چگونگی اتمام طرح‌های نیمه تمام به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل شده است. دولت به‌دنبال این است که تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه‌های آنان را برای مشارکت در تکمیل حدود سه هزار طرح نیمه‌تمام کشور که بیشتر آنها از دولت قبل به ارث رسیده است، جلب کنند. علی عبدالعلی‌زاده، رییس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «در شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27 ، به دولت اجازه داده شده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام، به بخش خصوصی واگذار شود.» او می‌گوید: «دولت می‌خواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد.»
مصوبه و ویژگی‌های آن؟
این مصوبه چه ویژگی‌هایی دارد؟ عبدالعلی‌زاده، در این باره می‌گوید: «انواع روش‌ها در این مصوبه برای واگذاری پیش‌بینی شده است. سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه را بخرد و به بهره‌برداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثلا اگر این طرح نیمه‌تمام یک مدرسه باشد باید در نهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد.» مشخصه دیگر این مصوبه این است «بخش خصوصی می‌تواند به جای خریدن این طرح‌ها با اجاره به شرط تملیک در ساخت، بهره‌برداری و برگرداندن آن پروژه‌ها به دولت در این طرح همکاری کند. مثلا بیمارستان نیمه‌تمام را از دولت بخرد و بعد از تکمیل آن، باتوجه به هزینه‌ای که در این پروژه صرف کرده، 10-15 سال این بیمارستان را اداره کند و آن را به دولت بازگرداند. در این صورت هم تغییر کاربری ممکن نیست.» روش واگذاری متداول در نیا به طرق دیگری هم ممکن است: «مثلا سرمایه‌گذار، سرمایه وارد پروژه می‌کند و آن را مدیریت می‌کند و با قید مدت معین، دولت بعد از مدت معلوم سند را به این سرمایه‌گذار منتقل می‌کند.» او درباره مشخصه دیگر این آیین‌نامه می‌گوید: «راهکار بسته نیست؛ به هر شکلی که دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برسد راهکار را باز گذاشته و می‌تواند با بخش خصوصی به توافق برسد. این انگیزه خیلی خوبی است و روش‌ها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکار با دولت به توافق لازم برسد.»
مشاور رئیس اتاق ایران درباره این مصوبه می‌گوید: «یکی دیگر از ویژگی‌های این مصوبه این است که دولت در ابتدای کار پولی را از بخش خصوصی طلب نمی‌کند؛ حتی اگر بخش خصوصی بگوید که این بیمارستان را می‌خواهم بخرم، تکمیل کنم و به بهره‌برداری برسانم، باز هم دولت در اول از بخش خصوصی پول نمی‌خواهد. یعنی بعد از تکمیل و بهره‌برداری و در نهایت چند سال بعد از بهره‌برداری از بخش خصوصی پول می‌خواهد. این هم امتیاز بزرگ این طرح است.» به گفته عبدالعلی‌زاده، در واگذاری این طرح‌ها دولت نمی‌گوید که من این طرح‌ها را می‌فروشم؛ می‌گوید این طرح را چند می‌خرید؟ دولت پیشنهاد دهنده است و در نهایت، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری می‌تواند طرح را تکمیل کند.
کدام طرح واگذار می‌شود؟
برای اینکه تصمیم‌گیری سریعتر باشد و در آینده پایدار باشد؛ در آیین‌نامه، کمیته واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی شده است. در طرح‌های ملی، برای هر وزارتخانه یک کمیته واگذاری پیش‌بینی شده است؛ ولی در طرح‌های استانی برای هر دستگاه و بخش این کمیته واگذاری تهیه دیده شده که اختیارات کافی دارند. تا هم بتوانند پروژه‌ها را واگذار کنند و هم دستگاه‌های اجرایی را وادار کنند تا پروژه‌های قابل واگذاری را به بخش خصوصی واگذار کنند.»
دولت چه می‌خواهد؟
باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می‌تواند شکوفا شود. این باور جدی دولت است تا از توان بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کند. رییس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام در پاسخ به این پرسش که در کارگروه بررسی این موضوع چه شاخصه‌هایی مورد نظر بخش خصوصی بود که دنبال شد؟ می‌گوید: «این نکته که دولت نگوید من طرح‌ها را می‌فروشم و برای آن قیمت تعیین کند. بلکه بگوید چه کسی می‌تواند این پروژه را تمام کند و به بهره‌برداری برساند؟ یعنی این واگذاری‌ها به نفع بخش خصوصی باشد.»
دیدگاه دولت در این واگذاری‌ها چه بود؟ عبدالعلی‌زاده می‌گوید: «آنها در اول خیلی موافق واگذاری نبودند و بیشتر به فروش طرح فکر می‌کردند. به این صورت که، کارشناسان روی طرح قیمت تعیین کنند و دولت آگهی مزایده دهد و قیمت پایه را مشخص کند و در این مزایده هر کسی قیمت بیشتر بدهد او می‌تواند طرح را بخرد. این به اعتقاد ما کار درستی نیست. چون قیمت کارشناسی ممکن است واقع‌بینانه نباشد.»
وزیر اسبق مسکن و شهرسازی درباره چرایی آن می‌گوید: «مثلا در شهر کوچک ساخت بیمارستان رقیب ندارد؛ این پروژه کالایی نیست که در باراز مبنای قیمتی مشخصی داشته باشد؛ این گونه مسایل ممکن است گمراه کننده باشد و انگیزه بخش خصوصی را از بین ببرد و یا حتی توجیه اقتصادی نداشته باشد. اما نگاه ما این بود که بخش خصوصی پیشنهاد دهنده باشد.» عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: «در ابتدا، بخش خصوصی باید طرح توجیهی ارایه دهد؛ تا بر مبنای این گزارش توجیه اقتصادیف پروژه نیمه تمام قیمت‌گذاری شود. در نهایت بخش خصوصی بگوید که چگونه می‌تواند بر اساس این طرح ارزش تعیین شده را پرداخت کند و یا شرایط دیگر را مشخص و معین کند.» در واگذاری طرح‌های نیمه تمام، بخش خصوصی پیشنهاد دهنده است. دولت در این طرح، از جایگاهی که همیشه در قراردادها حاکم بوده باز مانده است؛ این امتیازی است که به بخش خصوصی داده شده است.
توان اجرایی بخش خصوصی؟
در شرایط حاضر آیا بخش خصوص آمادگی پذیرش تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را دارد؟ عبدالعلی‌زاده، استاندار اسبق آذربایجان‌شرقی می‌گوید: «در این شرایط بخش خصوصی در کشور مدرسه غیرانتفاعی می‌سازد؛ بیمارستان می‌سازد؛ ورزشگاه می‌سازد پس می‌تواند اگر شرایط مناسب باشد پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را هم با شرایط مورد قبول طرفین تکمیل کند و به بهره‌برداری برساند. این البته به نفع بخش خصوصی هست برای اینکه نصف راهی که او باید برود دولت رفته است. برای همین بازدهی و بهره‌برداری طرح خیلی زود ممکن خواهد بود.»
رییس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام، درباره جذابیت عینی این طرح واگذاری برای به میدان آوردن بخش خصوصی گفت: «این طرح مصداق عینی امتیاز دادن دولت به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی به صورت رقابتی به میدان بیاید و بقیه موارد به تجربه کاری بخش خصوصی برمی‌گردد تا طبق این آیین‌نامه چه امتیازهایی را بتواند از دولت بگیرد.»
زمان اجرا؛ چه موقع؟
عملیاتی شدن این طرح از چه زمانی شروع خواهد شد؟ «آیین‌نامه این طرح تصویب شده؛ و ظرف 10 روز آینده ابلاغ خواهد شد و در دهه اول تیرماه، برای اجرایی شدن آن دستگاه‌ها می‌توانند پروژه‌های نیمه‌تمام خود را معرفی کنند. اما به‌طور جدی عملیاتی شدن این طرح از شهریور ماه خواهد بود.»