آزادی اقتصادی راهی به سوی خوشبختی و رفاه

این روزها اغلب افرادی که احساس می‌کنند در نظام بازار تحت فشار قرار گرفته‌اند، سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) را ریشه مشکلات اقتصادی خود می‌دانند. اما وقتی خیلی دقیق پای گلایه و شکایت‌های آن‌ها می‌نشینید آنچه به عنوان نتیجه بیرون می‌آید خشم و عصبانیت از بازار آزاد یا نظام سرمایه‌ای نیست بلکه نوعی خستگی و فرسودگی از اقتصادی است که تماماً توسط دولت اداره و حمایت می‌شود و فامیل‌بازی در آن رواج یافته‌است. در بسیاری از نقاط جهان افراد تازه‌کار و خلاقی که با انگیزه و انرژی و پر از ایده‌های نو به کار روی می‌آورند با یک مانع بزرگ روبه‌رو می‌شوند: عدم برخورداری از روابط سیاسی خانوادگی!

در شرایط فعلی بیش از هر زمانی اهمیت آزادی اقتصادی – حق طبیعی مالکیت بر ارزش آن چیزی که شخص خلق می‌کند - مباحثه برانگیز به نظر می‌رسد. مردم تشنه آزادی در انتخاب هستند اما مبارزه برای آزادی در اقتصاد هنوز با مخالفان بسیاری روبه‌رو است. برای مثال حمایت‌گرایی و محدودیت‌هایی که بر تجارت اعمال می‌کند هیچ‌گاه با کمبود قهرمان مواجه نمی‌شود و کسانی که چشم به دستمزدهای ویژه دوخته‌اند همیشه جوامع را تحت فشار قرار می‌دهند تا حجم و اندازه دخالت‌های دولتی را افزایش بدهند. اما دستمزد ویژه برای عده‌ای کم برابر با رفاه پایین برای عده‌ای زیاد است.

در تاریخ نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد اعتراضاتی به حمایت‌گری شده‌است و نیروهایی موفق تلاش کرده‌اند به آزادی اقتصادی دست پیدا کنند. شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتج منتشر می‌شود، سندی در این باره محسوب می‌شود و پرده از بسیاری مشکلات اقتصادی برمی‌دارد. شاخصی که در مورد آزادی اقتصادی هر کشور در هر قاره منتشر می‌شود، چیزی بیش از رتبه آن کشور است. این شاخص سرآغازی برای پویایی اقتصادی است و فرصت‌های متنوعی را برای افرادی بیشماری معرفی می‌کند.

شاخصی که در سال 2016 توسط بنیاد هریتج منتشر شده‌است اسناد و مدارکی از مزایای آزادی اقتصادی منتشر می‌کند که هم برای افراد و هم برای جوامع مفید خواهد بود. افراد در جوامع با اقتصاد آزاد، شغل‌های بهتری خواهند داشت و با فقر کمتری دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. طول عمر آن‌ها بیشتر و کیفیت زندگی آن‌ها بالاتر خواهد بود. در چنین جامعه‌ای افراد از آزادی سیاسی برخوردار خواهند شد و می‌تواند از وضعیت بهتری در زمینه حقوق بشر برخوردار باشند. آزادی اقتصادی کلیدی‌ترین عنصر در جامعه است که می‌تواند درها را به روی رفاه و خوشبختی و جهانی زیباتر باز کند.

شاخص آزادی اقتصادی محصول همکاری گسترده با افراد و سازمان‌های مختلف در سرتاسر جهان است. بنیاد هریتج سعی دارد هر سال این شاخص را در غالب کتابی منتشر کند. این بار نیز شاخص 2016 را در قالب کتابی 500صفحه‌ای منتشر کرده‌است که حاصل پژوهش‌ای گسترده و سازمان‌یافته‌ای است. این شاخص از سال 1995 تا کنون همانند نقشه‌ای برای مشخص کردن راه پویایی اقتصادی کشورها بوده‌است. قوانینی که از این طریق به دست می‌آیند بسیار ساده هستند. همانطور که بررسی‌های شاخص نشان می‌دهد این قوانین که خوشبختی درازمدت را به همراه خواهند آورد از محدود کردن تعهدات و مسئولیت‌های دولتی آغاز می‌شود و تا قدرت بخشیدن به بخش خصوصی، شفافیت در تجارت جهانی و جاری شدن سرمایه‌ها ادامه خواهد یافت. این فاکتورها روی هم رفته باعث پویایی و فعال شدن اقتصادی خواهد شد.

یافته‌های کلیدی شاخص آزادی اقتصادی در سال 2016

شاخص آزادی اقتصادی برای سال 2016 به تحلیل سیاست‌های اقتصادی در 186 کشور پرداخت؛ سیاست‌هایی که به توسعه اقتصادی ختم می‌شدند.

*اقتصادهایی که در رتبه «آزاد» یا «اکثراً آزاد» قرار گرفته‌اند از درآمدهایی برخوردارند که دوبرابر متوسط دیگر کشورهاست و چهاربرابر درآمد کشورهایی است که رتبه اقتصادی آن‌ها «بسته» است. کشورهایی که از آزادی اقتصادی بالایی برخوردارند، خوشبخت‌تر هستند زیرا آن‌ها روی توانایی بازار آزاد سرمایه‌گذاری می‌کنند تا رشد و ارزش اقتصادی تولید کنند.

*افراد در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند نه تنها از رفاه بیشتری برخوردارند بلکه طول عمر بیشتری نیز دارند. آن‌ها در زمینه بهداشت و سلامت از وضعیت بهتری برخوردارند. این دسته از افراد در حمایت از محیط‌زیست نیز جلوتر هستند. به این ترتیب این افراد می‌توانند مرزهای موفقیت‌های بشری را گسترش بدهند و با ابداعات جدید جامعه را پیش ببرند.

*لازم به ذکر است که آن دسته از کشورهایی که روی بهبود فضای باز و رقابتی در جامعه خود تمرکز کرده‌اند و ایده‌ها و محصولات نو و با خلاقیت را می‌پذیرند، در زمینه‌های شغلی نیز پیشرفت‌های ویژه‌ای داشته‌اند و از نیازهای شهروندان خود جلوتر هستند. واقعیت این است که در این کشورها، دولت هیچ دخالت خاصی در اقتصاد نمی‌کند و خوشبختی را به مردم خود تحمیل نمی‌کند بلکه مردم با آزادی خود نتایج مثبتی را تجربه می‌کنند. در واقع پویایی و تحرک اقتصادی به کمترین موانع و بیشترین آزادی نیاز دارد؛ باید بتواند با اقتصاد دنیا بدون دخالت دولت در ارتباط باشد.

*شاخص آزادی اقتصادی برای سال 2016 نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی برای چهارمین سال متوالی پیشرفت کرده‌است. این شاخص به صورت کلی نسبت به سال گذشته 0.3واحد پیشرفت داشته‌است.

*متوسط نمره آزادی اقتصادی جهان 60.7 است که در 22سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است. نکته جالب توجه در این بین، این است که اخیراً به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان، بسیاری از دولت‌ها در کشورهای مختلف ناگزیر به دخالت اقتصادی شدند اما باز هم این نمره افزایش یافته‌است. بخشی از این ماجرا به این دلیل است که دولت‌ها در اکثر کشورهای جهان به دنبال ریشه‌کنی فقر و رفاه مردم خود هستند.

*دوره‌ای که توسط شاخص 2016 بررسی شده مربوط به میانه سال 2014 تا میانه سال 2015 است. آزادی سرمایه‌گذاری در این دوره به طور متوسط یک واحد افزایش یافته‌است. اما رتبه فساد تا حدودی بالا بوده‌است. نکته خوشحال‌کننده این است که رتبه آزادی پولی و آزادی تجاری بهبود یافته‌است.

*فرسایش آزادی اقتصادی بیش از همه در آزادی کار قابل مشاهده است. رتبه آزادی کار به طور متوسط 1.6واحد کاهش یافته‌است. این مسئله نشان‌دهنده اوضاع نابسامان کار و استخدام در دنیاست. همچنین نشان می‌دهد که دولت‌ها باید انعطاف خود را در بازار کار بیشتر کنند. علاوه بر آن متوسط دارایی‌ها نیز کاهش یافته‌است.

*در میان 178 کشوری که در شاخص 2016 رتبه‌بندی شده‌اند پنج کشور (هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا) به رتبه «آزاد» و نمره بالای 80 دست یافته‌اند. در 33کشور بعدی که بین 70 تا 80 نمره دارند، «اکثراً آزاد» رتبه‌بندی شده‌اند. کشورهایی که در این محدوده قرار می‌گیرند که بوتسوانا و باهاماس نیز به آن‌ها پیوسته‌اند، فضای بسیار بازی را برای فعالان اقتصادی خود فراهم کرده‌اند. افراد در این محیط باز می‌توانند به راحتی فعالیت‌های تجاری خود را انجام بدهند.

*تعداد زیادی از کشورها (116 کشور) رتبه‌ای بین 50 تا 70 را برای آزادی اقتصادی دارند. 54 اقتصاد جهان در رتبه «نسبتاً آزاد» به شمار می‌آیند که نمره آن‌ها بین 60 تا 70 است و 62 کشور در رتبه «نسبتاً بسته» به شمار می‌آیند که نمره آن‌ها بین 50 تا 60 است. اما از همه نگران‌کننده‌تر 24 کشوری هستند که رتبه آن‌ها «بسته» و نمره آن‌ها زیر 50 است.

*در سال گذشته 97 کشور که اکثر آن‌ها چندان توسعه‌یافته هم نیستند، به آزادی اقتصادی بیشتری دست پیدا کردند. کشورهای نظیر برمه، آلمان، هند، فیلیپین و ویتنام به رتبه‌ای در آزادی اقتصادی دست پیدا کردند که تا کنون موفق نشده بودند؛ این بالاترین نمره است.

*گزارش‌ها نشان می‌دهد 74 کشور با کاهش آزادی اقتصادی مواجه شده‌اند. از این بین می‌توان به 19 اقتصاد پیشرفته نظیر ایالات متحده امریکا، ژاپن و سوئد اشاره کرد.

*در میان پنج اقتصاد برتر، سوئیس تنها اقتصادی است که نمره کلی آن در شاخص سال 2016 کاهش نیافته‌است. پیشرفت در اقتصادهای نوظهور نیز به استثنای هند، متوقف شده‌است. برای مثال جایگاه روسیه تا رتبه پایین آمده‌است.

جدول رتبه‌بندی آزادی اقتصادی (30 کشور نخست):

جدول رتبه‌بندی اقتصادی (30کشور آخر):

نکته‌ای که در مورد این جدول‌ها لازم به ذکر است این است که نام چند کشور بدون نمره آمده‌است. در مورد این کشورها هیچ‌گونه اطلاعاتی در دسترس نبوده‌است. این کشورها از این قرارند: افغانستان، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن.

به این ترتیب بنیاد هریتج ادعا می‌کند که آزادی اقتصادی راهی به سوی خوشبختی برای کشورهاست. آزادی اقتصادی رابطه مستقیمی با درآمد هر فرد دارد و در نتیجه می‌تواند استانداردهای زندگی را بهبود ببخشد. علاوه بر آن کشورهایی که آزادی اقتصادی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند موفق شده‌اند فقر را ریشه‌کن کنند و حتی نوعی امنیت غذایی را در جامعه خود برقرار کنند. نکته دیگر این است که شاخص آزادی اقتصادی رابطه مستقیمی با شاخص توسعه انسانی دارد. هر چه میزان آزادی اقتصادی بیشتر باشد، توسعه انسانی وضعیت بهتری خواهد داشت؛ برای مثال باعث کاهش نشر گاز کربن و افزایش دسترسی به انرژی‌های پاک خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت یکی از فاکتورهای مهمی که از طریق آزادی اقتصادی حاصل می‌شود حمایت از محیط‌زیست است. وقتی فضای اقتصادی باز باشد، زمینه سیاسی مساعدی فراهم خواهد شد که دولت دموکراتیک می‌تواند به صورت سالم بر همه چیز نظارت داشته باشد. در این شرایط این مردم هستند که از قدرت برخوردارند.