباسی افزود: طریقه دوم مراجعه به مرکز داوری اتاق است که این مرکز وظایف و اختیارات خود را از طریق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری توسط داوران مجرب و حرفه ای داخلی و بین المللی انجام می‌دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند. برای مراجعه به مرکز داوری نیز بایستی در قرارداد منعقده بین دو شرکت ایرانی و هند یک ماده به این موضوع اشاره کند.
در ادامه این نشست، رایزن بازرگانی هند مشکل اکثر پروندهایی که به بخش بازرگانی سفارت هند ارجاع می شود را مربوط به لیست کالاهای ممنوعه وارداتی دانست و خواستار اارئه فهرست نهایی کالاها شد.
رایزن بازرگانی هند در تهران خاطر نشان کرد که کالاهای مهندسی هند می‌توانند جایگزین کالاهای اروپایی شوند و قیمت های آنها هم رقابتی است.
در نشست همکاری‌های بانکی میان دو کشور از جمله فعالیت شعبه بانک پاسارگاد ایران در هند، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و تهاتر میان ایران و هند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.