روستای کالشور و ده خطیب خراسان رضوی. عکس: تسنیم، محمد صفرپور.
ایران شایسته خاکی شور و تشنه نیست. تاریخ این سرزمین با دانایی و خردورزی گره خورده است. از معماری‌های باشکوه و پیش‌بینی جریان آب در آن‌ها تا قنات‌ها و کاریزها و هدایت آرام آب برای بهره‌برداری بهینه میتوان نشانه‌های آشکاری در این زمینه یافت. نیاکان این خاک، میدانسته‌اند برای زنده ماندن و خوب زیستن باید آداب دوستی با طبیعت را بیاموزند. نمونه‌های فراوانی را میتوان برشمرد از انتخاب موقعیت‌های مکانی مناسب برای شهرها و روستاها و یا برگزیدن مشاغل یا الگوی کشت سازگار با اقلیم. یافته‌های تاریخی حاکی از آن است انسان ایرانی روش‌های دقیقی برای مهار و مدیریت منابع آب، انتقال آن با کمترین تلفات و تبخیر و بهره برداری صیانتی از آن به تمام معنی را شناسایی کرده و به کار گرفته است. به جرات میتوان ادعا کرد نمیتوان موزه یا بناهای به‌جامانده‌ای از تمدن ایرانی یافت که تهی از نمادی برای انعکاس تفکر عمیق در مورد آب و اهمیت آن باشد. چنین سابقه درخشانی تنها می‌تواند یک دلیل بنیادی داشته باشد. لمس عمیق و دقیق هزینه کم‌آبی و بی‌آبی؛ این تصویری است که از گذشته و از دل تاریخ میتوان بیرون کشید.
تصویر دیگری هم هست که گر چه نشانه‌هایی ملموس از آن در گوشه و کنار یافت میشود اما میتوان آن را برای آینده ای نه‌چندان دور تصور کرد. درختان خشک، بیابان‌های وسیع و استخوان‌های به‌جامانده موجودات مرده از تشنگی نمادهای بارز این تصویر ذهنی نه‌چندان خوشایند محسوب می‌شوند. به جرات میتوان گفت تفکیک نادرست هزینه و قیمت کمیابی آب یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری زمینه‌های بحران آب محسوب میشود. برخلاف آن خردمندی تاریخی، در چند دهه اخیر، برداشت نادرست از مفهوم قیمت موجب شکل‌گیری شکاف معنی‌داری بین هزینه کم آبی و بی آبی باقیمت شده است. قیمت‌گذاری مبتنی بر این تفکر موجب گردیده است ساکنین بحرانی ترین مناطق این سرزمین ازنظر منابع آب، علامت معنی‌دار از وجود این بحران و کمبود را در قیمت مشاهده نکنند. قیمت همواره در سطحی تعیین‌شده، میشود و به گمان نگارنده با استمرار روند جاری در سیاست‌گذاری همچنان خواهد شد که انگار قرار است قیمت، انعکاس ارزش یک کالای با فراوانی بسیار بالا باشد. از سوی دیگر، به‌جای مدیریت منابع آب توسط ذینفعان (که به‌طور تاریخی درک می‌کردند پیامدهای منفی سوء مدیریت منابع آب منافع بلندمدت خودشان را تهدید خواهد کرد)، دولت‌ها به مسئله مالکیت و مدیریت منابع آب ورود کرده و به‌ویژه در مواردی با تدوین مقررات ناقص یا سیاست‌‍های ناصحیح، پایه‌های تضاد منافع در منابع آب را بنیانگذاری کردند. باکمال تأسف، پایه‌های این اقدام نادرست، به‌تدریج و در طول بیش از نیم‌قرن، آن‌چنان مستحکم شده است که دراندازی طرحی نو اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. کیست که اقتصاد خوانده باشد و نداند وقتی یک جامعه کوچک، منابع آب محلی را از آن خود ندانسته و آن را مهم‌ترین عامل مشترک در بقای بلندمدت خود قلمداد نکند از یک‌سو و از سوی دیگر سازوکارهای کنترل بیرونی به‌جای هم‌افزائی با سازوکارهای کنترل درونی، جایگزین آن شده باشند، رقابت برای برداشت بیشتر انفرادی از منابع تشدید شده و اعضای جامعه بقای بلندمدت خود را فدای منفعت کوتاه‌مدت انفرادی می‌کنند. مداخلات دولت‌ها در بازار آب عمدتاً از این جنس بوده است. دخالتی ناقص که نیمه مخرب آن تمام و کمال دیده‌شده اما نیمه مفید آن در گوشه‌های تاریک ذهن دولت‌مردان به فراموشی سپرده‌شده است. آن‌چنان‌که امکان طراحی و پیاده‌سازی یک مکانیزم کنترلی کارآمد از آنان سلب شده است.
طی چندین دهه گذشته و به‌موازات رویداد فوق، بنای حمایت‌های نادرست، ناکارآمد و نسنجیده در بخش‌های مرتبط با آب نیز گذاشته شد. مردم به رفتارهایی تشویق شدند که با منافع بلندمدت آنان سر سازگاری نداشتند. بی‌آنکه درک عمیق و جامعی از آثار تغییر اکوسیستم وجود داشته باشد، صرفاً با اتکای به درآمدهای نفتی، توسعه مبتنی برسازه‌های فیزیکی و مهار و انتقال منابع آب را در دستور کار قرار گرفت. تسهیلات بانکی فاقد کنترل پرداخت شد، انبارهای کشاورزان از سم و کود انباشته شد، سرانجام سبک زندگی و الگوهای رفتاری غیرقابل‌دفاع گسترش پیدا کرد به‌طوری‌که تناسب بین الگوهای رفتاری مناسب و کیفیت منابع آب (و حتی انرژی) موجود، دچار گسست گردید. در چنین محیطی نشانه های خردورزی انسان ایرانی در رفتار با منابع آب نایاب شد. چنین مسیری به چه مسیر دیگری جز ویرانی منابع آب منجر میشود؟
امروز، کمتر کسی را در گوشه و کنار این کشور میتوان یافت که از آینده آب، ابراز نگرانی نکند. به همین نسبت نیاز روزافزون برای یافتن و به کار گرفتن ابزارهای مناسب برای کنترل بحران آب احساس میشود. بدیهی است یک راهکار بیشتر وجود ندارد و آن چیزی نیست جز اتکای به خردمندی در تصمیمگیری برای بازگرداندن تناسب بین الگوهای رفتاری و کیفیت منابع آب کشور.
به بیان اقتصادی، هزینه‌ای که جامعه حقیقتاً در مصرف یک لیوان آب متحمل میشود باید مبنای تصمیمگیری برای نوشیدن یک لیوان بیشتر یا کمتر باشد. این همان چیزی است که به‌اندازه عمر بشر مبنای تصمیمگیری بوده و دانش اقتصاد بیش از یک قرن است آن را در قالب روابط و معیارهای تصمیمگیری مدون کرده است. هزینه نهایی و مطلوبیت نهایی در مورد مصرف کننده نهایی یا ارزش‌افزوده‌ی تولید آب، دو معیار مهم برای حصول به نقطه تعادل در تصمیمگیری هستند. از همین روست که اگر قیمت هویتی دارد، این هویت مستقل از هزینه های کارآمد عرضه نیست. نباید فراموش کرد وقتی در اقتصاد صحبت از هزینه میشود، خسارت‌های زیست‌محیطی، تبعات اجتماعی و موارد مشابه دیگر نیز جزئی از هزینه‌های اقتصادی هستند. هزینه‌های اقتصادی به اعتبار درجهی آشکار بودن و یا کیفیت اندازه‌‍گیری در گروه هزینه‌ها قرار نمی‌گیرند.
ساختار مالکیت منابع، تضاد یا اشتراک منافع، مبادله، کمیابی و بهره‌وری مسائلی است که اصولاً اگر از دانش اقتصاد گرفته شوند، چیزی از علم اقتصاد باقی نمی‌ماند. هم ازاین‌روست که اگر گفته میشود مسئله آب یک مسئله اجتماعی است نه مهندسی، به همین اعتبار است. باید پذیرفت تنها متخصصین مربوطه توان تشخیص درجه کارآمدی ابزارهای اقتصادی برای حل مشکلات آب رادارند.
اجلاس دوسالانه اقتصاد آب با شعار «کارآمدی ابزارهای اقتصادی در بهبود بهره‌وری آب» بهانه‌ای است تا زمینه‌های معرفی و به‌کارگیری مناسب‌تر ابزارهای اقتصادی باهدف بهره برداری مطلوب تر از منابع آب فراهم گردد. ازاین‌رو ضمن دعوت از تمامی صاحبنظران این حوزه برای ارائه نتایج مطالعات علمی-پژوهشی و تجربیات خود در این اجلاس، امید می‌رود اشخاصی که دستاوردهای خود را ارائه می‌کنند به اهمیت سطح کیفی کار خود بیش‌ازپیش توجه نمایند. این راهی است طولانی که باهم آغاز کرده‌ایم و به آینده آن امیدواریم.