هفدهم شهریورماه، رئیس‌کل بانک مرکزی از صدور بخشنامه‌ای به گمرکات کشور خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگان باید از تاریخ مذکور با امضای پیمان‌سپاری ارزی تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف مدت 2 ماه به کشور وارد کنند.
پس از اعلام این خبر، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور 8 پیشنهاد اتاق ایران را برای اصلاح طرح پیمان‌سپاری ارزی ارائه کرد.
به اعتقاد شافعی و دیگر فعالان اقتصادی، پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی واقعی محدودیت می‌آورد و ضروری است تا این سیاست سریعاً اصلاح شود.
«پایگاه خبری اتاق ایران» در همین زمینه به گفت‌وگو با محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان پرداخته است. به اعتقاد او سیاست پیمان‌سپاری ارزی بسیار خوب است اما انتقادی که فعالان بخش خصوصی دارند به نحوه اجرای این سیاست است که برای بخش خصوصی واقعی محدودیت ایجاد می‌کند.
رئیس اتاق کاشان تأکید کرد: در ماه‌های اخیر تجارت ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز تحت تأثیر قرار گرفت که به باور صادرکنندگان با افزایش نرخ ارز بهترین فرصت برای صادرکننده و جهش صادراتی در کشور فراهم شده است. بااین‌حال فعالان اقتصادی معتقدند برخی تصمیم‌های غیر کارشناسی و نسنجیده دولت مخل صادرات کشور است.
تولایی افزود: سیاست « پیمان‌سپاری ارزی» ازجمله این تصمیم‌هاست که صادرکنندگان معتقدند بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، صادرکنندگان را با مشکلات متعدد روبرو کرده و سیاست مذکور عملاً صادرات را از بین می‌رود.
او معتقد است هرچند با پیمان‌سپاری ارزی می‌توانیم شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باشیم، اما نباید به بهای این هدف، بخش خصوصی واقعی صدمه ببیند. زیرا بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها در مدت‌زمان تعیین شده اصلاً شدنی نیست.
رئیس اتاق کاشان ادامه داد: در شرایط ناامنی که به‌واسطه خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است و شاهدیم که دشمن برای مسدود کردن منافذ ورودی و خروجی سرمایه هر نوع اقدامی انجام می‌دهد؛ بنابراین چه تضمینی وجود دارد که اگر صادرکننده‌ای سرمایه خود را وارد سامانه کرد، این سرمایه به دست دشمن نیفتد؟
او تصریح کرد: متأسفانه زمانی که دولت طی 6 ماه گذشته نتوانست ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی را وارد چرخه اقتصادی کشور کند، به همین دلیل اقدام به صدور یک بخشنامه «عام» کرد که کلی بودن همین تصمیم‌گیری باعث بروز مشکلات متعددی برای بخش خصوصی واقعی در شرایطی شده است که به دلیل اقدام نسنجیده دولت، شاهد نقش‌آفرینی صرافی‌ها در اقتصاد کشور به روال گذشته نیستیم.
رئیس اتاق کاشان با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد یکی پس از دیگری بیان کرد: متأسفانه روند غالب در کشور به‌گونه‌ای است که ابتدا با تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه راه فعالان اقتصادی را مسدود می‌کنیم و پس از ایجاد مانع و اتلاف زمان، تازه به فکر رفع آسیب‌ها میفتیم. در خصوص پیمان‌سپاری ارزی هم وضعیت به همین صورت است؛ ذات کار بسیار خوب است اما انتقادی که فعالان بخش خصوصی دارند به نحوه اجرای این سیاست است.
تولایی در ادامه با بیان این موضوع که وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که آمارهای اعلام‌شده هیچ همخوانی با واقعیت موجود ندارد، گفت: سال‌هاست به‌رغم اینکه قیمت کالاها در نرخ جهانی تغییر کرده است، اما تعرفه‌های صادراتی در کشور ثابت است و البته غیرواقعی. از طرفی متأسفانه دولت‌ها برای اینکه آمار صادرات خود را بالا ببرند، دست به آمارسازی می‌زنند و نرخ پایه صادراتی را بالاتر از نرخ واقعی محاسبه می‌کنند. به همین دلیل اگر فرض بگیریم کل صادرات انجام‌شده سال جاری 1 میلیارد دلار است، بر اساس قیمت پایه صادراتی که بالاتر محاسبه‌شده است سال بعد مجبوریم صادرات را دو برابر اعلام کنیم.
ضرورت مشورت با فعالان بخش خصوصی
به گفته رئیس اتاق کاشان در هیچ‌کدام از بخشنامه‌هایی که یک‌شبه صادر می‌شود از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نظرخواهی نمی‌شود.
او تأکید کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند حتی اگر نظرات آنها در عمل توجه نمی‌شود، اما حداقل مطابق قانون مسئولان آنها را در جریان امور قرار دهند و نظرات آنها را فقط بشنوند. موضوعی که در همه جای دنیا مرسوم است و فعالان اقتصادی از یک ماه پیش از اجرای سیاست دولتی این فرصت را دارند تا خود را با شرایط موجود تطبیق دهند.
به اعتقاد محمود تولایی ضروری است تا اقتدار حاکمیتی در تمامی زنجیره‌های اقتصادی کشور از تأمین گرفته تا توزیع متناسب رعایت شود و در این میان شاهد ایجاد رانت از سوی بخش‌های بزرگ‌تر اقتصادی نباشیم.