جمشید پژویان؛ اقتصاددان
گفته‌های روز گذشته معاون اول رییس‌جمهوری و نماد ناکارآمدی دانستن، پروژه‌هایی مانند آزادراه تهران شمال، یک‌بار دیگر نشان داد که کسی از این وضع دل خوشی ندارد. هرچند قفل شدن ١٤٧ میلیارد دلار منابع کشور در این پروژه‌ها به اندازه کافی نشان‌دهنده آسیب‌های اجرای طرح‌های مختلف بدون ارزیابی کافی بود اما پرداختن به دلایل و عوامل این مساله در ایران امروز خالی از لطف نیست.
ابتدا باید دانست که بحث پروژه‌های نیمه‌تمام مساله امروز و دیروز نیست و در گذر ده‌ها سال بی‌تدبیری، کشور را با وضعیت کنونی مواجه کرده است. عوامل بسیاری به درجات مختلف در این رابطه نقش داشتند اما دو ضعف مهم وجود داشته و دارد که تداوم آن تا امروز کشور را با حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه‌کاره روبه‌رو کرده است. یکی از این ضعف‌ها، نداشتن توجیه اقتصادی برای پروژه‌ها بود. به عبارت دیگر، برای بیشتر پروژه‌ها در ایران بررسی و ارزیابی اقتصادی صورت نمی‌گیرد و در زمانی که کار آغاز می‌شود، مسوولان و دست‌اندرکاران به این نتیجه می‌رسند که این پروژه فایده ندارد.
در صورتی‌که اگر از ابتدا بررسی‌های لازم صورت گیرد، مشکلات در میانه راه چنین پدیدار نمی‌شوند. در کنار این، پیمانکاران نیز در ایران تعهد لازم و کافی را برای اجرا ندارد. همه هم وغم بیشتر پیمانکاران ایرانی، بردن مزایده است؛ زیرا به خوبی تجربه کردند که می‌توانند در میانه راه، هزینه‌ها را افزایش دهند. اگر هزینه‌ها تغییری نکنند و نسبت به مسائل مالی حساسیت و وسواس وجود داشته باشد، پیمانکار دست از کار می‌کشد. برای مثال تعدادی از پروژه‌های باقی‌مانده از دهه ٦٠، به این دلیل توسط پیمانکاران به سمت اجرایی شدن حرکت کرد که دولت در حالی که نرخ دلار در بازار ١٥٠ تا ٢٠٠ تومان بود، به پیمانکار دلار دولتی با نرخ هفت تومانی می‌داد. این انگیزه‌ای شد برای هجوم پیمانکاران و البته گهگاه با فرار پیمانکار محترم با ساک دلار دولتی هم همراه می‌شد.
در واقع انگیزه‌ای که پیمانکار و بخش خصوصی را به پذیرفتن این پروژه‌ها سوق می‌دهد، نه صرفا اجرای یک پروژه و کمک به آبادانی کشور و در کنار آن سودی معقول، که اغلب حس سوداگری و دستیابی به سود در حداقل زمان ممکن بوده است. زمانی‌که سال‌ها پیش توانستم به بخشی از اسناد سازمان برنامه و بودجه دست پیدا کردم، متوجه شدم حتی یک درصد پروژه‌ها در ایران توجیه اقتصادی ندارد و وقتی این عدم توجیه اقتصادی را با عدم تعهد پیمانکار جمع کنیم، متوجه خواهیم شد وضع کنونی نه تنها تعجب‌آور نیست، بلکه اوضاع می‌توانست بدتر هم باشد.
به این جهت به نظر می‌رسد بهتر است برای بهبود این وضعیت تیم‌های تخصصی هر پروژه‌ای را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار دهند و بعد در مورد اجرایی شدن آن نظر دهند و در نهایت بر این استوار باشند که نرخ تعیین شده در مزایده تا آخر پروژه تغییری نکند. بازگرداندن نظم و انضباط و استفاده از اصول ثابت شده در جهان کنونی راه اصلاح وضع کنونی است و هرچه در پیاده کردن این اصول تعلل به خرج داده شود، دود آن به چشم مردم و کشور خواهد رفت.