رهبران اروپایی بالاخره روز پنجشنبه از سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا (SPV) رونمایی کردند تا شاید از این پس سایه سنگین تحریمهای ثانویه آمریکا کمتر بر روابط تجاری اروپا و ایران احساس شود.
اقدام اتحادیه اروپا در راهاندازی این سازوکار مالی ویژه که اینستکس (ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری) نامیده شده است را بهنوعی میتوان آخرین تیر ترکش این اتحادیه برای حفظ برجام از گزند دشمن قسمخورده آن یعنی دونالد ترامپ دانست. تحلیلگران میگویند سازوکار مالی جدید اتحادیه اروپا میتواند برجام را تا زمانی که قدرت به رهبران همسو با این توافقنامه (بهویژه در آمریکا) منتقل شود، زنده نگاه دارد.
سه قدرت اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس بیشترین نقش را در راهاندازی اینستکس ایفا کردهاند و این کانال مالی میتواند مبادلات مالی بین اتحادیه اروپا و ایران را در حوزههایی که نقض تحریمهای آمریکا را در پی ندارد، حفظ کند. اینستکس بدون اینکه تحریمهای آمریکا علیه ایران را دور بزند، این امکان را برای اروپاییها فراهم خواهد کرد که در چهارچوب سیاستهای تحریمی آمریکا اقلامی مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را به ایران صادر کنند.
اسفندیار باتمانقلیچ، تحلیلگر خبرهای که سالهاست در مورد دیپلماسی تجاری بین ایران و کشورهای غربی مطالعه میکند، در خصوص اینستکس میگوید: «بهتر است که آن را یک واسطه تجاری بدانیم. اینستکس یک شرکت دولتی است که بهعنوان واسطهای بین صادرکنندگان اروپایی و واردکنندگان ایرانی و بالعکس تأسیس شده است».
این کارشناس دیپلماسی تجاری در ادامه میافزاید: «یکی از اختلالاتی که ما در ماههای اخیر و پس از بازگشت تحریمها شاهدش بودهایم این است که بانکهای اروپایی تمایلی به پردازش مالی پرداختهای مالی مرتبط با خرید کالاهای اروپایی توسط واردکنندگان ایرانی ندارند زیرا این کار بهنوعی خطرناک قلمداد میشود. بهطور کلی این نگرانی در بخش بانکی اروپا وجود دارد که پذیرفتن مبادلات مالی مرتبط با ایران میتواند بانک عامل را در معرض نقض تحریمهای ثانویه آمریکا قرار دهد. حتی اگر آن بانک تمام تلاش خود را انجام دهد تا تحریمها را نقض نکند، باز هم یک اشتباه میتواند به اقدامات تنبیهی احتمالی دولت آمریکا منجر شود».
خطر تحریمهای ثانویه آمریکا یک خطر واقعی است زیرا مقامات دولت ترامپ به متحدان آمریکا در اروپا هشدار دادهاند که برای تحریم شرکتهای اروپایی که به تجارت با ایران ادامه میدهند، تردید نخواهند کرد.
ایران در سال 2015 و در قالب توافقنامه هستهای وین (برجام) پذیرفت که بخشی از فعالیتهای هستهای خود را متوقف کند و طرف دیگر مذاکرات یعنی کشورهای موسوم به 1+5 (شامل 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد+آلمان) نیز قبول کردند که در مقابل این اقدام ایران، تحریمهای وضعشده علیه این کشور را لغو کنند.
انگیزه ایران برای پذیرش برجام این بود که لغو تحریمها میتوانست به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند؛ اما اکنون بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا باعث شده است که بسیاری از شرکتهای عملاً نتوانند به تجارت با ایران ادامه دهند و در نتیجه دولت ایران دیگر به اندازه قبل برای ماندن در برجام انگیزه نداشته باشد.
بسیاری از مخالفان سرسخت برجام در ایران و کشورهای غربی معتقدند این توافقنامه باید بهکلی لغو شود اما رهبران اروپایی با توجه به برداشت مثبت خود از برجام همچنان برای حفظ آن تلاش میکنند و امیدوارند که سازوکار ویژه مالی آنها بتواند برجام را تا زمانی که در آمریکا یک دولت معتدلتر و مایل به گفتگو با ایران به قدرت برسد، حفظ کند.
اسفندیار باتمانقلیچ در این رابطه نیز اظهار میدارد: «اگر سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصادی و سیاسی به اندازهای اثربخش باشد که بتواند ایران را یک سال دیگر در برجام نگاه دارد، آنگاه ما منتظر انتخابات ریاستجمهوری 2020 در آمریکا و 2021 در ایران خواهیم بود تا شاید پس از مدتها بهطور همزمان دو رئیسجمهور دور اولی در دو کشور به قدرت برسند و این فرصت را داشته باشند که در مورد ابعاد مختلف برجام مذاکره کنند و به درک تازهای از آن برسند».
علاوه بر این، برخی کارشناسان معتقدند سازوکار مالی ویژه، ابزاری است که اتحادیه اروپا میتواند به کمک آن استقلال خود را از آمریکا به اثبات برساند. روسیه و چین نیز روز پنجشنبه با انتشار بیانیههایی جداگانه از اقدام اروپاییها در راهاندازی سازوکار مالی ویژه برای حفظ روابط تجاری با ایران و حمایت از برجام ابراز خشنودی کردند تا مشخص شود که آمریکا در برهه کنونی برای تحریم ایران هیچیک از قدرتهای بزرگ را همراه خود نمیبیند.
الی گرانمایه، معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا، در این خصوص میگوید: «اروپاییها با ایجاد یک پوسته سخت و مستقل پیرامون سازوکار مالی ویژه خود، کار را برای آمریکا دشوار کردهاند. آمریکا دیگر نمیتواند بهراحتی این نهاد [اینستکس] را تحریم کند و یا محدودیتی برای رفتوآمد مدیران آن به آمریکا قائل شود. البته انجام چنین اقداماتی از لحاظ قانونی برای آمریکاییها امکانپذیر است اما هزینه سیاسی آن بسیار گزاف خواهد بود».