فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران
اتفاقی که این روزها بیش از همه در موضوع «زعفران» زمینه نگرانی و دغدغه را فراهم می‌آورد، میزان مصرف این محصول است.
مجموع مصرف جهانی زعفران چیزی حدود 330 الی 350 تن در سال برآورد می‌شود. این همه در حالی است که امسال به دلیل بارندگی های مناسب، حجم برداشت این محصول در کشورمان به350 تن رسیده است؛ یعنی بیشتر از مصرف کل جهان!
این حجم تولید را باید در کنار محصول دیگر کشورها نیز بگذاریم تا ابعاد نگرانی ما در خصوص عدم توازن تولید و تقاضا شفاف شود. حقیقت آن است که طی این سال‌ها، اقدام موثری برای بهبود بازار مصرف، افزایش مشتریان و حتی تعریف نیازهای جدید مصرفی انجام نداده‌ایم.
زعفران کالایی نیست که فقط به عنوان ادویه مورد مصرف قرار گیرد پس باید سراغ دیگر کارکردهای آن برویم و آن‌ها را نیز ترویج نماییم و برای آن مشتریان و به تبع آن، بازارهای تازه‌ای ایجاد کنیم. تجربه‌ای که امروز کشور چین در موضوع چای سبز به عنوان یک کالای پُرمصرف دارد و آن را به یکی از بزرگ ترین محصولات صادراتی خود بدل کرده است، آن هم با تغییر کارکرد این محصول به یک کالای درمانی.
ایران انحصار تولید زعفران را دارد، اما با وجود ظرفیت فراوان، در عرصه کارتحقیقاتی و برنامه‌ریزی بلندمدت برای حفظ این جایگاه و همچنین بهبود بازار مصرف آن، اقدام موثری نکرده است.
این کوتاهی و غفلت باعث شده است تا یک حجم اندک 350تنی هم به اشباع بازار منجر شود. ضعف جدی را باید در نوع نگاه ما به این محصول بدانیم، چنانکه تا به امروز از منظر جهانی و با نگاهی کلان‌تر، زعفران را مورد توجه قرار نداده‌ایم، با آنکه هربار در ادبیاتمان از آن به عنوان «طلای سرخ» یاد کردیم.
هم اکنون بزرگ ترین دغدغه ما، دولت، سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید بهبود شرایط این محصول از مرحله کاشت تا فرآوری و صادرات آن به بازارهای جهانی باشد.
گردش مالی زعفران در خود ایران 1300 میلیارد تومان عنوان شده است. اگر یک درصد از مبلغ مذکور، صرف این هزینه ها شود واقدامات توسعه‌ای و کار تحقیقاتی انجام شود، تحول بزرگی رقم خواهد خورد.
ورود پُرقدرت صادرکنندگان ما به بازارهای جهانی، مولفه مهم دیگر در جهت ارتقای این محصول در سطح جهان است اما متاسفانه در کشور ما، از فعالان این بخش حمایتی نمی شود. این همه در حالی است که در دیگر کشورهای تولیدکننده زعفران، جایزه‌های صادراتی برای صادرکنندگان منظور می‌شود و انواع مشوق‌ها به آن‌ها تعلق می‌گیرد. با نگاهی به کارنامه وزارت جهاد کشاورزی، ضعف این نهاد مهم، در بحث زعفران را مشاهده خواهیم کرد.
این وزارتخانه در بخش‌هایی حتی قانون را نیز مسکوت گذاشته است. نمونه آن هم قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که در ماده 32 بند «د» آن آمده است: « به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت‌های نسبی بخش کشاورزی، (دولت باید) نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمک‌های بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمک های غذایی به کشورهای هدف، اقدام نماید.» اما این مهم همچنان به غفلت جدی دچار است و انگیزه صادرکنندگان در این بخش، هر روز بیشتر تضعیف می‌شود. اما ضعف در اطلاع‌رسانی ، مشکل دیگر این بخش است، که از قضا در ماده 18 همین قانون تحت عنوان تکالیف صدا و سیما برای ترویج دانش توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، موضوعی که متاسفانه حتی در حد یک مطالبه هم از سوی این نهاد پیگیری نمی شود.