کامران ندری؛ کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی
لایحه‌ای که دولت برای اصلاح نظام بانکی در دست تدوین دارد به‌طور حتم با طرح مورد نظر مجلس نهم متفاوت است چراکه دولت معتقد به تصویب طرحی کامل‌تر برای نظام بانکی بود و بر همین اساس با مصوبه مجلس مخالفت کرد.
سال‌هاست دولت‌ها اصلاح نظام بانکی را مد نظر داشته و قصد داشتند تغییرات و دگرگونی‌های اساسی ایجاد کنند اما یا گرفتاری به آنها مجال نداد یا به دلیل موانع سر راه از این اصلاح منصرف شدند. در مجموع نظام بانکی ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته یا حتی کشور همسایه ترکیه در بانکداری و بانکداری الکترونیک در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد و توان ارایه سرویس‌های مورد انتظار جامعه را ندارد. به همین دلیل نیز ایجاد تغییر در این نظام لازم به نظر می‌رسد.
در زمینه نظارت‌های بانکی نیز شرایط مطلوبی در این بخش حاکم نیست. موسسات مالی و اعتباری قادر به ارایه خدمات واسطه‌گری در حد مورد انتظار نبوده و از واسطه‌گری مالی تا حد زیادی فاصله گرفته است. تامین مالی در اقتصاد ایران امروز به‌عنوان یک مشکل مطرح است چراکه نه بازار سرمایه می‌تواند نقش موثری در این زمینه ایفا کند و نه بانک‌ها این توانایی را در سطح مطلوب دارند. با این وجود دگرگونی و تحولی که باید در نظام بانکی ایجاد شود در کوتاه‌مدت امکان تحقق نخواهد داشت.
در واقع به سادگی نمی‌توان ساختار کنونی را از بین برد و ساختار جدید را ایجاد کرد. اما نخستین قدم تغییر قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون رباست. این قوانین سال‌هاست تغییر نکرده در حالی که نظام بانکی جهانی در سال‌های گذشته به سرعت تغییر کرده و به صورت پیوسته به روز شده است. عدم تغییر قوانین در شرایطی است که نظام بانکی ایران تغییرات زیادی داشته و دست‌کم از دهه ٨٠ به این سو بانکداری خصوصی در کشور توسعه پیدا کرده ولی قوانین و مقررات همان قوانین دهه ٥٠ است. با وجود اینکه تغییر قوانین لازم است ولی از زاویه اجرایی نیز باید توان و ظرفیت این تغییر ایجاد شود.
حتی در صورتی که بهترین قوانین و مقررات نیز تصویب شود باید مجریانی کارآزموده و آشنا به آخرین تحولات نظام بانکی وجود داشته باشند تا بتوانند این قوانین را اجرا کنند. بنابراین ظرف دو سه سال نمی‌توان انتظار تغییر و تحول خاصی را در این بخش داشت. اگر در فاصله یک سالی که از عمر دولت یازدهم باقی مانده این قوانین اصلاح شود می‌توان انتظار داشت در بلندمدت و ظرف یک دهه به تحول مورد انتظار و کارشناسی شده دست پیدا کرد. این مهم در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت و مجلس در قانون جدید بانکی کوتاهی نکرده و نظام بانکی نیز شرایط لازم برای اجرای این قوانین را در اسرع وقت مهیا کند.