حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
معاون ارزی بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده است تمامی صادرکنندگان، از جمله صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان و همچنین مبادلات کالایی در بازارچه‌های مرزی موظف‌اند درآمد صادراتی خود را مطابق مفاد دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، این نامه معاون ارزی بانک مرکزی را عمل به قوانین و مصوبات هیات دولت دانست و گفت: مقرراتی که دولت برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات وضع کرده است، استثنایی برای کشورهای همسایه که مبادله با آنها با ارز محلی یا ریال انجام می‌شود، قائل نشده است ازاین‌رو بانک مرکزی نیز طبق قانون اعلام کرده است که این صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند.
سید حسین سلیمی، با بیان اینکه مستثنا کردن صادرات به عراق و افغانستان از برگشت ارز لازمه حفظ تجارت فعلی با این کشورهاست، افزود: ازآنجایی‌که ما با این دو کشور با پول محلی کار می‌کنیم و قانون هم به بانک مرکزی اختیار نداده است که سازوکار برگشت ارز صادرات به این دو کشور را تغییر دهد، صادرات ما به این دو کشور بالاجبار کاهش پیدا می‌کند تا به‌تدریج تجار دو کشور راه‌هایی برای عمل در مسیر قانونی پیدا کنند.
سلیمی تأکید کرد: ما مستثنا شدن این کشورها یا ایجاد سازوکار متفاوت برای برگرداندن ارز از این کشورها را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم به نتیجه برسیم، در غیر این صورت با مشکلاتی در تجارت با این دو کشور مواجه می‌شویم که رفع آنها زمان می‌برد و چاره‌ای جز کاهش صادرات باقی نمی‌گذارد.
او ادامه داد: ما در ازای کالایی که به افغانستان صادر می‌کنیم اغلب ریال می‌گیریم و اگر بخواهیم آن را به‌صورت ارز به کشور برگردانیم راهی جز تبدیل ریال به دلار نداریم که در این صورت باید هزینه‌های اضافه‌ای را متقبل شویم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به اینکه زمینه انتقال ارز از این دو کشور به ایران نیز مشکلاتی در پی خواهد داشت، گفت: اگر قرار به انتقال ارز به‌صورت چمدانی باشد با قوانین مبارزه با پول‌شویی مواجه می‌شویم و از طریق نظام بانکی هم محدودیت‌های فعلی اجازه نمی‌دهد درنتیجه باید از طریق شبکه غیربانکی و صرافی‌ها ارز را منتقل کرد که این مسئله هم جدای از ریسکی که دارد، هزینه‌های سنگین‌تری به تجار تحمیل می‌کند.
سلیمی معتقد است دولت برای حفظ تجارت با عراق و افغانستان باید به دنبال سازوکاری باشد که هم برگشت پول حاصل از صادرات به این کشورها را تضمین کند و هم به روال کار تجار ضربه زند در غیر این صورت تجارت ایران با این کشورها در آینده کاهش خواهد یافت.